كشفت النقاب مساء اليوم عن إتصالات متقدمة بين طاقم الدفاع عن الأسير أمير مخول وبين النيابة العامة لإبرام "صفقة ادعاء" تسقط بموجبها تهمة نقل المعلومات في فترة الحرب، وهي أكثر التهم خطورة، لتتراوح العقوبة بالسجن ما بين 7 الى 10 سنوات.
وعلم موقع عرب 48 أن من المقرر أن يتم التوقيع على الصفقة يوم غد الأربعاء في حال وافق محامو الدفاع افيجدور فيلدمان وحسن جبارين حسين ابو حسين على الصفقة التي قدمتها النيابة العامة في لواء حيفا، والتي جاء بموجبها بأن "يعترف امير مخول بتهمة العلاقة مع عميل اجنبي ، والكشف عن معلومات للعدو في وقت الحرب والتجسس".
وكانت النيابة قد قدمت قبل نحو 5 شهور لائحة الاتهام ضد مخول جاء فيها انه التقى مع ناشط في حزب الله في الدانمارك في العام 2008، بموجب تنسيق مع شخص يدعى حسن جعجع، واتفق معه على تزويد حزب الله بالمعلومات. كما تدعي لائحة الاتهام أن مخول قام بتسليم حزب الله 10 رسائل مشفرة على الأقل، عن طريق برنامج جرى تركيبه في الحاسوب الشخصي لمخول.
كما ادعت لائحة الاتهام أن مخول قام بتسليم حزب الله قوائم بأسماء أشخاص يمكن لحزب الله أن يقوم بتجنيدهم في صفوفه، وحول موقع "الموساد" في مركز البلاد، ومواقع الشاباك المركزية في الشمال، والترتيبات الأمنية حوله هذه المواقع، إضافة إلى تفاصيل أخرى حول مواقع استراتيجية، مثل مصنع "رفائيل" (شكبة تطوير الوسائل القتالية). وذلك مواقع سقوط الصواريخ في مدينة حيفا خلال الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان، في العام 2006.
وتدعي لائحة الاتهام أيضا أن مخول قام بتسليم معلومات حول الجبهة الداخلية بوصفها نقطة ضعف.
كما طلب منه الحصول على معلومات حول مكان سكن رئيس الشاباك يوفال ديسكين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بحسب لائحة الاتهام.
التعليقات