سحبت لجنة المتابعة العليا بالتشاور مع مركز "عدالة" الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا خلال المداولات به اليوم الخميس، وذلك بعد أن تبين أن مسار المحكمة قد يخلق سابقة خطيرة بأن يصبح النشاط السياسي الذي لا حاجة لترخيص له بموجب القانون، خاضعا لإملاءات الشرطة التي عرضت شروطا تافهة واستفزازية ومنها إجراء تظاهرة في حرش بأطراف الناصرة أو في يوم الأحد وهو يوم العطلة الثابتة بالمدينة؛ وفقا لما جاء في بيان لها.
تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تلغرام" للأخبار أولا بأول
وجاء في البيان "عند انتهاء الجلسة تعرض رئيس المتابعة، محمد بركة، والنائبين أحمد الطيبي ويوسف العطاونة لتهجمات عنصرية واعتداء من مستوطن فاشي منظم في إحدى جمعيات المستوطنين المتطرفة، وسط تواطؤ مفضوح من عناصر أمن الحكمة العليا الذين احتجزوا بركة لقرابة ساعة من الزمن".
وكانت المتابعة قد قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد جهاز الشرطة والمفتش العام والمستشارة القضائية للحكومة، وذلك على ضوء تهديدات الشرطة ومنعها إجراء تظاهرة محدودة من حيث عدد المشاركين التي لا حاجة لترخيص لها.
وأضاف البيان "وفي محاولة لضرب مبادرة المتابعة بإطلاق صرخة ضد الحرب الجارية ضد شعبنا الفلسطيني، قدمت الشرطة مقترحات تافهة ومنها أن تجرى تظاهرة المتابعة محدود العدد في حرش جبل القفزة وفي منطقة غير مأهولة عند أطراف مدينة الناصرة، أو أن تجرى التظاهرة في ساعات الصباح ولكن ليس يوم سبت".
وأشارت المتابعة إلى أن "أجواء هيئة القضاة لم تكن مريحة إذ تساوق القضاة مع مقترحات الشرطة غير المنطقية، ما دفع رئيس المتابعة بالتشاور مع طاقم المحامين والمتواجدين من لجنة المتابعة لاتخاذ قرار بوقف المداولات وسحب الالتماس كي لا تنشأ سابقة تصبح فيها تظاهرات صغيرة خاضعة لإملاءات الشرطة بينما القانون يجيز إجراؤها من دون ترخيص".
وقال بركة للقضاة، إن "لجنة المتابعة ستعمل وفق القانون وما يجيزه القانون في النشاط السياسي"؛ وعند خروج الحاضرين تهجم مستوطن عنصري فاشي على بركة والنائبين طيبي وعطاونة، وبدلا من أن يقوم عناصر أمن المحكمة بواجبهم وإبعاد المعتدي كانت واضحة مسايرته.
ثم توجه حرس المحكمة لرئيس لجنة المتابعة وأبلغوه بأنه محتجز لأن المعتدي ادعى أن بركة اعتدى عليه، وقد استمر الاحتجاز قرابة الساعة حتى جاءت الشرطة وأنهت الاحتجاز، وتقرر تقديم شكوى ضد المستوطن لاعتدائه على ممثلي لجنة المتابعة؛ حسبما جاء في البيان.
التعليقات