تمييز عنصري: تضييق في الكمانة ورفاهية في "كمون"

بعد 60 عامًا من عدم الاعتراف بهم وبقريتهم، انتزع أهالي قرية الكمانة في منطقة الجليل، الاعتراف النهائي في أواخر عام 2010، وصادقت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء على الخارطة الهيكلية للقرية، بعد مماطلة استمرت أكثر من عشر سنوات.

تمييز عنصري: تضييق في الكمانة ورفاهية في "كمون"

صور خاصة من الكمانة (تصوير "عرب 48")

بعد 60 عامًا من عدم الاعتراف بهم وبقريتهم، انتزع أهالي قرية الكمانة في منطقة الجليل، الاعتراف النهائي في أواخر عام 2010، وصادقت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء على الخارطة الهيكلية للقرية، بعد مماطلة استمرت أكثر من عشر سنوات.

تقع القرية النائية على سفح جبل الكمانة الذي يعتبر أعلى جبل في الجليل الأسفل، ويقع على الحد الفاصل بين الجليلين الأعلى والأسفل.

تقسّم الكمانّة إلى قسمين، شرقية وغربية، ويفصل بينهما وادي الكمانة، ويعتبر جبل الكمانة مطلاً على الجليل الأسفل، فإذا نظرت منه إلى الجهة الشمالية الشرقية يمكنك أن ترى جبل الشيخ في أعالي هضبة الجولان السوري المحتل، أما إذا نظرت إلى الشمال يمكن أن ترى مدينة صفد في الأفق البعيد، وكلما اقتربت إلى الجهة الشمالية الغربية تجد عدة قرى عربية.

وقال رئيس اللجنة المحلية في الكمانة سابقًا، وهو مدرّس ومسؤول عن التراث في مدرسة 'أورط الشاملة- وادي سلامة'، عيد سواعد، لـ'عرب 48'، إن 'الواقع في الكمانة لم يتغيَّر، إذ لا يزال الكثير من الاحتياجات للبلدة غير متوفر، مقارنةً بـ'كمون' البلدة اليهودية التي تنعم بكل ما يحتاجه الإنسان مِن أجل راحته، ففي الوقت الذي تتمتع فيه كمون بحدائق ومنازل معترف بها، وساحات رياضيّة، بينما لا تزال بلدة الكمانة، التي تبعد قليلاً عن 'كمون'. وبين المشاريع المهمة بالنسبة لأهالي قرية الكمانة، بناء مسجد ملائم، ويدعم سكان المكان، علمًا أنه لم يكن من السهل في حينه الاعتراف بقرية الكمانة، وقبل الاعتراف بالقرية، بفضل إصرار أهالي الكمانة على البقاء فوق أرضهم، ولعلّ أقصى ما قامت به المؤسسة الإسرائيلية، هي إغلاق المنطقة الخضراء التي كان أهالي الكمانة يرّعون أغنامهم فيها، وما فعلته المؤسسة حرمان أهالي الكمانة من رعي الأغنام، والاستفادة مِن خيرات الماشية والأغنام، وهكذا راح سكان الكمانة يبحثون عن عمل خارج البلدة'.

يُشار أنّ عملية الاعتراف بالقرية جاءت بعد محاولات حثيثة مِن الدولة لإخراج أهالي الكمانة من المنطقة، حفاظًا على الموقع الإستراتيجي الهام، لكنّ الإصرار ساهم في انتزاع حقوق أهالي الكمانة، ولو جزئيًا.

وكان موقع 'عرب 48' قد تابع قضايا الكمانة منذ عدة سنوات، حين أقرّت الحكمة الاعتراف بقرية الكمانة وقرى أخرى هي الحسينية وضميدة ورأس العين، إلا أنّ تخطيط القرى العربية الجديدة تجاهل طبيعة ونمط حياة المواطنين العرب البدو، وجرى إغراء الناس بظروف الحياة الجديدة، فانت النتيجة أن سكان هذه القرى خسروا أراضيهم من جهة ودخلوا إلى قرى جديدة لم تتوفر لهم فيها مصادر المعيشة المناسبة، وانتقلوا إلى العمل كأجيرين بدلا من عملهم في تربية المواشي.

وبعد الالتماس إلى المحكمة العليا بواسطة مركز عدالة القانوني، أصدرت المحكمة قرارها في العام 2001 الذي يقضي بضم حيين للقرية خلال 18 شهرا. وقررت أنه عند إعداد الخارطة الهيكلية يجب التشاور مع السكان وإعادة الموضوع لدراسة مجددة في لجان التخطيط.

وبعد مرور أربع سنوات، أي في العام 2005، قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء والذي ترأسه في حينه مدير عام وزارة الداخلية، أوسكار أبو رزق، إيداع خارطة تصحيحية، وذلك كخطوة أولى لتوسيع مسطح قرية الكمانة ليشمل حي الجلسة والحي الغربي والموافقة على خارطة هيكلية مفصّلة للقرية التي تنتظر تطبيق قرار الاعتراف بها منذ العام 1995 وربط القرية بشبكات البنى التحتية.

وأوضح سواعد أنه 'صحيح أنّ الحياة تتطوّر بشكلٍ يومي، لكن تظل قسوة الحياة، حين تقارن الواقع بين العرب واليهود، وتشعر أنّ هناك فروقات واضحة وقاسية حين يعيش العرب في بقعة جدًا ضيِّقة ومقلّصة، فيما يعيش اليهود بحياة رفاهية، لا أجمل منها'.

التعليقات