وقفة احتجاجية على أراضي البصة المهجرة إثر هدم "بيت الخوري" وقرار بتصعيد النضال

شهدت قرية البصة المهجرة، اليوم الخميس، جولة تفقدية واجتماعا لبحث سبل التصدي لاستهداف معالم القرية المهجرة، في أعقاب عملية هدم وتجريف مبنى تاريخي على أنقاض القرية والمعروف باسم "بيت الخوري" المجاور لكنيسة ومسجد القرية.

جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن أهالي القرية المهجرة ومؤسسات حقوقية وسكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بهدف الوقوف والاطلاع على الانتهاكات الجارية في البصة. فيما تلقى المشاركون رسالة "مؤثرة" من لبنان بعث بها صاحب المنزل التاريخي الذي استهدف بالهدم، إلياس خليل سعيد الخوري.

وطلب حفيد آل الخوري من البصة، الحصول على حجر من ركام المنزل.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة إن "هذا جرح مفتوح لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، إن هذا الحجر ينطق أكثر من جميع الناطقين في هذه المؤسسة المجرمة، فهو ينطق رواية وتاريخ شعب، ولكنه أيضا وعد لمستقبل وبأن العودة قادمة طال الزمان أو قصر".

وأضاف "نحن نطالب بإعادة ترميم هذا المبنى، ولدينا القدرات العلمية لإعادة بنائه. يجب مراقبة ما يحدث خوفا على المباني الأخرى"، وشدد على ضرورة "التواجد الشعبي وأوسع مشاركة جماهيرية"، وأضاف هذه ليست "شلومي القديمة، هذه كانت البصة وستبقى البصة. هم سرقوا التاريخ والأرض والمسميات".

وشدّد بركة على دعم المتابعة للمواكبة القانونية التي تقوم بها مؤسسة ميزان، وأكد على ضرورة حراك شعبي جدي لإعادة بناء وترميم ما تعرض للهدم، والوقوف في مواجهة "عنجهية بلدية شلومي" التي قامت أصلا على أراضي قرية البصة.

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال كشف المحامي واكيم واكيم عن اتفاق بين رئيس بلدية شلومي وبين البطريرك ثيوفيلوس الثالث، تنص على "إغلاق كنيسة قرية البصة، ومنع أهالي البصة من دخولها، ومنع قرع أجراسها"، فيما أوضح واكيم أن الاتفاق "يسمح فقط بإقامة طقوس دينية ليومين في السنة، وسُمح بترميم الكنيسة".

وأوضح أن "قضية البصة ومقدسات البصة، هي أمانة الآن بأيدي أبناء شعبنا وبانتظار قررات لجنة المتابعة. نطلب من الجميع الالتزام بالقرارات التي تتخذ بشكل جماعي، لتكون تحت إجماع وسقف وطني شامل. هدم مبنى بين مكانين مقدسين مقام الخضر والكنيسة يشير إلى الخطر الذي يتهدد ما تبقى من معالم في البصة".

ولفت إلى أن "المبني الذي تم هدمه هو تاريخي باعتراف من سلطة الآثار ودائرة أراضي إسرائيل، وكانت بلدية مستوطنة شلومي قد أقرت بأنه من الضروري حماية المبنى بل وصيانته وتجديد بنائه، إلا أنها وبالرغم هذا كله، قامت بهدمه، وذلك لمسح وطمس كل ما هو عربي على هذا الأرض".

وعن الجانب القانون تحدث مدير مؤسسة "ميزان"، المحامي عمر خمايسي، قائلا: "قدمنا اعتراض على مخطط شق شارع يمر من جانب الكنيسة في العام 2019، ذلك لأنه يهدد بانهيار المباني التاريخية في البصة، وقد نجحنا بإلغاء المخطط. إلا أن رئيس بلدية شلومي أعرب عن غضبه بسبب إلغاء المخطط".

وأضاف "شعرنا بالقلق على هذه المباني، ولهذا أجرينا جولة تفقدية فقط قبل أسبوع من عملية الهدم، لشعورنا بالخطر والتهديد على المباني، وللأسف إنهم على استعداد لهدم تاريخ شعب لأجل بناء موقف سيارات. وشهدنا مؤخرا محاولة لسرقة أحجار قديمة من الكنيسة، ونشهد كذلك اليوم أعمال جديدة في محيط المعالم المتبقية من البصة، فالبلدية للأسف استخدمت مقاولين كأذرع للبلدية لاعتبارات تتعلق بالانتخابات".

من جانبها، تحدثت المهندسة شادن حامد عن مكانة المعالم التاريخية في قرية البصة المهجرة، وعن "بيت الخوري" الذي تم هدمه، من حيث الطراز المعماري والأثري، وقالت: "هذا المكان السكني يؤكد على هوية عمارة عربية من طراز بات يتلاشى من البناية العربية الحالية، المبنى كان عبارة عن طابقين، والطابق الثاني كان يطل على الجهة الغربية ناحية البحر".

وقدم كل من خمايسي وحامد شرحا عن الجريمة الواقعة حديثا في قرية البصة، وحمّلوا السلطات الإسرائيلية مسؤولية تدمير المباني الباقية من قرية البصّة التي كانت عامرة بأهلها، حتى جاءتها النكبة.

واتفق المشاركون على عقد اجتماع قريب لتنظيم وجدولة العمل لحماية ما تبقى من البصة من مقدسات وبيوت، والسعي لإعادة بناء المبنى المهدوم، والذي يعد تحفة معمارية فلسطينية، ولترتيب الرد على جريمة الهدم شعبيا وقضائيا وهندسيا.