مركز "عدالة": مخول وسعيد ينكران كلّ ما يُنسب إليهما في لائحتي الاتهام جملة وتفصيلاً

أكد بيان صادر عن مركز "عدالة" أن د.عمر سعيد وامير مخول ينكران كل ما ينسب إليهما في لائحتي الاتهام جملة وتفصيلا. كما قال البيان إن تضخيم الاتهامات في لوائح الاتهام تحوّل إلى نهج في الملفات الأمنية، هدفه تبرير عزل المعتقل والتعتيم المطلق وممارسة وسائل تحقيق لاغية وغير قانونية.

وكانت النيابة العامة قد قدمت صباح اليوم، الخميس، لاتحةا ضد مخول في المحكمة المركزية في حيفا، وهي تنسب إليه القيام بمخالفات "الاتصال بعميل أجنبي، التجسّس، التجسّس الخطير، التآمر لمساعدة العدو ومساعدة العدو أثناء الحرب". ومن المقرر أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد د.سعيد في المحكمة المركزية في الناصرة ظهر اليوم، وذلك بـ"تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو".

وأعلن أمير مخول ود. عمر سعيد لمُحاميهما أنهما ينكران الاتهامات المنسوبة إليهما في لائحتي الاتهام، جملة وتفصيلا.

ولفت البيان إلى أن د. سعيد قد اعتقل في 24 نيسان 2010 فيما اُعتقل السيد مخول في 6 أيار 2010، الساعة 3:10 فجرًا، مشيرا إلى أن عملية الاعتقال قد ترافقت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفرض منع النشر الجّارف على تفاصيل القضية ومنع إمكانية نشر الأعمال غير القانونية التي جرت خلال الاعتقال.

وأكد مركز "عدالة" على أن د.سعيد قد أدلى ببيان واضح وقاطع أمام المحققين أفاد فيه بأنه لم يعمل أبدًا لصالح حزب الله وأنّ جميع نشاطاته السياسية علنية، وتتم في إطار القانون.

يذكر أن د. سعيد قد التقى محاميه للمرة الأولى يوم 10 أيار 2010 بعد 16 يومًا من اعتقاله، كان خلالها ممنوعًا من التقاء محاميه وخاضعًا لتحقيقات متواصلة، فيما حظي بساعات نوم قليلة.

وأكد البيان أيضا أن أمير مخول ينكر ما يُنسب إليه في لائحة الاتهام. فبعد إلغاء المنع الذي كان مفروضًا على التقائه محاميه والذي استمرّ 12 يومًا من التحقيق المتواصل، أعلن السيد مخول أمام محكمة الصلح في بيتح تكفا أنه خضع لوسائل تحقيق عسيرة للغاية، ألحقت به أضرارًا نفسانية وجسدية ودفعته إلى الاعتراف بالشبهات التي اتهمه بها محققو الشاباك، والتي لم يرتكب أيًّا منها على الإطلاق.

وشملت وسائل التحقيق اللاغية، من بين ما شملته، منع النوم خلال أيام التحقيق الأولى التي حُقق معه فيها بلا توقف تقريبًا، بينما كانت يداه ورجلاه مربوطتيْن بوضعية مؤلمة إلى كرسيّ مثبت في الأرض ولا يلائم معطيات جسده. كما يُذكر أنّ محققي الشاباك كبّلوا يدي السيد مخول وراء الكرسي، حيث كانت كتفاه وذراعاه مشدودتيْن إلى الوراء، بينما كانت رجلاه مطويتيْن إلى الخلف وملتصقتيْن بالكرسيّ، حيث مالت ركبتاه باتجاه الأرض. وبعد شكواه من الآلام المبرحة، قام محققو الشاباك بربط رجليه أيضًا بأرجل الكرسي. كما هدّد المحققون مخولَ أثناء التحقيق معه بأنه سيخرج من التحقيقات مُعوقًا وبأنه سيظلّ جالسًا على الكرسيّ حتى يُصاب بالبواسير.

وقد امتنع محامو مخول، المحامي حسين أبو حسين والمحاميان حسن جبارين وأورنا كوهِن من "عدالة"، حتى الآن عن تفصيل وسائل التحقيق اللاغية التي خضع لها مخول، وذلك في أعقاب أمر منع النشر. وقد رُفض طلب "عدالة" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، طيلة فترة الاعتقال وحتى يوم أمس 26/5/2010، بالحصول على نسخة من التقارير الطبية الخاصّة بمخول والسّماح لطبيب من طرفه بدخول السجن وفحصه. وقد أعلنت مصلحة السجون أمس (26/5/2010)، في أعقاب تقديم التماس بهذا الشأن، بأنها ستوافق على إدخال طبيب من طرف العائلة وتسليم الملفات الطبية.

ورأى مركز "عدالة" أنّ الخروقات الكثيرة لحقوق سعيد ومخول هي أمر غاية في الخطورة، وهي تأتي خلافًا لتعليمات القوانين الإسرائيلية والدولية. لقد تحوّل تضخيم الاتهامات في لوائح الاتهام إلى نهج فارق في الملفات الأمنية، هدفه تبرير عزل المعتقل والتعتيم المطلق وممارسة وسائل تحقيق لاغية ومنع الالتقاء بمُحامٍ.
وقد شدّدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في توصياتها الأخيرة للعام 2009 (الفقرة رقم 15) الموجهة إلى إسرائيل، على أنّه "يحقّ للمعتقلين أن يتمتعوا بفرصة الالتقاء بمحاميهم على وجه السرعة، والالتقاء بطبيب مستقلّ وبفرد من أفراد العائلة. هذه وسائل هامة من أجل حماية المشتبه بهم، بما يوفر وقاية أخرى في وجه تعذيب المعتقلين ومعاملتهم بشكل غير لائق، بحيث يجب ضمان هذه الأمور في حالة المعتقلين المتهمين بمخالفات أمنية، أيضًا".