فيما اعتبره المحامي سمير حاج سابقة قانونية، تمكنت عائلة من قرية عبلين من تثبيت قرار يلغي السيطرة على أراضيها من قبل ما يسمى بـ"القيم على أملاك الغائبين". وأصدرت المحكمة العليا، في مطلع الشهر الجاري قرارا يثبت قرار المحكمة المركزية في حيفا بأن صاحب الأرض لا يعتبر غائبا وفق قانون "أملاك الغائبين"، وبالتالي فإن أملاكه لا تعتبر "أملاك غائبين".
وقال المحامي سمير حاج، وكيل عائلة مغندف من عبلين، لـ عــ48ـرب إن الدعوى التي تقدّمت بها عائلة مغندف هي درس هام وواجب وطني ورسالة في الدفاع عن الأرض والمسكن، وعلى كل صاحب حق أن يمارس كل الوسائل القانونية لتحصيل حقوقه.
وأضاف الحاج أن "قانون أملاك الغائبين -لعام 1950،المسمى قانون حاضر- غائب من أكثر القوانين إجحافا بحق الجماهير الفلسطينية في الداخل حيث، يمنح "القيم على أملاك الغائبين" حرية مطلقة في إصدار شهادة "غائب"، ومصادرة الأرض من مالكها الشرعي، حتى وإن كان مواطنا يعيش داخل الدولة، لكنه تغيب بضع ساعات من مكان سكناه إبّان تعداد السكان بسبب طرده أو نفيه من مكان سكناه، أو هربه خوفا من الحرب، وهو تعديل أنظمة طوارئ سن أيام الحكم العسكري عام 1950 ( أقرته الكنيست بتاريخ 1950/3/14)، أي أنه قانون مؤقت، وما زال ساريا بحذافيره بعد حوالي 70 عاما. آن الأوان لإلغائه فهو يتناقض مع كل المعايير القانونية والمدنية والأخلاقية، ومع القانون الدولي".
جاء ذلك في أعقاب إصدار المحكمة العليا في القدس،، في الثاني من الشهر الجاري، بكامل هيئتها المكونة من القضاة مريم نائور ويتسحاق عميت وسليم جبران، وبعد أن استمعت إلى ادعاءات وتلخيصات النيابة العامة ووكيل عائلة مغندف المحامي سمير حاجّ، قرارا يقضي بردّ وشطب استئناف النيابة العامة (ممثلة "القيّم على أملاك الغائبين" و"سلطة التطوير")، على قرار المحكمة المركزية في حيفا، (القاضي كمال صعب)، من تاريخ 2013/02/28، والذي بموجبه ألغى سيطرة "القيّم على أملاك الغائبين"، على أراضي وحقوق المرحوم عيسى سكران مغندف، وأقرّ بأنّ المرحوم عيسى سكران مغندف لا يعتبر "غائبا" وفق قانون أملاك الغائبين- 1950، كما أنّ أملاكه لا تعتبر "أملاك غائبين".
وكانت النيابة العامة قد استأنفت للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في حيفا، وبتاريخ 2013/2/10/23، أصدرت المحكمة العليا (القاضي شوهم)، أمر منع مؤقت يمنع نقل أو تسجيل أملاك المرحوم عيسى سكران مغندف لأي طرف ثالث، لغاية إصدار قرار بالاستئناف.
يذكر أنّ المرحوم عيسى سكران مغندف، ولد في عبلين عام 1874 وتوفي ودفن فيها عام 1966. وفي عامي 1962 و 1963 قام بنقل جميع أملاكه لأولاده عن طريق كاتب عدل عموميّ. وفي عام 1998، أي بعد 32 عاما من وفاة المرحوم عيسى، قام "القيّم على أملاك الغائبين "، بإصدار شهادة "غائب" للمرحوم عيسى وفق قانون الغائبين لعام 1950، والسيطرة على جميع أملاكه. وكان "القيّم " في العام 1987 قد أصدر "شهادة غائب" لثلاثة من أبناء المرحوم عيسى، وقام بالاستيلاء على حصصهم.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ قسما كبيرا من أراضي المرحوم عيسى سكران مغندف، مقام عليها بيوت مرخّصة ومأهولة منذ سنوات عديدة.
وكانت عائلة مغندف -أبناء وأحفاد المرحوم عيسى سكران مغندف- قد قدّموا دعوى عام 2009، إلى المحكمة المركزية في حيفا، بواسطة المحاميين سمير حاجّ ونور أبو عقل (مكتب المحامي سمير حاجّ - عبلين)، التمسوا فيها إلغاء سيطرة القيّم على أملاك المرحوم عيسى سكران مغندف، والتصريح بأنّ المرحوم عيسى سكران مغندف ليس "غائبا"، وأنّ أملاكه ليست "أملاك غائبين"، وفق قانون "أملاك الغائبين".
وقد بيّن المحامي سمير حاجّ أمام المحكمة التناقضات والروايات المختلفة في ادعاءات النيابة، خاصة في الوثائق التي أحضرت من أرشيف الجيش الإسرائيليّ عام 1949، حيث كتب فيها تارة أنّ المرحوم عيسى "تسلّل إلى لبنان"، وتارة أخرى "طرد إلى جنين". وفي استجواب مندوب القيّم في المحكمة ادعى أنّ المرحوم عيسى " تسلّل من الأردن أو لبنان".
وفي المقابل أثبت وأكّد مقدّمو الدعوى أبناء عائلة مغندف، بشهاداتهم وبواسطة شهود من سكان قريتهم عبلين، أنّ والدهم المرحوم عيسى مغندف لم يترك البلاد في العام 1949، حيث كان في تلك الفترة مسنّا (75 عاما) ومريضا لا يستطيع الوصول إلى لبنان.
إضافة إلى ذالك، ادّعى المحامي سمير حاجّ أنّ شهادة القيّم بأنّ المرحوم عيسى مغندف "غائب" غير قانونية ولاغية، لأنّها أصدرت بعد 50 عاما من احتلال قرية عبلين ( بتاريخ 14/07/1948) من قبل الجيش الإسرائيليّ، وبعد 32 عاما من وفاة المرحوم عيسى، أي بتأخير جسيم ومبالغ به، وبعد وفاة الكثير من الشهود وبعد ضياع الوثائق الهامة، ممّا سبّب لعائلة مغندف ضررا في تقديم الإثباتات وإحضار البيّنات.
وقد قبلت المحكمة المركزية في حيفا دعوى عائلة مغندف، وأصدرت قرارا موسّعا ومعلّلا بإلغاء سيطرة "القيّم" على أملاك المرحوم عيسى سكران مغندف.
التعليقات