أفادت دراسة صادرة عن “مركز الأبحاث والمعلومات” في الكنيست، وصلت نسخة منها لموقع “عرب ٤٨”، بأنه وبحسب معطيات “مديرية الخدمة الوطنية” وصل عدد الملتحقين بالخدمة المدنية إلى ١٦٥٨٩ خادماً، يشكّل العرب ٢٢٪ منهم، أي ٣٧٤٨ متجنداً في 'الخدمة الوطنية' الإسرائيلية، وأن ٩٠٪ من العرب الملتحقين بها هم من الإناث.
مخطط لتجنيد 6 آلاف في العام 2017
ويتبين من الدراسة إن حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن استهداف العرب بشكل خاص، ووضع المخططات المستقبلية لتجنيدهم لـ'الخدمة الوطنية'. ويستدل من الوثائق أن وزير الأمن، وبالتشاور مع مسؤول الخدمة، أقرّ مخططا تضمن أهدافاً واضحة لتجنيد العرب منذ العام ٢٠١٣ تستمر حتى العام ٢٠١٧.
وتعتمد الأهداف التي وضعتها الحكومة على سقف سنوي لعدد المتطوعين، وأقرّت بأن على المديرية رفع نسبة الملتحقين العرب ب'الخدمة الوطنية' في العام ٢٠١٥ إلى ٤٥٠٠ متطوع، وفي العام ٢٠١٦ إلى ٥٢٠٠ متطوع، وتنتهي الخطّة بهدف التحاق ٦٠٠٠ متطوع من المجتمع العربي في العام ٢٠١٧.
زيادة ميزانية تشجيع العرب على التطوع ل'الخدمة الوطنية'
وتفيد المعطيات بأن الميزانية المعدّة لمشروع 'الخدمة الوطنية' تنقسّم إلى قسمين، الأول مخصّص لدفع المشروع في أوساط العرب واليهود المتديّنين، والثاني مخصّص لتفعيل الملتحقين العرب ب'الخدمة الوطنية' الاسرائيلية. وبحسب تصريح مدير قسم الميزانية في “مديرية الخدمة الوطنية والمدنية”، فإن الميزانية السنوية للمديرية تبلغ ٤٥٠ مليون شيكل.
وارتفعت الميزانية المقرّرة لـ”مديرية الخدمة المدنية”، من ٨ مليون شيكل تقريباً في العام ٢٠٠٩ ، بشكل تدريجيّ وحاد جداً، حتى وصلت في العام ٢٠١٤ إلى ١٢٦ مليون شيكل تقريباً، ما يؤكد على أن الحكومة تدفع بالمشروع بطاقات وميزانيات كبيرة لاستهداف الشباب العربيّ بشكل خاص.
2013: الحكومة تقر ميزانية خاصة للمجتمع العربي:
وتشير الوثائق إلى أنه في بداية العام ٢٠١٢، باشرت الحكومة بدراسة الميزانية الموّجهة للمجتمع العربي. ففي العام ٢٠١٢ تشير الجداول إلى أن قرابة 23 مليون شيكل تم استثمارهم في مشروع 'الخدمة الوطنية' داخل المجتمع العربي، وهي ليست نسبة بسيطة فهي تشكّل ١٩٪ من ميزانية المشروع برمته.
وفي العام ٢٠١٣، باشرت الحكومة بتحديد ميزانية خاصة للمجتمع العربي، وحدّدتها بمبلغ ٧ مليون شيكل تقريباً، وتعادل نسبة ٨٪ من الميزانية المقررة لمشروع الخدمة المدنية من العام ذاته، ووصلت الميزانية بعد التعديلات إلى ١٥ مليون شيكل.
ويظهر من الفصل الواضح بين الميزانية المخصّصة للمشروع ككل والميزانية المخصصة للمجتمع العربي، أن السلطات تستهدف الشباب العربي بشكل خاص، من أجل زجه في مصيدة الخدمة والتجنيد، بالاضافة إلى تخصيصها مبلغ ٤٠٠٠ شيكل لكل متطوع من المجتمع العربي سنويا، بهدف تحضيره للخدمة.
٩٠٪ من المتطوعين لا يمضون كامل المدة:
وبحسب جدول التكاليف الشهرية للملتحقين ب'الخدمة الوطنية' تدفع المديرية للمتطوعين مبلغا شهريا يتراوح ما بين ١٣٠٦ شيكل و ١٥٧١ شيكلا، وهو مبلغ ضئيل جداً إذا ما قورن مع أي عمل آخر. ومن الجدير ذكره، أن ٩٠٪ من الملتحقين ب'الخدمة الوطنية' لا يمضون كامل المدة، وهي عبارة عن سنتين، ويكتفون بسنة واحدة بسبب عدم قدرتهم على إعالة ذاتهم وحاجتهم إلى العمل في مكان إضافي بعد ساعات الخدمة، ممّا يشكل علامة أخرى على عدم جدوى التوجّه إلى 'الخدمة الوطنية' من دوافع اقتصادية أيضاً.
وفيما يشكّل الملتحقون ب'الخدمة الوطنية' في جهاز الأمن الداخلي نهاية العام ٢٠١٣، ١٦٢٣ ملتحقاً، يشكّل العرب منهم ١٤٢١، أي نسبة ٨٨٪. وتحصل الشرطة على المكان الثاني في قائمة مؤسسات جهاز الأمن الداخلي التي تستقبل ملتحقين ب'الخدمة الوطنية'. والتحق بالشرطة العام الماضي ٨٧ شخصاً، بينهم ٦٨ عربيا، أي نسبة ٧٨٪ من كافة الملتحقين بجهاز الشرطة، ويخدم قرابة ٩١٪ من الملتحقين في جهاز الأمن الداخلي في مؤسسات وجمعيات خاصة بالخدمة المدنية، كـ”متسيلا”، و “مكافحة المخدّرات” ويشكّل العرب منهم ٨٨٪، أي ١٣١٠ متطوعين.
أمّا في وزارة الرفاه، فيتطوع فيها ٩١٣ شخصا، يشكّل العرب ١٠.٥٪ منهم، أي ٩٦ متطوعا، ٩٥٪ منهم إناث. وامتنعت وزارة الدفاع عن نشر نسبة العرب المتطوعين فيها من مجمل المتطوعين الذين هم عبارة عن ٢٥٩ متطوعا ويشكّلون نسبة ٣٪ من الملتحقين بالمشروع ككل.
ويخدم في وزارة القضاء ١٨٩ متطوعا، اثنان منهم عرب، وتسعى الوزارة بحسب الدراسة إلى رفع نسبة العرب فيها ل 5%، إلّا أنها تواجه العديد من المشاكل والصعوبات، ويشكّل العرب النسبة الأكبر بين الملتحقين في 'الخدمة الوطنية' من خلال وزارة المواصلات والأمن على الطرق، ويشكّلون نسبة ٦٥٪ من المتطوعين في الوزارة ككل وعددهم ١٠٨.
تأثير حملة مناهضة 'الخدمة الوطنية'
تقر “مديرية الخدمة المدنية' بالصعوبات التي تواجهها في الترويج ل'الخدمة الوطنية' في المجتمع العربي، وترجّح أن السبب الرئيسي هو حملة مناهضة الخدمة المدنية والهجمة الشرسة التي تشنها قيادات المجتمع العربي ضد المشروع، والخوف من الأسرلة المتعلقة بالتحاق الشباب العربي في هذا المشروع.
أمّا السبب الثاني فيعود لكون صندوق الجنود المسرّحين هو الذي يمنح الامتيازات التي يحصل عليها من تسرح من 'الخدمة الوطنية'، والارتباط المباشر بين هذا المشروع والخدمة في الجيش ووزارة الأمن، وهذا الأمر جعل من المشروع الذي تدّعي إسرائيل بأنه 'خدماتي تطوّعي مدني'، ينكشف على حقيقته الأمنية العسكرية.
التعليقات