المحكمة تقبل الكفلاء لإطلاق سراح ياسمين قدورة بشروط مقيدة

الشروط المقيدة هي الحبس المنزلي المطلق، وعدم الخروج من المنزل إلا بموافقة المحكمة، وإيداع كفالة شخصية بقيمة 10 آلاف شيكل، وكفالة قدرها 5 آلاف شيكل على الكفلاء الأربعة، وعدم السفر لخارج البلاد لمدة 180 يوما، ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

المحكمة تقبل الكفلاء لإطلاق سراح ياسمين قدورة بشروط مقيدة

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

وافقت محكمة الصلح في مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد، على أسماء الكفلاء، من أجل إطلاق سراح ياسمين قدورة من قرية نحف، بشروط مقيدة.

وتشمل الشروط المقيدة، وفقا لقرار المحكمة، الحبس المنزلي المطلق، وعدم الخروج من المنزل إلا بموافقة المحكمة، كذلك إيداع كفالة شخصية بقيمة 10 آلاف شيكل، وكفالة قدرها 5 آلاف شيكل على الكفلاء الأربعة، وعدم السفر لخارج البلاد لمدة 180 يوما، ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد قبلت، يوم الثلاثاء الماضي، مبدئيا طلب الاستئناف الذي قدمته المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن ياسمين قدورة، ضد قرار محكمة الصلح في حيفا، بعدم إطلاق سراح موكلتها نهائيا لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.

وتواجه المعتقلة ياسمين قدورة (35 عاما) من قرية نحف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، ظروف اعتقال قاسية في السجن، خاصة أنها في الشهر الثالث من حملها، إذ اكتشفت أنها حامل منذ يوم اعتقالها، 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، في أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام ضد قدورة نسبت إليها تهم "التحريض على الإرهاب وإظهار الانتماء لتنظيم إرهابي".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في أعقاب ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، أوقفت الشرطة مواطنة من نحف، في الثلاثينيات من عمرها، بتهمة التحريض على الإرهاب وإظهار الانتماء إلى منظمة إرهابية، بعد أن نشرت على تطبيق (واتساب) الخاص بها، صباح 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كلمات مدح ودعم وتماه مع منظمة حماس الإرهابية، إذ كُتب ما يلي: (هذا الصباح فخر لن يُنسى، 2023.10.7، الله ينصرهم ويحفظهم)".

ونصت لائحة الاتهام على أن "الجمع بين محتوى النشر وظروفه يشكل احتمالا حقيقيا لارتكاب عمل من أعمال العنف أو الإرهاب".

وقدمت النيابة العامة عشرات لوائح الاتهام ضد مواطنين عرب، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جميعها بمصادقة المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام.

والتهم التي تنسبها النيابة لمعظم الملاحقين تتعلق بـ"دعم الإرهاب" أو "التحريض" أو "التعبير عن دعم وتماثل مع منظمة إرهابية"، فيما تصر الشرطة والنيابة على تمديد اعتقال المعتقلين لفترات طويلة، بحجة استكمال التحقيقات والانتهاء من الإجراءات القانونية.

التعليقات