بعد مضي أيام على العاصفة الأخيرة التي اجتاحت البلاد، والتي تسببت بأضرار كثيرة من فيضانات، وموجة برد مع رياح شديدة، وتفيد الأرصاد الجوية أن عواصف شبيهة ستشهدها البلاد في المستقبل، وتقدر وزارة المالية ومركز السلطات المحلية حجم أضرار الأحوال الجوية العاصفة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة بحوالي 300 مليون شيكل. أما خبراء في القطاع الخاص فيقدرون حجم الأضرار بنحو 420 مليون شيكل. وبدورها ذكرت مصادر صحفية أن حجم أضرار العاصفة هو مليار شيكل تقريبا، في حين يتساءل الكثيرون من يحق له الحصول على تعويضات بسبب تلك الأَضرار؟ وكيف يجب التعامل مستقبلا مع أضرار العواصف؟.
'عرب 48' يجيب على هذه التساؤلات من خلال المقابلة مع مدير 'موكيد' طمرة وشركة التأمينات، وهيب أبو رومي، الذي أكد في مستهل حديثه إن 'أهم ما يمتلكه الإنسان في حياته هو صحته وصحة أبناء عائلته، ومن ثم مسكنه الذي كلفه الكثير من الوقت والمال والجهد لبنائه، ولكن للأسف آخر ما يفكر فيه الإنسان هو تأمين حياته وبيته، في حين تراه مسرعا لتأمين سيارته'، وأشار إلى 'أهمية تصوير وتوثيق الأضرار، وعدم رمي الممتلكات التي تضررت، ذلك أنه من الممكن عرضها على مخمن بموضوع الخسائر'.
وأوضح وكيل التأمين، وهيب أبو رومي، بأنه 'وبحسب القانون يحق لكل من يمتلك استمارة تأمين تتضمن تأمين الممتلكات التي تعرضت لأضرار بسبب العاصفة أن يحصل على تعويضات'، مؤكدا أن 'استمارات التأمين تشمل تفصيلا لجميع الأضرار من حرائق تكسير وسرقة، أضرار بسبب الطبيعة، وعلى المواطن أن يدرك أية نوع تأمين يريد أن يختار لتجنب الخسائر بسبب عواصف أو أضرار طبيعية قد تحدث على مدار السنة دون استثناء'.
التعويضات بسبب الأضرار في الممتلكات الخاصة
وذكر وهيب أبو رومي بأن 'الأضرار المتعلقة بالأملاك الخاصة مثل حرائق أو تلف الأثاث بسبب الغرض، أو انهيارات في مبنى البيت، اقتلاع أشجار والتسبب بأضرار في المنزل جميعها لا يمكن للمواطن الحصول على تعويضات بشأنها إلا بشرط واحد وهو أن تكون استمارة التأمين قد شملت بنودا تفصيلية على تأمين المبنى وممتلكاته، وهنا يجب التأكد عند التوقيع على استمارة التأمين بأنها تشمل تأمين ممتلكات البيت والمبنى ذاته، بالإضافة لتأمين الممتلكات في حالة أضرار الطبيعة وتفصيل البنود جميعها'.
التعويضات لأصحاب المصالح التجارية
وأشار وهيب أبو رومي أنه 'لا فرق من ناحية التعامل بين الأضرار في الممتلكات لأصحاب مصالح شخصية، وبين تلك التي وقعت في الممتلكات الخاصة، وقد تعرضت الكثير من المحلات التجارية لأضرار وتلف ممتلكات بسبب العاصفة، وهنا يجب على صاحب كل مصلحة تجارية أن يهتم بأخذ الاحتياطات اللازمة من حيث تأمين المحل التجاري بالشكل المطلوب خاصة في ظل الحديث عن سلسلة عواصف قادمة'.
التعويضات للمزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية
وتقدر الخسائر للمزارعين بحوالي 50 مليون شيكل، وفي هذا السياق أوضح وكيل التأمين أبو رومي بأنه 'يحق للمزارعين المسجلين في اتحاد المزارعين في الدولة الحصول على تعويضات بالسياق المتفق عليه من قبل رابطة المزارعين، في حين يخسر المزارعون غير المسجلين في اتحاد المزارعين لعدم تمكنهم من الحصول على أية تعويضات تذكر، في حين يمكن للمزارعين كذلك تأمين أرضهم الزراعية ومحصولهم الزراعي تجنبا لأضرار وخسائر قد تنجم في المستقبل'.
الأضرار بسبب انقطاع الكهرباء
وقال أبو رومي بأن 'استمارة التأمين لا تشمل انقطاع الكهرباء، وتوجد بعض الحالات التي تتحمل شركة الكهرباء مسؤوليتها، وغالبا الأضرار في أجهزة الكهرباء التي تسببت بسبب العاصفة، وفي هذا الشأن على المواطن إثبات بأن شركة الكهرباء لم تعمل بالشكل المطلوب لمنع الضرر الذي حدث، وتعاملت بإهمال في الحالة المذكورة، يجب التأكيد بأنه وفي معظم الشكاوى التي تقدمت ضد شركة الكهرباء، ألزمت المحكمة المشتكي إثبات سبب الضرر وبأن شركة الكهرباء هي المسؤولة، وفقط في حالات الإهمال المؤكدة (لم يكن اهتمام بالشكل المطلوب) تم ارغام شركة الكهرباء بدفع تعويضات، وهي حالات نادرة'.
مسؤولية السلطات المحلية بتعويض الخسائر
وأجاب وهيب أبو رومي على سؤال: هل شركة التأمين هي المسؤولة الوحيدة عن تعويض الخسائر؟، قائلا: 'بالتأكيد لا، على سبيل المثال السلطات المحلية مسؤولة بفرض الأمان في الأماكن العامة، وكانت قد ألزمت المحاكم في البلاد السلطات المحلية الاستعداد لحالات الطوارئ، على سبيل المثال في حال اقتلاع أشجار من الأماكن العامة وتسببها بأضرار في الممتلكات الخاصة للمواطن، أو بسبب عدم إنهاء مشروع في البنى التحتية وتسبب بأضرار في البيوت يمكن للمواطن أن يطلب تعويضات من السلطات المحلية، خاصة وأن جميع السلطات المحلية لديها تأمين للممتلكات العامة، وهنا يجب أن يعرف المواطن المسؤول المباشر عن الأضرار حتى يتمكن من التأكد من إمكانية أو عدم إمكانية الحصول على تعويضات'.
أضرار بسبب ممتلكات اقتلعتها شدة الرياح
واختتم وهيب أبو رومي بالتأكيد على أن 'الممتلكات التي تسببت الرياح الشديدة باقتلاعها قد تتسبب بأضرار كبيرة، على سبيل المثال في العاصفة الأخيرة سقطت إشارات ضوئية ولافتات كبيرة وأبواب، وفي هذه الحالة يحق للشخص المتضرر أن يطلب تعويضات من المسؤول عن الممتلكات التي تسببت بأضرار في محيطه، ولكن هنا يجب الإثبات بأن الممتلكات التي تسببت بأضرار لم تكن ثابتة بمكانها بالشكل المطلوب وكان إهمال من قبل صاحب الممتلكات'.
وتابع: 'لا يحصل المواطن على تعويضات عن الخسائر إلا بشرطين أساسين الأول تأمين للمتلكات المتضررة وتفصيل أنواع الأضرار في استمارة التأمين، والشرط الثاني أن تعلن الدولة عن المنطقة بأنها منطقة منكوبة بسبب العاصفة، وهنا لا يكون تعويض على الممتلكات، ولكنه يكون تعويض بشكل بسيط على المصروفات خلال الفترة الأولى من العاصفة من دفع مقابل مبيت في فندق أو شراء الطعام'.
التعليقات