أكّدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، احتجاز السلطات الإسرائيلية أكثر من مليار شيكل من الميزانيات المخصَّصة للمجتمع العربيّ في ظلّ استمرار الحرب على غزة، والتي تعّمق من الأزمة التي تواجهها الجماهير العربية في البلاد.
وشدّدت اللجنة في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، على أن "ما يحدث في غزة هو جريمة بحق أبناء شعبنا"، مشيرة إلى أنه "مع اقتراب نهاية العام ما زال مصير أكثر من مليار شيكل من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي بموجب قرار 550 مجهولًا، ولم يتم تحويلها من قبل وزارة المالية والمكاتب الحكومية".
وبحسب معطيات اللجنة، فإنّ "مجمل الميزانيات المحتجزة يتعدى المليار شيكل؛ قرابة ثلث هذه الميزانيات التي تصل إلى 268 مليون شيكل مُعدّة للتطوير، ومن المفترض تخصيصها من وزارة الداخلية لصالح السلطات المحلية؛ ونحو 360 مليون شيكل مخصصة للتربية والتعليم؛ ومئات الملايين المخصصة لمجالات أخرى كالرياضة، وأنظمة الصرف الصحي، وتطوير المناطق الصناعية والتعليم العالي".
وأكدت أن "هذا الإجحاف بحق المجتمع العربي يفاقم من التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطن العربي، وعلى رأسها محاربة العنف والجريمة"، مشيرة إلى أن "تغييب الميزانيات التي كانت مخصصة لبرامج تهدف لإيقاف شلال الدم في المجتمع العربي، هي جريمة بحد ذاتها بحق المواطنين العرب في الدولة".
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، إن "ما يمرّ به المجتمع العربي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي منذ بداية العام يشير إلى أهمية تمرير الميزانيات المخصصة لسد الفجوات في مجالات عدة، منها الرياضة والثقافة والمناطق الزراعية والصناعية وغيرها، التي من شأنها أن توفر الأطر والحلول المناسبة لاحتواء المجتمع ومنعه من التوجه لعالم الإجرام. واليوم مع استمرار الحرب والوضع الاجتماعي والاقتصادي المركب في البلاد هذه الفجوات آخذة بالتوسع، وبخاصة أن عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست يستغلون الوضع القائم للتحريض بشتى الطرق على المجتمع العربي وصولا للتلويح الدائم بتصريحات تتعلق بالميزانيات وتمريرها".
وأضاف يونس أن "كل هذا ينعكس على الحرب الدائرة وتبعاتها، ولا نرى في الأفق موعد انتهائها"، وذكر أن "ابتعاد الجهات الحكومية عن توفير الحد الأدنى من مسؤوليتها تجاه المواطنين العرب، سيعود بالضرر على الجميع في المدى القصير والبعيد على حد سواء، لذلك يجب إيقاف الحرب بشكل فوري، وإيقاف إبادة أبناء شعبنا في غزة".
وقال مدير عام اللجنة، المحامي أمير بشارات: "لا يعقل أن يستمر التعامل مع ميزانيات المجتمع العربي بالشكل الحالي بحجة أن وزارة المالية تريد منع تغلغل منظمات الإجرام إلى داخل البلديات والمجالس المحلية العربية، والسيطرة على ميزانيتها كما صرح وزير المالية سابقا".
وذكر أن "ما يحدث هو العكس تماما، إذ يتم حجب الميزانيات الحيوية عن البرامج الهادفة لتطوير مجتمع متكامل يحارب الإجرام، وبالمقابل لا يتم تمرير الميزانيات المخصصة للأقسام المختلفة، وبالتالي توسيع الفجوات التي يعاني منها المجتمع العربي منذ سنوات".
ولفت إلى أن "هذا النهج يخلق غيابا تامًّا لبرامج ومساحات من شأنها أن تكون الحلّ والمسار البديل لمنظمات الإجرام والسوق السوداء والرادع الأساسي لشلال الدم في الشارع العربي".
ووفق بيان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربيّة، فإن تقسيم الميزانّيات المحتجَزة حتى الآن كالآتي:
- ميزانيات تطوير من قبل وزارة الداخلية - 268 مليون شيكل.
- الزراعة - 27 مليون شيكل.
- الثقافة - 39.7 مليون شيكل.
- الرياضة - 58 مليون شيكل.
- الطاقة البديلة - 12.5 مليون شيكل.
- تطوير المناطق الصناعية - 70 مليون شيكل.
- المياه وأنظمة الصرف الصحي* - 86 مليون شيكل.
- مسارات التشغيل من قبل هيئة الاستثمار وغيرها* - 39 مليون شيكل.
- جسر الزرقاء - 37 مليون شيكل.
- التربية والتعليم وبناء الصفوف - 360 مليون شيكل.
- مشاريع اقتصادية واجتماعية لمناطق النقب والجليل - 50 مليون شيكل.
- هيئة الابتكار - 27 مليون شيكل.
- التعليم العالي - 40 مليون شيكل.
ويصل بذلك المبلغ الكلي للميزانيات المحتجزة المخصصة للمجتمع العربي إلى مليار و 114.2 مليون شيكل.
اقرأ/ي أيضًا | مختصة نفسية: الحرب على غزة تلقي بظلالها على الأسرة العربية
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة تبقي على ظروف اعتقال ميساء عبد الهادي بالحبس المنزلي
التعليقات