أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم، الجمعة، عن المحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك بعد اعتقال امتد لنحو أربعة شهور على خلفية مشاركته في مسيرة احتجاجية منددة بالحرب على قطاع غزة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وجرى الإفراج عن المحامي خليفة من سجن "جلبوع"، حيث كان في استقباله العديد من أفراد عائلته وأقاربه وناشطون من أم الفحم والمجتمع العربي.
ويأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي الإفراج الفعلي عن خليفة، وذلك بعد انعقاد جلسة استئناف ضد قرار المحكمة المركزية الذي أبقاه في السجن حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه.
وترافع عن المحامي خليفة كل من د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني عن مركز "عدالة"، والمحامية أفنان خليفة بدعم صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعقب د. حسن جبارين من مركز "عدالة" على قرار المحكمة العليا، بالقول إن "موجة الاعتقالات غير المسبوقة المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر هي جزء من هجوم شامل تشنه سلطات إنفاذ القانون بهدف القمع السياسي للمواطنين العرب الفلسطينيين، وذلك في محاولة لثنيهم عن التعبير عن معارضتهم لجرائم إسرائيل ضد شعبنا في غزة".
وأضاف أن "قرارات التوقيف حتى نهاية الإجراءات في هذه القضايا تهدف إلى تحقيق سياسة ردع، وتشكل عقوبة قبل المحاكمة. وفي هذه العشرات من الضحايا لا ينكر المتهمون أقوالهم بل ينكرون مسؤوليتهم الجنائية عنها، وهذا بحد ذاته لا يشكل مبررا قانونيا لحرمانهم من حريتهم".
وقال طاقم الدفاع في وقت سابق، إن هذه لربما أول حالة في التاريخ القانوني يتم فيها اعتقال شخص لأربعة شهور لأنه نادى بشعار في مظاهرة.
وأضاف أن "قرار المحكمة المركزية هو قرار مجحف بالإضافة لكونه خاطئ، إذ يقول أنه لا يمكن إطلاق سراح المحامي أحمد خليفة لاعتباره شخصا مؤدلجا، ولذا يمكنه أن يشكل خطرا وتهديدا في حالة حرب".
التعليقات