الجليل: تنديد بإبعاد نواب التجمع ومطالبة بتحرير الجثامين

يتعرض حزب التجمع الوطني الديمقراطي ونوابه في القائمة المشتركة خاصة في الأيام الأخيرة إلى موجة من التحريض الهستيري من قبل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية وأبواقها من صحف ووسائل إعلام وغيرهم.

الجليل: تنديد بإبعاد نواب التجمع ومطالبة بتحرير الجثامين

يتعرض حزب التجمع الوطني الديمقراطي ونوابه في القائمة المشتركة خاصة في الأيام الأخيرة إلى موجة من التحريض الهستيري من قبل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية وأبواقها من صحف ووسائل إعلام وغيرهم.

بدأت جوقة التحريض في أعقاب لقاء النواب عن التجمع في القائمة المشتركة د. جمال زحالقة، د. باسل غطاس وحنين زعبي، مع أسر شهداء القدس من أجل المطالبة بتحرير جثامين الشهداء الذين تواصل إسرائيل احتجازهم منذ أربعة شهور بهدف التنكيل بعائلاتهم خصوصاً وبالفلسطينيين عموماً.

وكانت لجنة الآداب في الكنيست قد أصدرت مساء، الإثنين، قراراً بإبعاد النائبين د. باسل غطاس وحنين زعبي عن الكنيست لمدة أربعة شهور، في حين قررت إبعاد النائب د. جمال زحالقة لمدة شهرين.

ولاقى التحريض على التجمع وإبعاد نوابه عن الكنيست، موجة من التنديد والاستنكار من قبل القائمة المشتركة والمواطنين العرب، الذين اعتبروه قراراً جائراً، واصفين ما قام به النواب بأنه عمل إنساني وطني تجاه شعبنا الفلسطيني.

وأجرى 'عرب 48' حوارات مع مواطنين وناشطين في الجليل ومنطقة عكا والشاغور، حول موجة التحريض التي تعرض لها التجمع وإبعاد نوابه عن الكنيست.

وقال عمر القاسم من قرية دير الأسد، لـ'عرب 48'، إن 'قرار إبعاد نواب التجمع عن الكنيست، المبني على أكثرية سياسية حاقدة على ممثلي الجمهور العربي في البلاد، وعملية سن القانون السريع 'قانون الإبعاد'، يشكلان مساراً خطيراً ومنعطفاً أخطر تجاه الجماهير العربية ككل'.

واعتبر القانون بأنه 'خطوة غير طبيعية قانونياً، حيث أنه يتيح إقصاء نواب بواسطة الكنيست وليس بواسطة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ووفق هذا التعديل الذي تم تفصيله في بضع ساعات ليلائم مقاسات نوابنا في البرلمان، سوف يغير ذريعة إبعاد النواب، فبدلاً من سلوك غير مناسب، سيبعد كل نائب يدعم أي منظمة أو دولة معادية لإسرائيل'.

واختتم أنه 'على حكومة اليمين المتطرف أن تعلم بأن عهد الحكم العسكري والذي قرر للأقلية العربية من يكون ممثليها وماذا يجب أن تكون مواقفها قد انتهى وولى بلا رجعة، ولذلك فإنني أعتبر هذا القرار بأنه سياسي وعنصري، إلا أنه لن يثني قادتنا وجماهيرنا عن الاستمرار في خدمة القضايا المدنية والقومية الفلسطينية بإخلاص'.

ووصف الناشط وهيب سعد من قرية كفر ياسيف، لـ'عرب 48'، الهجمة الشرسة التي شنتها الحكومة المتطرفة ووسائل إعلامها العنصرية المقربة منها، بأنها 'زوبعة مفتعلة ليست بالجديدة'.

وأضاف أنه 'بشكل دائم كان التجمع هدفاً لهذه الوسائل ﻷن آرائه ومبادئه ﻻ تعجبهم وﻷننا أصحاب مشروع وطني، حيث ندفع الثمن لتمسكنا بمبادئنا وحقنا وانتمائنا ويحاولون دائماً المس بنا وبممثلينا في الكنيست'.

وتابع أن 'زيارة أعضاء التجمع لأسر الشهداء ما هي إﻻ عمل إنساني كجزء من الشعب الفلسطيني من أجل اعادة الجثامين المحتجزة في الثلاجات الإسرائيلية منذ أربعة شهور، فهل هذا عمل إرهابي أم أنه عمل تحريضي؟، برأيي كل من ﻻ يؤيد هذا العمل الإنساني بعيد عن البشر والإنسانية'.

وأردف أن 'محاولة إسرائيل تصور ذلك على أنه دعم للإرهاب ليست سوى محاولة للتغطية على جرائمها كونها هي الإرهاب الحقيقي باحتلالها وحصارها وجرائمها اليومية'.

واختتم أننا 'نطالب بدولة لجميع مواطنيها، كما ومن حقنا العيش بكرامة دون تمييز، إذ أننا لن نرضى بالتنازل عن أي حق من حقوقنا اﻻجتماعية والسياسية. تحقيق المطالب ﻻ يأتي باﻷماني وإنما بالكفاح والنضال المثمرين كقول الشاعر ’إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولن نرضى بغير طريق الكرامة الوطنية والعزة والآباء دربا لنا'.

وقال الشاب ثائر تيتي من قرية البعنة، لـ'عرب 48'، إنه 'من الواجب الوطني والإنساني أن نتضامن مع شهدائنا في الضفة والقطاع والقدس كوننا جزء من الشعب الفلسطيني، فالزيارة لأسر الشهداء ليست بهدف موقف سياسي أو إعلامي، إنما واجب وطني ملقى علينا'.

وأضاف أنه 'علينا أن نقف وقفة رجل واحدة ضد الفاشية ونتنياهو الذي يحاول تسويق أسهمه السياسية على حساب الشعب الفلسطيني وجثامين الشهداء التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية في الثلاجات منذ أربعة شهور، وعليه أرى بأنه ينبغي علينا التضامن مع شعبنا في جميع الميادين سواء كان ذلك في البرلمان أو خارجه وحتى إذا تطلب الأمر الوصول إلى المحاكم الدولية'.

واختتم أن 'نواب التجمع يؤدون واجباً وطنياً يستحق التقدير والوقفة إلى جانبهم، وكلي فخر بهم وبكل كوادر التجمع الوطني الديمقراطي، علماً أن سياسة نتنياهو لن تخيفنا ونحن مستمرون في نفس المسار الوطني، فزيارة الوزيرة أييلت شاكيد لأسر قتلى عائلة الدوابشة ليست جريمة بنظر الإسرائيليين بينما زيارة عائلات الشهداء يعتبرونها دعما للإرهاب'.

وقال أديب دوحة من قرية الرامة، لـ'عرب 48'، إن 'استهداف التجمع مبرمج من قبل مع تربص حكومة نتنياهو الوقت المناسب لذلك، وسط اعتقاد الحكومة بأن الفرصة سنحت أمامها بعد حظر الحركة الإسلامية الشمالية'.

وأضاف أن 'نواب التجمع قاموا بواجبهم الإنساني حيال زيارتهم لأسر الشهداء من أجل تسريح الجثامين المحتجزة منذ أربعة شهور، خصوصاً أن رد التجمع كان سريعاً وليس متسرعا، وأرى بأنه قادر على تخطي مثل هذه العقبات التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضدهم'.

وذكرت المحامية، مديحة رمال من مدينة عكا، لـ'عرب 48'، أن 'الوضع حسب اعتقادي خطير للغاية ليس فقط على التجمع إنما على كل فلسطينيي الداخل، في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة التي تستمر بتحدينا كجزء من الشعب الفلسطيني'.

وأضافت أنه 'بالأمس قامت الحكومة اليمينية المتطرفة بحظر الحركة الإسلامية، واليوم تستهدف التجمع، حيث لا نعلم من المستهدف غداً، مع الإشارة إلى أنها تمس أيضاً بحقوقنا كأقلية عربية وأصحاب أرض، وأرى من هذا المنطلق أنها تسعى نحو أشياء أكبر وأخطر من ذلك'.

وتابعت: 'كلنا تجمع وكلنا حركة إسلامية، وعليه علينا أن نقف وقفة رجل واحد ضد السياسة الإسرائيلية، وإن احتاج الأمر علينا إيصال صوتنا إلى أعلى المستويات، في ظل استمرار الحكومة بسن قوانين ضدنا'.
ورأت أن 'ما قام به النواب عن التجمع في القائمة المشتركة كان من منطلق واجبهم الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، فعلى الحكومة أن تفهم أنه من الصعب علينا ألا نتضامن كوننا شعب فلسطيني واحد، ومن هذا المنطلق أرى أن سياسة كم الأفواه والتقسيم لن تجد نفعاً بل على العكس تزيد من كراهيتنا وعداوتنا للحكومة الراهنة كونها تنعتنا بالإرهابيين وتنهتك حقوقنا الأساسية كشعب محتل تحت الحصار'.

واختتمت أن 'هذه الحكومة المتطرفة لا تمس بحقوقنا فقط، بل هي تضر بالمواطنين اليهود أيضا، حيث أن هذه الخطوة ضد نواب التجمع ستثبت للعالم بأن إسرائيل هي دولة أبرتهايد من خلال انتهاكها لحقوق الأقلية العربية وستضر بالسلام والتعايش المشترك الذي تتغنى به'.

وقال أحمد مناع من قرية مجد الكروم، لـ'عرب 48'، أن 'قرار إبعاد النواب عن التجمع من الكنيست يعتبر قراراً تعسفياً، كما وأعتبره وصمة عار على جبين إسرائيل التي تدعي الديمقراطية'.

وتابع أن 'زيارة أسر الشهداء واجب وطني وإنساني كوننا جزء من الشعب الفلسطيني'.

وذكر المحامي، إبراهيم قاسم، من قرية البعنة، لـ'عرب 48'، أننا 'اليوم موجودون في ظل حكومة عنصرية متطرفة ضد الأقليات وخصوصاُ الأقلية العربية في البلاد، وهذا ما نراه أيضاً من خلال سن قوانين تستهدفنا'.

وأضاف أننا 'شاهدنا بالأمس حظر الحركة الإسلامية (الشمالية) واليوم نرى محاولات استهداف التجمع أيضاً، وللأسف الشديد فالعنصرية والتطرف وصلا إلى حد محاصرة بعض المناطق الفلسطينية'.

وتابع أنه 'من هذا المنطلق أرى أن الحكومة تحاول التضييق علينا كشعب فلسطيني وإلزامنا بالقوانين التي تسنها كون الأكثرية تعمل والأقلية تقبل وتنفذ، كما وأن سياسة الحكومة تقود الدولة إلى أن تصبح يهودية فقط'.

ورأى أن 'زيارة النواب من التجمع في القائمة المشتركة لأسر الشهداء أمر طبيعي وواجب وطني وإنساني كقياديين وممثلي جمهور، وما أعقبها من إجراءات بنظري فهي تعسفية ضدنا جميعاً'.

وأشار إلى أن 'الحكومة تسن القوانين من أجل شرعنة سوء المعاملة التي نعاني منها، ومن هذا المنطلق أرى بأن هذه الدولة لا تربطها أي صلة بالديمقراطية، وتسعى من خلال قوانينها إلى تشريع احتلالي'.

اقرأ أيضًا | مأزق إسرائيل الأخلاقي؛ حرّروا الجثامين.../ عمّار أبو قنديل

 

التعليقات