الفصل الجديد لكتاب المدنيات يحمل أفكارا عنصرية ويشجع التجند للجيش

د. ماري توتري: هذا الفصل ينضم إلى مجموعة الفصول الأخيرة التي أضيفت لكتب تدريس المدنيات ويهدف الى تعزيز الطابع اليهودي للدولة على حساب القيم الديمقراطية الأممية وتضبط العلاقة بين الدولة ومجتمع المواطنين من خلال الهوية الاثنية اليهودية وليس من خلال النظرية الديمقراطية الحقيقة

كشف مركز "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، فصلا جديدا سيضاف لكتاب تدريس المدنيات للمدارس الثانوية في البلاد، يحمل أفكارا عنصرية ويشجع على التجنيد للجيش، بالإضافة إلى أنه يعزز الطابع الإثني والعرقي للدولة على حساب الطابع الديمقراطي من خلال تسويغات نظرية وقانونية  عديدة. 

ويتناول الفصل الجديد موضوع "المفاهيم المتعددة للديمقراطيات الليبرالية"، ويستعرض فيه ثلاثة نماذج ومفاهيم: المفهوم الفردي، المفهوم الجمهوري والمفهوم المتعدد الثقافات، ويجيب كل محور على كيفية تجسيد حقوق المواطنين بالطريقة الأنسب ضمن كل نموذج ومفهوم ليبرالي، وما هو موقف الدولة من هوية مواطنيها في كل نظام على حدة.

ويظهر في هذا الفصل تسويغ نظري وقانوني لعدم ارتباط الحقوق الجماعية لمجموعة الأقليات التي تعيش في كنف الدولة بالمبادئ الديمقراطية اذ جاء فيه "أن مسألة الحقوق الجماعية للأقليات ليست مقياسًا ولا مؤشرًا على ديمقراطية الدولة "، بالرغم من أن المواثيق الدولية خصت الأقليات بامتيازات حقوقية من أجل الحفاظ على لغتها وثقافتها وحقها في الاختلاف.

ويحتوي الفصل الجديد على مثالين من الحياة اليومية في الدولة بهدف استعراض المادة النظرية المذكورة في النص وتطبيقها على التطورات الأخيرة، ففي المثال الأول يتم سرد قصة عائلة عربية تعيش في إحدى المدن المختلطة التي يعيش فيها عرب ويهود، وقامت العائلة العربية بتقديم طلب للبلدية لتعليم ابنها في صف بستان يهودي لرغبتهم أن يتقن أبناؤهم اللغة العبرية، وأن تسهل عليهم الاندماج في سوق العمل مستقبلا، لكن البلدية رفضت ذالك لان سياستها البلدية تقضي بتسجيل الأولاد للمدارس بحسب انتمائهم القومي والثقافي. وقدم الأهل تبريرًا  لهذا الطلب ومع ذلك رفض طلبهم.

في هذا المثال تمنح شرعية لسياسة عنصرية وتمييزية من الفصل العنصري التي تقوم بها البلدية  تحت ذرائع "الحفاظ على الخصوصية الثقافية"، فإذا كان الحديث النظري في  هذا السياق عن النظام الديمقراطي الليبرالي فإن المنطلق الأساسي يتلخص في حق الفرد في اختيار المؤسسة التعليمية يتمثل في السماح له بالاختيار بين مدرسة عربية أو مدرسة يهودية الامر الذي اقرته المحكمة العليا في قضايا مشابهة. 

وأما المثال الثاني فيطرح مسألة التشريع القانوني في سياق "المساواة في العبء العسكري" ويطلب طرح ادعاءات مؤيدة ومعارضة لهذا التوجه  الذي يقع في صلب خانة ربط الحقوق بالواجبات رغم وضوح التوجه الديمقراطي الذي لا يرهن حقوق مجموعات سكانية بأداء واجب أو خدمة عسكرية. ويقوم المثال على وضع المواطنين العرب الذين يعارضون الخدمة العسكرية من منطلقات ضميرية وقومية تتعارض مع انتمائهم القومي والوطني في ظل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في خانة واحدة مع المواطنين "الحريديم" الذين يحصلون على حقوقهم بالكامل وعلى حقهم بالاختلاف الثقافي والاجتماعي والتربوي دون أن يقوموا بأداء الخدمة العسكرية، ويتساوق هذا المثال مع المحاولات والمساعي الحثيثة التي تقوم بها الدولة وأذرعها الأمنية من أجل تجنيد المواطنين العرب وسلخهم عن انتمائهم القومي والثقافي وصهرهم في البوتقة الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي تقسيم المجتمع العربي إلى طوائف وتقويض قضية الحقوق الجماعية للأقلية العربية.

وفي تعقيبها على الفصل الجديد قالت رئيسة الهيئة الإدارية لمركز دراسات د. ماري توتري، وهي رئيسة قسم المدنيات في كلية "أورتنيم": هذا الفصل ينضم إلى مجموعة الفصول الأخيرة التي أضيفت لكتب تدريس المدنيات في المدارس العربية واليهودية، وتعكس حالة التحريف وعدم الدقة في طرح التوجهات النظرية وانعكاساتها، ويهدف هذا الفصل على غرار الفصول الأخيرة الى تعزيز الطابع اليهودي للدولة على حساب القيم الديمقراطية الأممية، وتمنح أفضلية وفوقية للمواطنين اليهود مقابل تكريس دونية المواطنين العرب من خلال تسويغات نظرية وقانونية خاطئة، كما وتضبط العلاقة بين الدولة ومجتمع المواطنين من خلال الهوية الاثنية اليهودية وليس من خلال النظرية الديمقراطية الحقيقية".