المحكمة تصدّق الاعتقال الإداري للأسير ظافر جبارين

صدّق رئيس المحكمة المركزية في حيفا، القاضي رون شبيرا، اليوم الأحد، أمر الاعتقال الإداري الذي أُصدر ضد الأسير ظافر جبارين من أم الفحم، وحدّد موعدا لجلسة إعادة نظر في الملف، يوم 22 آب/ أغسطس 2021.

وبموجب قرار المحكمة سيبقى الأسير جبارين رهن الاعتقال إداريا، لغاية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الأسير جبارين، محمود خلدون جبارين، لـ"عرب 48" إن "المحكمة المركزية أمرت بإبقاء قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير ظافر جبارين حتى الجلسة المقبلة يوم يوم 22 آب/ أغسطس 2021".

وأضاف أنه "أصدر قرار بالاعتقال الإداري بحق الأسير جبارين لغاية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والنظر بالقرار سيكون بعد شهرين، ما نعتبره قرارا غير مبرر علما أنه ليس بإمكاننا الطعن بالشبهات التي وجهت لجبارين لأن كل ما ينسب إليه تحت طائلة المواد السرية".

وختم المحامي جبارين بالقول إن "وضع الأسير جبارين الصحي جيد، وهو يتمتع بمعنويات عالية، ويصر على حريته. الأحداث الأمنية الأخيرة كان لها دور كبير في قبول المحكمة ادعاءات أجهزة المخابرات، كما أنهم لا يفصلون ماضيه عن اتخاذ هذا القرار".

وكانت قوات من الشرطة معززة بعناصر من الوحدات الخاصة التابعة لها و(الشاباك) قد اقتحمت منزل جبارين، فجر يوم 4 حزيران/ يونيو 2021، واعتقلته بعد أن عاثت خرابا بمحتويات المنزل وروعت سكانه دون مراعاة لحرمة المنزل وأهله.

ومما يذكر أن الأسير ظافر فتحي جبارين (44 عاما) نال الحرية، يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، بعد قضائه 17 عاما من الأسر في السجون الإسرائيلية، وكان قد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2002، بعد أن اتهمته وأدانته السلطات الإسرائيلية بـ"الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لإسرائيل".