رغم اعتراف السلطات الإسرائيلية بقرية أم بطين في النقب منذ العام 2003 والتي تجاوز عدد سكانها 5,000 نسمة إلا أن الخارطة الهيكليّة للقرية لم تُقرّ حتّى العام 2009، ورغم إقرار الخارطة الهيكليّة إلا أن الخرائط المفصّلة والتي تسمح بإصدار تراخيص البناء لم تُقر حتى اليوم، ويعرقل ذلك بالتالي إنجاز أي من مشاريع التطوير التي تتضمّنها الخارطة الهيكليّة لا سيما وأن العديد من المنازل مهددة بالهدم.
استهداف الأرض
استعرض رئيس اللجنة المحلية في قرية أم بطين، جبر أبو كف، نضال الأهل على مدار عشرات السنين من أجل الاعتراف بالبلدة، وقال لـ'عرب 48'، إنه 'رغم الاعتراف بالقرية منذ العام 2003 وإقرار الخارطة الهيكلية في العام 2009 لا توجد خارطة مفصلة للقرية لغاية اليوم، ومن المعروف أن الخارطة العادية لا تمنح الصلاحية بإقامة مشاريع وبنى تحتية وبناء منازل'.
وأضاف أن 'المماطلة استمرت لغاية اليوم بذرائع وحجج واهية، فالصراع يدور حول ملكية الأرض، ونحن في هذا الصدد لا نتمكن من التوجه للمحاكم لأننا لا نملك وثائق طابو بل فقط نملك بحوزتنا مستندات بيع وشراء، وهم يطالبون بوثائق طابو بمعنى أنهم يماطلون ويحاولون مساومتنا على الأرض وتحويلها لأن تكون وكأنها مستأجرة من أراضي الدولة، و90% من هذه الأراضي مصادرة، لكننا نحن موجودون عليها ونستمد شرعيتنا من خلال وجودنا على هذه الأرض قبل قيام الدولة، هذا عدا من أنهم لا يعترفون بالطابو العثماني'.
سياسة المجالس المعينة
وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية، قال أبو كف، إن 'المجالس المعينة من قبل الحكومة تنفذ سياستها، والحكومة لا تضغط على هذه المجالس، ونحن الآن ننتظر ردهم على رسائل مركز عدالة لنتدارس الخطوات اللاحقة'.
ومن جهته، تطرق الناشط جازي أبو كف إلى الإهمال والتجاهل المقصود للقرية من الدوائر والمؤسسات الحكومية، وقال لـ'عرب 48'، إن 'الاعتراف لم يغير الحال في البلدة ولم ينعكس إيجابا على السكان. للأسف التخطيط عالق منذ سنوات ولم يطرأ عليه أي تغيير'.
وأضاف أن 'السبب الرئيسي في عدم توفير المتطلبات الأساسية بالقرية بسبب وجود مجلس معين يدير شؤون البلدة وهو ينفذ سياسة التهميش والإقصاء، وكذلك فإن الموظفين لم يتم اختيارهم على أسس مهنية بل في إطار توصيات ومحسوبيات وأجندة سياسية، حيث تدار هذه المجالس بصورة غير مقبولة، وبالتالي فإن هذه المجالس وكذلك الوزارات المختلفة غير مهتمة بهذه القرى العربية وتعرفها من خلال تنفيذها جرائم الهدم وتجريف الأراضي الزراعية والتهجير، وتنفذ ما يسمى 'سلطة تطوير البدو' سياسات السلطة فهي ذراعها في النقب، وهي معادية للعرب، هذه السلطة تابعة لما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل' وهدفها تجريد عرب النقب من الأرض'.
وأشار إلى أن 'الجميع يعرف أن بعض المشاريع كان يخصص لها ميزانيات غير أنها لم تنفذ، ولا أحد يعرف أين صرفت أو اختفت تلك الميزانيات في ظل الفساد. لقد اجتمعنا قبل فترة مع الوزارات المختصة وطرحنا موضوع الفساد وضغطنا بهدف إجراء تحقيقات وعلمنا أن هناك عدة معتقلين بشبهة الفساد، وأنه جرى إبعاد آخرين عن المجلس المحلي، كما طالبنا بإجراء انتخابات للمجلس الإقليمي 'أبو بسمة' وليس فرض تعيينات، واتفق أن تجرى الانتخابات أواخر عام 2016'.
متابعة
وبدوره، أكد المحامي من مركز عدالة، محمد بسام، أن 'عدالة تتابع هذا الملف منذ سنوات إلا أنه رغم الاعتراف لا زالت البلدة تفتقر لأبسط الخدمات رغم مرور 14 عاما، ونحن بدورنا وجهنا هذا الأسبوع رسائل للجنة التخطيط وللمجلس الإقليمي المعين ووزارة الداخلية حول عدم تقديم المجلس الإقليمي الخدمات للبلدة المعترف بها، وإيجاد حلول جذرية في إقامة المشاريع'.
اقرأ/ي أيضًا | النقب: عدالة يطالب بتوفير الخدمات الأساسيّة لقرية أم بطين
وقال: 'نحن نمنحهم 45 يوما للرد حسب القانون بهدف الوصول إلى حلول معينة، وإن لم يتم ذلك فسنتقدم بالتماس للمحكمة للتداول بهذا الملف قضائيا'.
اقرأ/ي أيضًا | النقب: النكبات إذ تتوالى
التعليقات