أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل، أن 227 مبنى عربي الملكية هدموا في مختلف أنحاء البلاد (لا يشمل منطقة القدس)، حيث سجلت وزارة الداخلية ولجان التنظيم و"البناء" رقمًا قياسيّا في هدم المباني العربية خلال العام 2010.
ويشكل هذا زيادة مقلقة بنسبة 38%، بالمقارنة مع سنة 2009، حيث هدمت السلطات 165 مبنى.
كما توضح الدراسة أن القرى العربية غير المعترف بها في النقب، حظيت مجددًا بحصة الأسد من اله\م، حيث قامت سلطات التنظيم والداخلية بهدم 205 مبنىً فيها.
وفي حديث مع الناشط السياسي وعضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد الكريم عتايقة، من قرية اللقية، حول مخططات الهدم في النقب يقول: "بعد محاولات شارون بما يسمى ((حل قضية النقب))، بخطته عام 2003 للنقب، والتي من ضمنها قاموا بالاعتراف بـ 12 قرية غير معترف بها، إلا أن هذا الاعتراف كان شكليا، ولم يكن ضمنيا، إذ لم تتم عملية الاعتراف بملكية المواطنين على الأراضي، حيث بقيت البيوت غير موافق على ترخيصها، إلا إذا نقلت ملكية الارض للدولة، فهدفهم كان تخدير الناس من خلال الاعتراف الشكلي بهذه القرى."
وأضاف عتايقة: "في السنوات السابقة، وخصوصا عام 2010، تمت عمليات هدم في هذه القرى، لأن الناس بدأت تبني على أساس هذا الاعتراف، لكن الدولة تعاملت مع هذه البيوت كأنها غير مرخصة، فهدموا البيوت من داخل الخط الأزرق (خطة شارون)، ومن خارجه، من قرى لا تزال غير معترف بها".
الهدم في النّقب
وأشار عتايقة إلى مخططين يهددان العشرات من القرى المهددة بالهدم الكامل، أولهما مخطط "متروبرلين بئر السبع" (توسيع الخارطة الهيكلية لمدينة بئر السبع)، والذي يهدد بمحو آلاف البيوت والعديد من القرى العربية منها: السدير، خشم زنة، عوجمان، طويل أبو جرول، المكمين وكركور.
أما المخطط الثاني، فهو مخطط شارع "عابر اسرائيل" (شارع عراد بئر السبع)، والذي يهدد بهدم مئات البيوت العربية.
ويرى عتايقة أنه يجب العمل على أكثر من صعيد لمواجهة هذه المخططات، إذ من المتوقع هذا العام الاستمرار في ارتفاع نسبة هدم البيوت في النقب: "أولا المسار الاعلامي، ثانيا المسار المهني، ثالثا المسار القضائي، رابعا المسار البرلماني، وخامسا مسار النضال الشعبي والجماهيري"، كما ويشير إلى دور "منتدى عرب النقب"، الذي ضم جميع القوى والأحزاب السياسية، والجمعيات الفاعلة، في مواجهة مخططات الهدم في السابق، حيث كان له دور ريادي في إفشال مخطط شارون، إلا أن هذا المنتدى توقف عن النشاط عام 2006 لخلافات داخلية، ويجب أن يعاود مزاولة نشطاه على حد قوله.
وفي حديث مع سكرتير التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة اللد، غابي طنوس، حول مخططات الهدم في اللد يقول: "هنالك ثلاث قضايا يعاني منها المواطنين العرب في اللد، أولا: إفساح عمليات الاجرام والقتل والمخدرات التي تشهدها المدينة، من أجل إشعار الناس بعدم الأمان، وبهدف خلق أجواء غير مستقرة، فلم نرى محاسبة للمجرمين، وقد تم رصد 50 مليون شيكل من قبل الحكومة للبلدية لمجابهة هذه الظواهر، إلا أن البلدية تقوم بعمليات هدم المنازل من هذه الميزانية".
أما عن المخطط الثاني فيقول طنوس: "جلب مستوطنين يهود وزرعهم داخل التجمعات العربية، بعد إخلاء المنازل عن طريق الهدم، أو عن طريق شراء المنازل، كما وتم تخصيص مئات الدونومات لبناء مشاريع للمستوطنين اليهود اليمينيين، الذين يجلبوهم من الضفة، أو غزة، وهم يقومون بنشاطات استفزازية كل يوم جمعة".
الهدم في اللّد
أما المخطط الثالث، فيضيف طنوس: " عملية هدم البيوت، ففي عام 2001، وفي فترة رئيس الحكومة شارون، شهدت مدينة اللد موجة هدم للبيوت العربية، لكن أهل اللد تصدوا للهدم بهبة شعبية، حدث خلالها مواجهات مع الشرطة، ومن بعدها أصبح هناك هدوء نسبي في عمليات الهدم، لكن في آخر سنة ونصف، عادت موجة عمليات هدم المنازل العربية بعدة طرق، حيث يقومون بالاستفراد بأهل البيوت كل على حدة، من أجل تمرير المخطط بشكل هادئ".
ويرى طنوس أن مواجهة هذه المخططات يجب ألا تقتصر على "مهرجانات وأعراس ونجوم، وزيارات تضامن" على حد قوله، إذ أننا بحاجة إلى "عمل ميداني، وتحويل القضية إلى قضية قطرية، حتى لو استدعى الأمر إلى انتفاضة وهبة شعبية كما حصل عام 2001، إذ أنهم لا يفهمون إلا هذه اللغة".
كما دعا طنوس المواطنين العرب، إلى شراء الأراضي والمنازل والسكن في مدينة اللد، مشيرا إلى أن نسبة العرب تزداد في اللد، وهذا الأمر يقلقهم، خصوصا وأن العرب اليوم أصبحوا يسكنون في جميع أحياء اللد.
وفي تعقيب لرئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية، السيد محمد زيدان، على المعطيات، أشار إلى خطورة النسبة وليس الأرقام، مشددا على أن الحكومة الاسرائيلية أصبح هدفها التضييق، ومن ثم التضييق على المواطنين العرب.
واعتبر زيدان أن كل قضايا الهدم في الداخل، إن كان في النقب أو المثلث أو الجليل، يتم التعامل معها كمجموعة واحدة، إذ قال" الحكومة الاسرائيلية لديها مخططات جهنمية وخبيثة، ويجب على الجمهور أن يعي ذلك، كما يجب أن نعي أنها قادرة، وتخطط لضرب الجماهير العربية".
وحذر زيدان من المشاريع التي تمرر في ما يسمى المدن المختلطة، إذ أن المعركة هناك على الديمغرافيا على حد قوله، أما في النقب المعركة، فإن المعركة على الأرض "حيث يريدون الاستيلاء على كل الأرض".
محمّد زيدان
وشرح زيدان ما تقوم به لجنة المتابعة لمواجهة هذه المخططات عن طريق ثلاثة مسارات، كان أولها الاتصال بالدوائرة الحكومية المختلفة من أجل العمل على توسيع الخرائط الهيكلية المختلفة، ومحاولة منع هدم بيوت عن طريق وقف البناء غير المرخص، كي تقام لجنة لمدة سنتين تفحص احتياجات البلدات العربية، لكن هذا المخطط لم يتم قبوله على حد قول زيدان.
ويضيف: "أما المسار الثاني، فهو القانوني، أي التوجه إلى القضاء مع العلم مسبقا أن القانون عادة ليس مع العرب، خصوصا في قضايا الأرض، والمسار الثاث هو النضال الشعبي والتعبئة الشعبية".
ويشير زيدان إلى مسار رابع يتم التحضير له، وهو التوجه إلى المحافل الدولية، ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، حيث يتم التحضير لوثيقة من أجل نشرها وتوزيعها.
ويخلص زيدان بالقول: "هذا جزء من واقعنا، يجب علينا أن نتحمل ونصبر وأن لا نستسلم، أنا أدعي أنه مؤلم ويوجد تقصير، لكن هذا الواقع".
وفي ختام حديثه قال زيدان إن هذا العام سوف يشهد خطوات نضالية تصعيدية غير مسبوقة، وذلك لمواجهة سياسة الهدم.
التعليقات