تخطط السلطات الإسرائيلية وشركة استثمار يهودية في الآونة الأخيرة للاستيلاء على مقبرة طاسو الإسلامية في مدينة يافا، وذلك بادعاء أن لها أملاكا في المقبرة بموجب صفقة أبرمتها مع ما يسمى "لجان أمناء للوقف الإسلامي" التي عُينت من قبل وزرة المالية في العام 1973، وبموجب ما يسمى "قانون أملاك الغائبين".
ولم تسلم المقبرة من المؤامرات للاستيلاء عليها ككافة المقابر الإسلامية في يافا، وهي آخر مقبرة لدفن أموات العرب المسلمين فيها.
وهب الأهالي في يافا لإنقاذ المقبرة، في الآونة الأخيرة، وشكلوا لجنة شعبية للدفاع عن مقبرة طاسو تضم ممثلين عن المؤسسات والأطر الإسلامية والعربية الفلسطينية بالمدينة، وأقرت خطوات نضالية شعبية وقضائية للتصدي لمصادرة المقبرة، وهددت اللجنة والأهالي في يافا بتنظيم تظاهرات غاضبة، محلية وقطرية.
ودعت الهيئات اليافية كافة المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني لمساندتها في هذه القضية، وطالبت المسؤولين في لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة بالتحرك على الصعيدين السياسي والشعبي.
تصفية الأوقاف والمقدسات العربية
وقال رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، المحامي محمد دريعي، لـ"عرب 48" إنه "من المعروف بحسب القوانين والأعراف الدولية والمحلية لأي دولة تعتبر نفسها تحترم الأديان أنها تسعى للحفاظ على الأوقاف والمقدسات ومنها بيوت العبادة والمقابر لأي طائفة كانت ضمن حدودها سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية، ولكن الحديث هنا عن قوانين وضعت لتخدم أجندة السلطات الإسرائيلية لتهويد البلاد وتصفية الأوقاف والمقدسات العربية".
وأضاف أن "مقبرة طاسو الإسلامية في يافا هي واحدة من الأمثلة التي تفضح السياسة الإسرائيلية وعبثها بالأوقاف والمقدسات. في العام 1931 جرى وقف أرض بمساحة 80 دونما في منطقة تل كبير لصالح دفن المسلمين من أهالي مدينة يافا".
وأوضح رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا أن "رئيس بلدية تل أبيب- يافا، روني ميلو، ومن بعده رون حولدائي وعدا بالتنسيق مع وزارة الإسكان وعدم السماح بالمساس بالمقبرة وأنهما سيمنحان للشركة أرضا بديلة".
وأشار إلى أن "تحركاتنا على المستوى الشعبي تهدف إلى زيادة الوعي في الشارع اليافي حول خطورة الموقف حتى نكون على جاهزية وتأهب فوري لأي نداء في الميدان من أجل حماية المقبرة والقبور’.
وعن العمل في المسار السياسي قال أنه "على المستوى السياسي هناك تحركات مثل مشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني بهدف تحويل النضال إلى قطري ومشاركة أعضاء كنيست وإثارة الموضوع في الكنيست والحكومة التي وعدت في الماضي ألا تسمح بالمساس بالمقبرة وإعطاء حلول بديلة إلى جانب واجب البلدية إعطاء الحلول كما تعهدت".
وأكد أن "الصفقة أبرمت في العام 1973 حيث قامت لجنة ما تسمى بلجنة الأمناء على الأوقاف الإسلامية في يافا، بعد أن حصلت على فتوى من قاضي محكمة يافا الشرعية بإبرام صفقة لبيع نصف أرض المقبرة البالغ مساحتها 40 دونما، بمبلغ مليونين و800 ألف شيقل إسرائيلي. وشهدت أروقة المحاكم مداولات طويلة ومتكررة في أمر صفقة البيع على مدار حقبة من الزمن انتهت في العام 2008 حينما صادقت المحكمة العليا على صفقة البيع، رافضة طلب المسلمين لإلغائها، ليأتي قرارها متسقا مع السياسة التي تنتهجها ضد التواجد الوجداني للعرب في مدينة يافا أحياء وأمواتا".
المقابر التي صادرها السلطات الإسرائيلية في يافا
وختم دريعي بالقول إن "السلطات الإسرائيلية صادرت مقبرة عبد النبي، شمال يافا، وعلى عظام موتاها أقيم فندق هيلتون وحديقة عامة وموقف سيارات لسفارة بريطانية، ومقبرتي إجليل الشرقية وإجليل الغربية حيث أقيمت مباني وعمارات في هرتسليا، ومقبرة الشيخ مونس إذ أقيمت مواقف لسيارات جامعة تل أبيب ومباني حكومية، ومقبرتي قرية سلمة حيث بنت عليها مباني سكنية، وغيرها الكثير من المقابر الإسلامية في شتى أنحاء البلاد".
اقرأ/ي أيضًا | يافا: جهاز التربية والتعليم بين التهميش والتجهيل
اقرأ/ي أيضًا | يافا: التهويد يتغول على الأوقاف
التعليقات