فوجئ أهالي جديدة المكر، مؤخرا، بمخطط سلطوي جديد يرمي إلى إقامة أكثر من 14 ألف وحدة سكنية على أرض طنطور وأراض أخرى جنوب القرية، بمساحة إجمالية تصل إلى 4100 دونم.
وسينفذ المخطط، الذي لا زال في مراحل التخطيط، على أراض مصادرة وتابعة لما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" وأخرى بملكية مواطنين من جديدة المكر.
يذكر أن هذا المخطط ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن جرى إسقاط مخططا آخر لإقامة شبه مدينة عربية على أرض طنطور، بهدف تركيز العرب الفلسطينيين في الجليل.
وبهذا الصدد، قال عضو اللجنة الشعبية والحراك الشعبي الموحد "طنطور إلنا"، المحامي وسام عريض، لـ"عرب 48"، إننا "نتحدث عن مخطط جديد لإقامة 14600 وحدة سكنية، ناهيك عن أنه سيعود بالضرر على أصحاب أراضي خاصة جنوب القرية نتيجة لتحويل تلك الأراضي إلى مناطق خضراء، بحسب التخطيط".
وأضاف أنه "كنا قد طالبنا المجلس المحلي في وقت سابق بواسطة أشخاص مختصين ومهنيين، بضم هذه المناطق إلى مسطح جديدة المكر، لكن مع الأسف الشديد لم نلق حتى الآن آذان صاغية".
وتابع "إننا أمام مخطط كارثي وأخطر من المخطط السابق، علما بأننا نتحدث عن بناء 14 ألف وحدة سكنية على 4 آلاف دونم، ما يعني استقطاب نحو 70 ألف نسمة دون أن نوفر لهم أماكن عمل، فهم يقولون إن الحديث يدور عن مواطنين من الطبقة الوسطى وما فوق، ما نستبعده".
وأكد أنه "نعارض إقامة غيتو على أرض طنطور ولا نرى فيه سوى مخيم متطور، مع الإشارة إلى أن هذا المخطط يندرج ضمن البرنامج الانتخابي لوزير المالية، موشيه كحلون، ويأتي في محاولة لتفريغ عكا من سكانها العرب من أجل القدوم بهم إلى هنا".
وشدد على أنه "أصحاب الحق بالتخطيط على هذه الأراضي من أجل بناء مؤسسات تعليمية وترفيهية ورياضية وما شابه، إلى جانب تخصيص قسائم بناء للأزواج الشابة كوننا نتحدث عن امتداد جغرافي ومتنفس وحيد لجديدة المكر، ومن هذا المنطلق نقول إن هذه الأراضي بالأساس جديداوية مكراوية وستبقى لأهلها، وعليه نرفض هذا المس المتواصل بحق الملكية الفردية وسنواصل النضال حتى لا نكون لقمة سائغة في فم المؤسسة الإسرائيلية".
وختم عريض بالقول "من هنا أناشد جميع المواطنين وكافة الحركات الفاعلة على الساحة المحلية، بالضغط على المجلس المحلي حتى يتحمل مسؤوليته ويقوم بواجبه، كوننا نحن أجدر بالتخطيط وفق احتياجاتنا، دون أي حاجة لأي مخطط سلطوي من الممكن أن يكون في المستقبل معقل للتجارة بالأسلحة والمخدرات مثلما حدث في أماكن أخرى".
بدوره، ذكّر محمد السمري، وهو صاحب أرض في منطقة طنطور، لـ"عرب 48"، أنه "فوجئنا بالمخطط الرامي إلى تحويل أرضنا التي تبلغ مساحتها دونما واحدا إلى منطقة خضراء".
وتابع أنه "لطالما انتظرنا دخول هذه المنطقة إلى مسطح نفوذ جديدة المكر حتى نقوم بالبناء وتوفير مسكن لي ولأشقائي، ومن هذا المنطلق لا أرى بأن هناك أحد أحق منا بالتخطيط على هذه الأراضي".
وأعرب عن "استغرابه من عدم تحرك المجلس المحلي من أجل ضم هذه المنطقة الحدودية لنفوذ جديدة المكر"، مطالبا إياها "بعدم التقصير والعمل من أجل إيجاد مسكن للأجيال الشابة الذين هم أصحاب الحق بهذه الأراضي".
في حين، قال إسماعيل عرابي، وهو أحد المتضررين نتيجة المخطط، لـ"عرب 48": "أنا وأشقائي نملك أراض بمساحة 46 دونما جنوب جديدة المكر، بحيث أن جميعها بحسب المخطط ستتحول إلى مناطق خضراء".
وأكمل أن "هذه الأراضي هي مستقبل أولادنا وأحفادنا، ومن غير المعقول أن يتم إقامة هذا المخطط على حسابنا دون أي مراعاة للأضرار الواقعة علينا".
وطالب "المجلس المحلي بأن يقف بكل قواه من أجل التصدي لهذا المخطط، كما أناشد جميع أهالي جديدة المكر بأن يقفوا إلى جانبنا لأن هذا المخطط سيضيق الخناق على الجميع ولن يصب في مصلحة جديدة المكر".
وختم عرابي بالقول إن "مثل هذه المخططات تهدف إلى منع تطور الجماهير العربية وتجرنا إلى الهاوية، وعليه، لا بد من أن تكون هناك هبة للسلطات المحلية في وجه هذه المخططات".
وقال سليمان قرعاوي، وهو صاحب أرض في منطقة طنطور، لـ"عرب 48": "قمت قبل سنتين بشراء الأرض حتى أضمن مستقبل لأولادي، وفي ذلك الحين كنت قد توجهت للمجلس المحلي حتى أستفسر عن مصير هذه الأرض، وبدورهم أكدوا لي بأن هناك تخطيط لتوسيع مسطح القرية باتجاه تلك المنطقة".
وأكمل أن "نبأ المخطط وقع علينا كالصاعقة خصوصًا بعدما قمت وزوجتي بأخذ قروض بنكية في سبيل توفير قيمة الأرض، نأمل أن يتم إيجاد حل سريع من خلال ضم هذه الأراضي لنفوذ جديدة المكر".
وناشد قرعاوي "أهالي جديدة المكر والمجلس المحلي بأن يقفوا وقفة رجل واحد حتى نؤمن مستقبلنا في قريتنا".
وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي جديدة المكر، محمد شامي، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سنقوم بنشر التعقيب حال وصوله.
اقرأ/ي أيضًا | المصادقة على 3000 دونم بناء في الطيرة
التعليقات