قالت سناء سلامة، زوجة الأسير وليد دقة، صباح اليوم الأحد، أنه "على الرغم من تعقيدات الحالة الصحية لوليد، فإن الأخبار المتداولة حوله غير صحيحة".
وأكدت أن "وليد أعيد إلى مشفى (برزيلاي) منذ يومين ويخضع لفحوصات جديدة نتيجة التهاب مرتبط بالعملية الجراحية التي أجريت له في 12 نيسان 2023".
وختمت زوجة الأسير دقة بالقول: "نحن متعبون من كثرة الشائعات، وهذه مناشدة لأبناء شعبنا بضرورة تحري أخبار وليد فقط من صفحتنا وصفحة الحملة، وتكثيف فعاليات المناصرة. إذا لم يكن هناك ذكر في صفحتنا، فهذا يعني أن وليد مستقر ولا جديد على وضعه الصحي. دمتم بخير، والحياة والحرية لوليد وكافة الأسرى".
وفي سياق ذي صلة، نُظمت مساء أمس، السبت، وقفة إسناد للأسير وليد دقة، في ساحة الأسير بمدينة حيفا، وذلك بدعوة من حراك حيفا وعائلة الأسير.
وكان الأسير دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.
وأتاحت سلطة السجون الإسرائيلية، يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، زيارة الأسير وليد دقة من قِبل زوجته سناء، وابنته ميلاد في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.
وذكرت عائلة الأسير دقة، يوم 1 أيار/ مايو الجاري أنه "بعد قضاء 37 يوما في مستشفى برزيلاي في عسقلان، وإجراء عملية استئصال لجزء من رئته اليمنى، قامت سلطة سجون الاحتلال بنقل الأسير وليد دقة مساء أمس الأحد إلى مستشفى سجن الرملة".
وأكدت العائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة أن "مطلبها الوحيد، هو الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة، حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد".
والأسير دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
التعليقات