رفض استئناف الشرطة وإطلاق سراح معتقلين من بيت عزاء الشهيد وليد دقة

رفضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، استئناف الشرطة الإسرائيلية، وأطلقت سراح 4 معتقلين، كانوا قد اعتُقلوا من بيت عزاء الشهيد وليد دقة في مدينة باقة الغربية.

وقررت المحكمة المركزية رفض الاستئناف، موضحة أن "قرار الإفراج الذي صدر عن محكمة الصلح في الخضيرة، كان صائبا، وما مِن داع لتغييره".

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، علاء تلاوي، في حديث لـ"عرب 48"، إن "القرار كان متوقعّا، إذ إن الشرطة قد استعملت صلاحية الاستئناف كنوع من التحدي ليس إلا، ولأنها لا تريد أن تخسر بسهولة، وبخاصة أن قاضي محكمة الصلح، كان قد انتقد عملها وسلوكها في هذه القضية".

وأضاف تلاوي: "الآن سيُفرج عن المعتقلين بشكل فوري من المحكمة المركزية في حيفا، بشرط الحبس المنزلي، حتى يوم غد الخميس".

يأتي ذلك فيما كانت محكمة الصلح في الخضيرة، قد قرّرت، أمس الثلاثاء، إطلاق سراح أربعة شبان اعتقلوا من منزل عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، أول من أمس، الإثنين، بعد اعتداء الشرطة عليهم، وذلك بشروط مقيّدة.

وكانت الشرطة قد اقتحمت، الإثنين، خيمة عزاء الشهيد وليد دقة ومنزل عائلته في باقة الغربية، واعتقلت 5 أشخاص؛ كما عمدت إلى إزالة خيمة العزاء، والاعتداء على أهال ومعزين قبل أن تغادر المكان لاحقا.

على صلة

"وليد دقة كان رمزا للصبر والصمود"

وقرّر قاضي المحكمة تسريح المعتقلين الأربعة بشرط الحبس المنزليّ، حتى يوم الخميس.

وكانت الشرطة قد طلبت عدم تسريح الشبان، حتى يتسنى لها تقديم استئناف على قرار المحكمة. ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهات "الاعتداء على عناصر شرطة، وإطلاق شعارات تحريضية، والتجمهر بصورة غير قانونية".

وادعى ممثل الشرطة في جلسة الأمس، أن "قرار منع إقامة خيمة عزاء جاء من قبل قائد اللواء". وزعم أنه "حين وصلت قوات الشرطة قام المعتقلون بالاعتداء على عناصر الشرطة، وإطلاق هتافات تحريضية مثل بالروح بدم نفديك يا شهيد".

على صلة

مركز "عدالة" للشرطة: هدم خيمة عزاء الشّهيد وليد دقة تصرّف انتقامي وغير قانوني

وقال قاضي المحكمة خلال الجلسة ذاتها، إن "الشرطة أخطأت أنها لم تنسب الشبهات لكل واحد من المعتقلين بشكل محدد. وقع خطأ آخر، لم تقدم الشرطة لي الأدلة والتوثيقات التي حصلت عليها والتي بحوزتها، ولا يمكن المرور عن هذا الخطأ قبل تدوينه في محضر الجلسة. لا توجد صلاحية لقائد الشرطة بإزالة الخيمة داخل البيت".

ووجّه مركز "عدالة"، رسالةً عاجلةً إلى المفوّض العامّ للشرطة، كوبي شبتاي، وقائد مركز الشرطة في باقة الغربية، بن شوستر، في أعقاب إزالة قوات الشرطة خيمة عزاء الشّهيد بالقوة، مشدّدا على أن "هدم الخيمة التي قامت به الشّرطة دون إظهار أي أمر قضائي يمنع نصبها، مع استنادها إلى ادعاءات الضرر بالنظام العام وسلامة الجمهور دون تفويض هو أمر خارج نطاق صلاحيتها وغير قانوني".

وطالب الشرطة بـ"الامتناع عن أي تدخّل آخر في هذا الشأن، والتوقّف فورًا عن المسّ بكرامة الأسرة وحقّها في احترام المتوفّى والحداد عليه على النحو المتعارف عليه، والذي أقرّته المحكمة العليا منذ زمن طويل".