في أعقاب تصريح وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، بأن إسرائيل معنية بالتوصل لاتفاق مع السكّان بشأن قضية أم الحيران، أكّدت قيادات عربية في البلاد على أن شرط أي عملية تفاوض بشأن قضايا المجتمع العربي في النقب هو الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وإيقاف كافة عمليات هدم البيوت.
وكان وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، قال رداً على سؤال وجهه له رئيس مجلس محلي حورة، خلال جلسة جمعت الاثنين أمس، إن 'الدولة معنية بالتوصل إلى اتفاق مع البدو في هذه القضية'، على الرغم من أن الوزير لم يقابل أهالي قرية أم الحيران ولم يستمع لمطالبهم، وتوجّه لمجلس محلي حورة وإدارته متجاهلاً أصحاب الشأن.
زحالقة يحذّر من اللقاء مع أرئيل ويدعو لأن يكون الاعتراف شرط أي لقاء
وفي تعقيبه على تصريح الوزير، قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، لـ'عرب 48' إن 'تصريحات أرئيل ليست إلّا محاولة لإحياء مخطّط برافر من جديد، فهو من اللذين عارضوا قانون برافر على اعتبار أنه يمنح العرب أراضي زيادة عن اللزوم على حد تعبيره'.
وأضاف زحالقة 'نحن مستعدون للتفاوض مع الحكومة على أساس المخطّط البديل الذي تبنّته لجنة التوجيه في النقب وصادقت عليه لجنة المتابعة العليا، وأي مخطّط من المخطّطات البرافرية مرفوض'.
وحذّر زحالقة من الاجتماع مع أوري أرئيل قائلاً إن 'الجلوس مع أوري أرئيل يعد مصيدة، فهو سيأتي قائلاً أنه استشار القيادات العربية وبالتالي تحت غطاء الاستشارة وهذه اللقاءات سيفعل ما يريد بغض النظر عن ما يقوله البعض خلال هذه اللقاءات'.
وتابع أنه 'يجب اشتراط إعلان من طرفه أنه يعترف بالقرى مسلوبة الاعتراف وبملكيتهم على الأرض، عدا ذلك فالجلوس معه يعد أمراً خطيراً. أقول ذلك لأنه بدأ يجري اتصالات بهدف عقد لقاءات وأنا أحذّر كما حذّرت في السابق من برافر وبيغين اللذان ادّعيا أنهم استمعا لوجهة نظر القيادات العربية وبالتالي قدّموا مشروع برافر الاقتلاعي'.
الخرومي: قاعدتنا هي الاعتراف قبل أي شيئ
أمّا رئيس لجنة توجيه عرب النقب، سعيد الخرومي، فقال لـ'عرب 48' إن 'موقف لجنة التوجيه قديم وواضح وما زلنا متمسّكين به، وهو الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وحقوق المواطنين على أرضهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم ووقف حملة هدم البيوت'.
وأضاف أنه 'في حال الاعتراف بهذه القضايا ومن هذه القاعدة فالأبواب مفتوحة للحديث، قاعدتنا هي الاعتراف قبل أي شيئ، وبعدها نتفاوض على شكل هذه القرى وكيفية توسيعها، هذه هي قاعدتنا في حال أراد التفاوض'.
الزبارقة: الحديث عن كل ما يخص قضية أم الحيران عليه أن يكون مقابل أهلها
وقال عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، وعضو لجنة توجيه عرب النقب، جمعة الزبارقة، لـ'عرب 48' إن 'الحديث عن كل ما يخص قضية أم الحيران يجب أن يكون مقابل أهالي قرية أم الحيران ذاتها وليس مقابل رئيس مجلس قرية مجاورة كقرية حورة، ومن الوقاحة أن يتحدّث وزير عن مصير قرية بغياب اللجنة المحلية المنتخبة من قبل أهالي القرية'.
وأضاف أن 'الاتفاق الذي يطرحه أرئيل هو ليس اتفاقا بقدر ما هو اتفاق على ترحيل السكّان، وهذا ما يرفضه أهالي أم الحيران جملة وتفصيلاً. وعلى كل عملية تفاوض يمكن أن تبدأ بعد أن يعترف الوزير بالقرى غير المعترف بها، ويوقف أوامر الهدم الصادرة بحق قريتيّ عتير- أم الحيران'.
وتابع أن 'البدو في النقب يشكّلون 32% من مجمل سكّان النقب، وبالتالي نحن نطالب بـ32% من كافة موارد الوطن من ضمنها الأراضي والماء لنا كسكّان بلاد أصليين ولسنا مهاجرين'.
واختتم حديثه قائلاً إن 'أي اتفاق غير ذلك لا نريده ولا نعرفه ولا نريد أن نسمعه حتى. بخصوص أم الحيران فإن أهالي القرية لهم مطالب واضحة ألا وهي إمّا أن يبقوا في أراضيهم وإما أن تعيدهم الدولة إلى المنطقة التي هُجّروا منها في وادي زبالة، ونحن نتبنّى هذه المطالب ولا نريد التفاوض على أي شيئ قبل الاعتراف بالقرى المهجّرة'.
موراني: على مدار 13 عاماً في أروقة المحاكم لم يكن هناك أي توجّه
وفي تعقيبها، قالت المحامية من مركز 'عدالة' القانوني، ميسانة موراني إنه 'على مدار 13 عاماً في أروقة المحاكم لم يكن هناك أي توجّه من قبل الدولة لأهالي قرية أم الحيران سوى تهجيرهم بعكس إرادتهم وادّعائها أن لا بديل معقول'.
وأضافت موراني أنه 'في كل مرة يريدون فيها تنفيذ مخطّط تهجيري إمّا يفرضون على السكّان تعويضات، وإمّا يخلقون على الأرض واقع تبادل أراضي مفروض على السكان رغماً عنهم'.
وشدّدت على أنه 'لا يمكن الوصول لاتفاق مع سكّان في الوقت الذي تتواجد فيه البلدوزرات على عتبات المنازل، وبالتالي إلغاء أوامر الهدم هو شرط أول لأي عملية تفاوض'.
وختمت موراني حديثها قائلة إن 'أهالي أم الحيران يطرحون ثلاث احتمالات وهي إمّا العودة إلى أراضيهم التي هجّروا منها في وادي زبالة، وإمّا الاعتراف بقرية عتير- أم الحيران أو أن يكون سكّان عتير- أم الحيران جزء من البلدة الجديدة المقرّر بنائها. هذا ما اقترحه سكّان أم الحيران وعلى اقتراحات السكّان من الممكن أن يكون اتفاق، وكل اتفاق تهجيري يودون طرحه مرفوض'.
الأعسم: نحن ندعم أي تفاوض ينطلق من قاعدة أن أهالي أم الحيران باقون في أرضهم
وفي حديثه أكّد رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم، أن 'أي اتفاق أو أي مفاوضات يطرح فيها نقل سكّان أم الحيران إلى أي مكان سوى وادي زبالة الذي هُجّروا منه، مرفوض. نحن ندعم أي تفاوض ينطلق من القاعدة أن أهالي أم الحيران باقون في أرضهم'.
ويتوقّع الأعسم أن 'يكون الاتفاق الذي يحاول الوزير تقديمه هو اتفاق يتم تهجير أهالي أم الحيران بموجبه ويحصلون على تعويض، وهذا ما رفضه أهالي أم الحيران ونرفضه نحن أيضاً'.
النباري: زيارة بضع ساعات للنقب لا تمنح الوزير أي معرفة عن النقب
من جانبه، قال رئيس مجلس حورة المحلي، د. محمد النباري، لـ'عرب 48' إن 'الوزير زار النقب أمس للمرة الأولى منذ توليه منصبه، وبرأيي من غير الممكن أن يعرف ظروف النقب من زيارة واحدة لم تمتد أكثر من ٥ ساعات'.
وأضاف أن 'الوزير وعد بزيارة أخرى في الفترة القريبة يتحدث فيها مع رؤساء المجالس المحلية ويستمع إليهم، وهذا ما اقترحته عليه خلال الاجتماع'.
وعن الاجتماع ذاته، قال النباري إن 'الوزير لم يعد بأي شيء سوى أنه سيعمل على تطوير النقب والقرى في النقب، ولم يذكر برافر ولا تهجير أم الحيران بل قال إن المحكمة أمهلت أهالي أم الحيران والدولة فترة أسبوعين ليتوصلوا إلى اتفاق، وهكذا قام بإنهاء الموضوع والتهرّب من السؤال'.
وأضاف النباري أن 'زيارة بضع ساعات في النقب لا تمنح الوزير أي معرفة عن النقب وما يدور فيه، وبالتالي ننتظر زيارة أخرى للحديث مع رؤساء المجالس، وفي المقابل سأطرح يوم غد في اجتماع لجنة توجيه عرب النقب أن نتوجّه للوزير بمطالبنا'.
التعليقات