قدّم، أول من أمس الثلاثاء، الناشط إبراهيم غطّاس و"جمعية نمو لمرافقة تطوّر نموّ الطفل" التماسًا للمحكمة المركزية في حيفا ضدّ "بلدية حيفا" و"وزارة التربية والتعليم" للحد من ممارسات التمييز والعنصرية تجاه الأطفال والأهالي العرب في المدينة.
وقال غطاس و"جمعية نموّ" إن الالتماس قُدّم "نتيجة لتلاعب البلدية والوزارة بالتسميات، وتبني تعريفات غير قانونية بما يعرّف بـ(رمز الحضانات) دون أي قاعدة أو مرجعية قانونية للتميز بتوزيع الموارد الحكومية والرسمية وحجب الميزانيات المباشرة لتمويل رسوم التعليم للأهالي في الحضانات العربية في حيفا بميزانية تقدّر بـ 40 مليون شيكل سنويًا".
وأضافا أن "بلدية حيفا تمتنع بشكل مقصود عن تخصيص مبان لبناء حضانات عربية في المدينة مانعةً تمويل رسوم التعليم ومانعةً إعفاء ضريبة الأرنونا عن مفعّلي الحضانات لتقديم أسعار مخفّضة للأهالي".
وأشارا إلى أن "الضرر الناتج عن ذلك يقدّر بميزانية إضافية توازي 1.2 مليون شيكل سنويًا، إضافة لمنع الميزانيات الداعمة للحاضنات العاملة في الحضانات العربية بميزانية تقدّر بـ1.8 مليون شيكل سنويًا".
وختم غطاس و"جمعية نموّ" بالقول إن "جمعية نموّ التي نجحت بنضال عنيد التوصّل لاتفاقية قانونية مع بلدية حيفا تلزمها تخصيص أرض لبناء حضانات عربية رسمية في المدينة، تلك التي تتيح هذه الميزانيات والتخفيضات، انتهكت هذه الاتفاقية ولم تف بالتزامها بتخصيص الأرض والميزانيات المطلوبة، كما رفضت البلدية إعفاء الجمعية من ضريبة الأرنونا على الرغم من التزام الأخيرة بالسعر المخفّض المراقب، وعلى هذا تمّ تقديم الالتماس".
اقرأ/ي أيضًا | تعليم مجاني من 0 - 3 أعوام حقيقة أم وعود انتخابية؟
التعليقات