محاكمة الأسير ظافر جبارين: الاستئناف للعليا "سلاح ذو حدّين"

طالب المحامي المكلّف بالدفاع عن الأسير المحرر ظافر جبارين، بعرض ملف التحقيق مع موكّله أمام المحكمة، لكي يطّلع القاضي على مجرياته، ويصدر قرارا يتعلّق بالقضية، الأحد المقبل.

وقال المحامي محمود جبارين: "قد يكشفون لنا أمورا (متعلقة بالقضية)" مقبلا، مشيرا إلى أنه يرجِّح أنها لن تكون "أمورا جوهرية".

وفي معرض إجابته عن سؤال حول إمكانية الاستنئاف للمحكمة العليا، أوضح جبارين أن هذا احتمال وارد "ومتعلق بالقرار (قرار القاضي)".

وشدّد على أن الاستئناف للعليا يعدّ "سلاحا ذو حدّين"؛ لأنه في حال رُفِض الاستئناف، "فإن الشهور الأربعة، ستكون قابلة للتمديد".

وأضاف جبارين أن "المحكمة كانت هزيلة وصورية ومتعبة بنفس الوقت"، وتابع: "كمحام لم يكن لي أي وزن. لم أتمكن من فعل أي شيء في الملف، كل المواد مصنفة سرية ولا يمكن الاطلاع على أي من التفاصيل".

وتابع: "كان الشعور أن القاضي لا يطيق طرح الأسئلة، ويتعامل بتصرف معاد، وكل سؤال وجهته كان يفسر جوابه بالملف السري".

وفي وقت سابق، اليوم، تظاهر العشرات من أهالي أم الفحم، أمام المحكمة المركزية في حيفا، احتجاجا على اعتقال الأسير المحرر ظافر جبارين إداريا، لغاية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ودعا إلى التظاهرة اللجنة الشعبية في أم الفحم والحراك الفحماوي الموحد، تزامنا مع انعقاد جلسة المحاكمة الخاصة بالمعتقل إداريا جبارين.

وحضر إلى المحكمة العشرات من الناشطين والقياديين السياسيين، بينهم رئيس بلدية أم الفحم، د. صبحي صبحي محاميد.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات داعية إلغاء الاعتقال الإداري وإسناد الأسير جبارين، ورددوا هتافات رافضة للممارسات التعسفية.

وكانت قوات من الشرطة معززة بعناصر من الوحدات الخاصة التابعة لها و(الشاباك) قد اقتحمت منزل جبارين، فجر الجمعة الماضي، واعتقلته بعد أن عاثت خرابا بمحتويات المنزل وروعت سكانه دون مراعاة لحرمة المنزل وأهله.

ومما يذكر أن الأسير ظافر فتحي جبارين (44 عاما) نال الحرية، يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، بعد قضائه 17 عاما من الأسر في السجون الإسرائيلية، وكان قد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2002، بعد أن اتهمته وأدانته السلطات الإسرائيلية بـ"الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لإسرائيل".