مؤتمر المتابعة: حظر أنشطة لجان إفشاء السلام هدفه تضييق الخناق على العمل الأهلي والسياسي

عقدت لجنة المتابعة العليا في مقرها بمدينة الناصرة، صباح اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في أعقاب قرار السلطات إخراج لجان إفشاء السلام عن القانون والتحقيق مع رئيسها، الشيخ رائد صلاح، إلى جانب عدد من الناشطين الآخرين، أمس.

وناقشت مكونات لجنة المتابعة في اجتماع عقدته، قبيل انعقاد المؤتمر الصحفي، تداعيات هذا القرار، الذي وصفته بأنه ملاحقة سياسية، معتبرة أن الادعاءات الموجهة ضد اللجنة فارغة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني حقيقي.

وأكدت المتابعة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تضييق الخناق على العمل الأهلي والسياسي في المجتمع العربي.

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، "لو جاءت هذه القوات أمس إلى محاربة الجريمة لانتهت الجريمة، ولكن لا يريدون. نحن نتهم المؤسسة بتفشي الجريمة. حتى الآن 20 جريمة قتل، هذا العدد ثلاثة أضعاف السنوات الماضية في الشهر نفسه. كل ما ادعته الشرطة والمخابرات أمس مردود عليهم. نرفض هذه الادعاءات، اللجنة منبثقة عن لجنة المتابعة، وتضم داخلها نشطاء من كل الطيف السياسي، مسلمين ومسيحيين ودروز، هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو قرار عدواني ضد الجماهير العربية وضد محاولة إحباطها الجريمة التي هي تنشرها".

وأضاف بركة: "نحن أمام حملة متدحرجة نتوقع أن يكون لها استمرارية من قبل المؤسسة، لذلك نطالب أن نتوحد كي نتصدى لهذه الحملة".

وأكد "ضرورة الاعتراض قانونيا وقضائيا على هذا القرار من قبل المؤسسات القانونية. وتنظيم نشاط شعبي في مدينة أم الفحم سيعلن عنه قريبا جدا بعد التشاور مع الجهات السياسية في أم الفحم. وتوجيه مذكرة دولية حول مجمل القضايا التي حملت كم أفواه وملاحقات سياسية".

وقال الشيخ رائد صلاح، "أتحدى وما زلت المؤسسة الإسرائيلية، إنها تدعي أن اللجنة تابعة للحركة الإسلامية، وأنا أتحداها أن تأتي بدليل على ما تدعي، لذلك قولها باطل، ويقود إلى التضليل واستفحال العنف والجريمة".

وأضاف صلاح "ما يعني حظر إفشاء السلام، هذا يعني حظر المسيرة التي تحارب الجريمة. وأقول لكل من يقترفون الجريمة أن يصحوا صحوة ضمير، ها نحن نعاني كل ما فرضتموه. مجتمعنا ينزف بسبب أفعالكم، آن الأوان أن تستيقظ ضمائركم. أنا سأواصل عملي في لجنة إفشاء السلام، وفي مسيرة السلام".

المتابعة: اتخاذ مسارين قضائي وشعبي ضد القرار الاستبدادي لحظر لجان إفشاء السلام

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانا، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مكاتبها، ظهر اليوم الأربعاء، في ختام اجتماع السكرتارية الطارئ، قررت فيه "اتخاذ مسارين قضائي وشعبي، ضد قرار السلطة الحاكمة بحظر لجنة إفشاء السلام واللجان الفرعية منها، وكلها منبثقة عن لجنة المتابعة العليا"، داعية إلى "أوسع التفاف جماهيري حول الهيئات الوطنية لجماهير شعبنا، التي وضعتها السلطة الإسرائيلية الحاكمة هدفا لها لضربها".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، في المؤتمر الصحفي، إن "فكرة لجنة إفشاء السلام، ترتكز على التصدي لمشروع إفشاء الجريمة السلطوي في مجتمعنا العربي، فانتشار الجريمة في مجتمعنا ليس نتيجة تقاعس الأجهزة ذات الاختصاص، بل هي مشروع سياسي حكومي إسرائيلي، وليس مرتبطا بهذا الوزير أو ذاك، هدفه ضرب الجماهير العربية من الداخل".

وأضاف "إننا لسنا في قفص الاتهام، بل نحن الذي نتهم الحكومة، وسنقوم بدورنا بالوسائل المتاحة للتصدي للقرار الاستبدادي العنصري". ورفض بركة "مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن لجنة إفشاء السلام تابعة للحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا"، مشددا على أنها "لجنة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ولجانها الفرعية تضم أعضاء من كافة الطيف السياسي الوطني في جماهيرنا، والطيف الديني والمجتمعي، وهنا رجال دين من مختلف الطوائف".

وشدد بركة على أن "هذا قرار عدواني ضد الجماهير العربية، قرار ضد إفشاء السلام، من أجل استمرار المشروع السلطوي لإفشاء الجريمة. لجنة المتابعة ستخوض المسار القضائي، بالتشاور مع مركزي عدالة وميزان، والطاقم الحقوقي الناشط إلى جانب لجنة المتابعة، وأيضا المسار الشعبي الذي سنعلن عنه لاحقا".

وجاء في بيان المتابعة أيضا، "استعرض الشيخ رائد صلاح بعض حيثيات ما جرى معه ومع ناشطين، يوم أمس الثلاثاء، وكيفية تفتيش بيته بمشاركة كلاب بوليسية، ومصادرة أموال قليلة في محفظته، لصرف البيت العادي، وسيارتين متواضعتين لأبنائه، في دلالة على حجم الاستفزاز. وأعلن أنه رفض التوقيع على أي وثيقة لدى الشرطة، وتحدى المحقق بأن يعرض إثباتا واحدا على ارتباط لجنة إفشاء السلام، بالحركة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل قبل أكثر من 9 سنوات، وهي حركة لم تعد قائمة، كما أن لجنة إفشاء السلام ليس لديها ميزانية ولا مال خاص بها، بل تمول نشاطاتها وإصداراتها، من متبرعين".

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، إن لدى الشرطة مئات العناصر لهدم بيت واحد، لكن لا نجدهم يلاحقون الجريمة. وتابع قائلا، إن قائد الشرطة العام أعلن قبل أسابيع قليلة في الكنيست أن حجم الجريمة تراجع، وهذا ليس صحيحا، فإن كان يعلم الحقيقة فهذه جريمة، وإذا لا يعرفها فهذه مصيبة. ودعا غنايم أولئك الذين بجوزتهم أسلحة لأن يفكروا مجددا، لأنهم يلعبون في ملاعب السلطة الحاكمة".

اجتماع طارئ

وكانت سكرتارية لجنة المتابعة قد عقدت من قبل، اجتماعا طارئا، استمع فيه الحاضرون الى بيان رئيس المتابعة بركة، وتقرير من الشيخ رائد صلاح، والمحامي عمر خمايسي مدير مركز ميران، والمحامية ناريمان زعبي من مركز عدالة، ودار نقاش بين الحاضرين، تلخص بقرارات عرضت في المؤتمر الصحفي.