تحرير جثمان الشهيد وسيم أبو الهيجاء خلال الأسبوع الجاري

في أعقاب التماس "عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا بموافقتها على إعادة جثمان الشهيد وسيم أبو الهيجاء من مدينة طمرة خلال الأسبوع الجاري.

وفي التفاصيل، تقدّم كلّ من المحامية ناريمان شحادة - زعبي وَد. حسن جبارين عن مركز "عدالة"، بالتماسٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثالث من نيسان/ أبريل 2024، للمطالبة بإعادة جثمان الشاب وسيم أبو الهيجا المحتجز منذ 29 كانون الثاني/ يناير 2024، تعيّنت بأعقابه جلسة للتداول في حيثيات احتجاز جثمانه أمام ثلاثة قضاة كان من المقرر انعقادها غدًا الإثنين الموافق الخامس عشر من نيسان/ أبريل 2024، إلا أنّ النيابة العامّة قدّمت ردّها الخطّي للمحكمة، اليوم الأحد، الذي نصّ على أنه "بعد دراسة معمّقة، تقرّر إعادة الجثمان لدفنه بشروط تحدّدها الجهات المعنيّة في المكان والزمان المناسب"، وعليه طلبت إلغاء جلسة المحكمة صباح يوم غد.

وفي الالتماس الذي تقدّم به "عدالة"، شدّد على عدم قانونية احتجاز الجثمان، وأنه لا توجد للشرطة أي صلاحية بالإبقاء عليه قيد الاحتجاز، ويجب إعادته بأسرع وقت". في ردّها اليوم، النيابة أعلنت موافقتها على تحرير الجثمان وسيتمّ تسليم الجثمان لاحقًا، هذا الأسبوع، مع شروط متفق عليها للجنازة والدفن.

وكانت الشرطة قد أبقت على جثمان الشاب أبو الهيجاء منذ التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2024، عقب إطلاقها النار عليه حتى الموت بزعم تنفيذه عملية أمنية في مدنة حيفا. من جهتها، ترفضت العائلة رواية الشرطة ورأت أن ابنها أُعدم بدم بارد ودون أي سبب شرعي لذلك. وعليه، تقدّمت بعدّة توجّهات رسميّة للشرطة للمطالبة بجثمان ابنها خلال الأشهر الماضية، التي لم تلقّ أي ردّ جدّي بالخصوص.

وأضاف مركز "عدالة" أنه "رغم الإنجاز القانوني الذي اضطرت النيابة العامة بسببه أن توافق على الالتماس وأن تعيد جثمان المرحوم لأهله، إلا أن هذا الملف يشير إلى السياسة العنصرية لشرطة إسرائيل، التي احتجزت الجثمان لما يقارب ثلاثة أشهر دون أي صلاحية كانت، في مخالفة جدية للقانون والحقوق الدستورية للعائلة، التي يحق لها دفن فقيدها بأسرع وقت ممكن بعد وفاته".

وختم "عدالة بالقول إن "هذه السياسة تتجلى في حقيقة أنه قبل يوم واحد من انعقاد جلسة للتداول في الالتماس المطالب بإعادة الجثمان أمام المحكمة العليا، تعلن شرطة إسرائيل موافقتها على ذلك بعد امتناعها عن ذلك رغم جميع التوجهات السابقة التي وصلتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية".