أفرج بعد ظهر أمس، الاثنين، عن المحامي خالد دسوقي من قرية المكر، وذلك بعد 9 شهور قضاها وراء القضبان.
وقررت المحكمة العليا يوم أمس الإفراج عن دسوقي، وذلك بعد أن برأته من جميع التهم التي نسبت إليه، وأدانته بتهمة واحدة لا تتجاوز عقوبتها القصوى الغرامة المالية أو الحبس الفعلي لمدة ستة شهور.
وكان قد وجه للمحامي دسوقي عدة تهم، بينهما "الاتصال مع تنظيمات إرهابية، وتقديم خدمات لتنظيمات إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم ومخالفات، وإدخال أجهزة اتصال وبطاقات ذكية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وبرأت العليا المتهم من جميع التهم، وأدانته بتهمة واحدة فقط هي إدخال أجهزة اتصال وبطاقات ذكية للأسرى الفلسطينيين في السجون.
التعليقات