الحركة الأسيرة تدين قانون حرمان أسرى الداخل من مخصصات الضمان الاجتماعي

أدانت الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني (الرابطة) القانون الي مر اليوم بالقراءة التمهيدية والذي يقضي بحرمان أسرى الـ48 الذين يطلق سراحهم قبل انتهاء حكمهم في إطار صفقة سياسية، من مخصصات الضمان الاجتماعي.، واعتبرت أنه قرار انتقامي حاقد. وقالت الرابطة في بيان: "لا تزال حكومة الاحتلال تسير قدمًا في سياستها الانتقامية الحاقدة بحق اسرانا الإبطال ويتكشف للجميع كل يوم اسوأ الممارسات القمعية التي تتناقض مع ابسط حقوق الانسان". ,اضاف البيان: فيوميا يتعرض اسرانا في مختلف السجون الى هجمات الوحدات الخاصة والى عمليات قمع عنيفة وتنكيل وحشي متعدد الاشكال، يطال احيانا عائلات الاسرى اثناء الزيارات. وتابع: ولا تتوقف السياسة الانتقامية عند حدود اسوار السجن بل تمتد الى خارج الاسوار لتلاحق الاسير بعد تحرره، فبعد ان كانت سياسة ملاحقة الاسرى المحررين قائمة منذ عقود بشكل غير معلن يجري الان العمل على علانيتها وقوننتها وتكريسها من خلال عدة قوانين، حيث تم مؤخرًا تمرير قانون عنصري في الكنيست ينص على حرمان الاسرى المحررين، ضمن الصفقات، من حقوقهم الاساسية بمخصصات الضمان الاجتماعي، المرتبطة اساسًا بمواطنتهم، وللأسف الشديد مر هذا القانون وسط صمت غريب لكافة احزابنا العربية، ولا نعرف اذا كان يعرفون اصلا بالقانون، واللذين على ما يبدو منشغلون بمعارك اكثر اهمية، ووسط صمت مستفز اكثر من المؤسسات الحقوقية المنتشرة عنا في طول البلاد وعرضها. وأننا لا نستغرب ان يكون هذا القانون هو مقدمة لمجموعة قوانين تنال من الاسرى المحررين اجمعين بكافة المجالات قد تصل الى التعليم والصحة والعمل وغير ها من باقي مجالات الحياة. وأضاف: وتتزامن هذه الاحداث مع رفض محكمة الاستئناف العليا لاستئناف الاخوين الاسيرين المرضى محمد وأمير اسعد ابناء كفر كنا اللذين رفض استئنافهم وثبتت المحكمة الحكم الجائر بحقهم بالرغم من تفاقم حالتهم المرضيه بشكل خطير داخل السجن بسبب سياسة الاهمال الصحي المتعمد من سلطات السجون. وأضاف: بناء شعبنا في كل مكان وتحديدا في مناطق ال 1948 تقترب بنا الايام مسارعة من موعد استحقاق الافراج عن الدفعة الرابعة، والتي من المفترض، حسب الاتفاقيات، ان تشمل اسرى الداخل ايضا. وبالرغم من تقديرنا للموقف الحالي يتصف بالتفاؤل الحذر إلا اننا نبقى متيقظين لأي محاولة التفاف على الاتفاقيات او الاخلال بها او افراغها من مضمونها وهذا ما نتوقع ان تجربه حكومة الاحتلال. ومع كل الضمانات والتأكيدات التي حصلنا من خلال عملنا المتواصل في هذه القضية تحديدا ألا اننا لن نعتبر القضية منتهية والمهمة مكتملة ألا برؤية اسرانا خارج اسوار السجن. وبهذه الفرصة نتوجه الى كافة وسائل الاعلام والى مختلف القياديين والأطر بتوخى اقصى درجات الدقة والحذر بنقل الاخبار والتصريحات بما يخص الافراج عن اسرانا القدامى حتى لا نقع مجددا مع ما حصل سابقا عدة مرات من نقل اخبار مدسوسة او مجرد اشاعات سببت الالم للعائلات ولمزيد من ابتزاز واستنزاف اعصابهم وأجسادهم وليكن السبق الصحفي اخر ما يقلقنا على الاقل في هذه الفترة وتحديدا في هذه القصية ونحن على جاهزية للتعاطي مع وسائل الاعلام على مدار الساعة للتدقيق معهم بكل خبر قبل نشره وتعميمه. ونتأمل من الجميع اعتماد الاخبار والبيانات التي تنشرها وتعممها فقط الرابطة او الجهات القيادية الفلسطينية صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع وذلك حتى لا نكون عرضة لأي محاولات خداع او دق اسافين بين العائلات من خلال نشر قوائم منتقصة لبعض الاسماء وإغفال اسماء اخرى كما حصل عدة مرات. واختتم بالقول: ووسط كل هذا لا بد من بارقة امل بين الحين والأخر تضيء سماءنا فقد حمل لنا اليوم بشرى أنباء قرب الافراج عن الاسير راوي سلطاني بعد ان وافقت المحكمة على الافراج عنه بعد اربع سنوات ونصف في الاسر ما حنت هامته ولا طالت من صموده وها هي ايام تفصلنا عن لقائنا براوي الذي سيعود الى بيته وأهله وشعبه مرفوع الرأس منتصرا فأهلا بك راوي ونبارك لك ولعائلتك ولنا فكل تحرير اسير صامد هو انتصار لنا جميعا.