أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء أمر اعتقال إداري بحق الشاب محمد عبد القادر الكيلاني (25 عاما) من مدينة أم الفحم، وذلك اعتبارا من اليوم ولغاية 29 أيار/ مايو المقبل بادعاء "التواصل مع عميل أجنبي والانتساب إلى تنظيم إرهابي".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وكان الكيلاني قد اعتقل يوم 30 كانون الثاني/ يناير الماضي بعد اقتحام منزل عائلته والاعتداء على أفرادها بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته وشقيقه بجراح صعبة في الرأس حيث مكثا لعدة أيام في مستشفيي "هعيمك" بالعفولة و"رمبام" في حيفا من جراء الاعتداء عليهما.
وقال المحامي، خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الشاب محمد الكيلاني، لـ"عرب 48"، إنه "بعد اعتقال موكلي جرى تحويله إلى مستشفى ’هعيمك’ في العفولة بسبب الإصابات التي تعرض لها نتيجة الاعتداء، ومن ثم نقل إلى مركز التحقيقات في ’كيشون’ وحتى اللحظة يتواجد في مركز التحقيقات نفسه، إذ تم تمديد اعتقاله عدة مرات وعرضه على المحكمة في عكا أكثر من مرة منذ يوم اعتقاله، وفي كل مرة كان يتم تمديد اعتقاله بادعاء التواصل مع ’عميل أجنبي والانتساب إلى تنظيم إرهابي’".
وأضاف "بعد اعتقال موكلي مُنع من لقاء محام لمدة 10 أيام، وفي التحقيقات ورغم الإصابات البالغة رفض كل الشبهات المنسوبة إليه. في المرة الأخيرة التي جرى خلالها تمديد الاعتقال كان حتى اليوم الثلاثاء، وكان من المتوقع إطلاق سراحه بسبب عدم وجود أدلة تثبت الشبهات الموجهة اليه، إلا أننا فوجئنا اليوم بإصدار أمر اعتقال إداري بحقه اعتبارا من اليوم وحتى 29 أيار/ مايو المقبل، وهذا الخبر تلقيناه اليوم من النيابة العامة الاسرائيلية، إذ جاء الاعتقال بسبب عدم وجود أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام بحقه، الأمر الذي جعل النيابة تصدر أمر اعتقال إداري تعسفي ضده".
وأكمل محاجنة، أن "قرار الاعتقال الإداري تم بتوقيع من وزير الأمن، يوآف غالانت، وهذا الإجراء هو تعسفي وغير قانوني ويتنافى مع معايير حقوق الإنسان بإصدار قرار بالسجن دون وجود تهم وأدلة دامغة، وهو انتقام منه بسبب عدم قدرة المحققين والمخابرات على إثبات الشبهات الموجهة بحق محمد".
وأوضح، أن "الاعتقال الإداري ارتفعت وتيرة استخدامه خلال الحرب الحالية وخصوصا ضد الشبان المعتقلين من الضفة الغربية، وأصدرت المحاكم مجموعة من أوامر الاعتقال الإداري ضد شبان من مناطق الـ48، وباتت إسرائيل تنتهج سياسة الاعتقال الإداري ضد أبناء المجتمع الفلسطيني بالداخل كأداة للقمع وكم الأفواه ولمحاولة منع أي حراك أو تضامن أو نشاط مع قضايا أبناء الشعب الفلسطيني".
وحول الاستئناف على أمر الإعتقال الاداري، تطرق محاجنة إلى أنه "ستكون محكمة غدا الأربعاء ضد أمر الاعتقال الإداري أمام رئيس المحكمة المركزية في مدينة حيفا. سنقوم بالطعن على القرار ونطالب بإطلاق سراح محمد وذلك لعدم وجود أدلة دامغه بحقه رغم ممارسة كل أساليب التحقيق معه وأخذ المدة الكافية، إذ لا يعقل إصدار أمر اعتقال إداري بسبب عدم وجود أدلة كافية".
وختم بالقول "لا نعول على المحكمة كثيرًا يوم غد، لأن المحكمة سترضخ لأمر الاعتقال الإداري، وبحال رفضت تقليل المدة أو إلغاء القرار سنتوجه إلى المحكمة العليا للاستئناف على القرار".
التعليقات