خضع رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، يوم أمس، الإثنين، لتحقيق مع وحدة "لاهف 433"، مع نائبه، إضافة إلى 9 موظفين، للاشتباه بالسرقة وخيانة الأمانة العامة والاحتيال، وأشارت العديد من وسائل الإعلام المحلية إلى أن التحقيق دام مدة لا تقل عن 8 ساعات متواصلة، ليتم إطلاق سراح سلام وموظفي البلدية بعدها.
وحول مجريات التحقيق وتفاصيله، قال محامي رئيس بلدية الناصرة، أحمد مصالحة، في حديث لـ"عرب 48": "بدايةَ التحقيق لم يدم أكثر من ساعة و45 دقيقة مع سلام، وليس كما يقال 8 ساعات ولكن تواجده لأكثر من 8 ساعات، كان بسبب قيام وحدة التحقيقات بمقارنة إجاباته بإجابات باقي الموظفين الذين خضعوا للتحقيق في نفس اليوم".
وحول طبيعة الملفات التي شملها التحقيق، ومجرياته، قال مصالحة إن "التحقيق تمحور حول تهمة واحدة وهي مسؤولية سلام عن استعمال موظفين من البلدية بطاقات وقود بشكل غير قانوني"، وقال سلام خلال التحقيق إن "البلدية توفر بطاقات وقود لمركبات تابعة للبلدية مثل سيارات التنظيف وسيارات أخرى، وفي حال قام أحد الموظفين باستعمال هذه البطاقات لمصلحته الشخصية، فأنا لست مسؤولًا عن ذلك، ولا علم لي به، فالجميع يعلم بأن مكتبي مفتوح أمام الموظفين والعامة لذلك من السهل على أي موظف بأن يأخذ البطاقات دون علمي وموافقتي، وليس هناك ما يثبت عكس ذلك".
وأضاف مصالحة "لم يثبت على سلام أي من الاتهامات، تكلم بمصداقية أقنعت المحققين، بدليل أنه لم يجر اعتقاله أو احتجازه ولو لساعة واحدة، بل مثّل للتحقيق ومن ثم تم إطلاق سراحه وتبعه إطلاق سراح سائر الموظفين الذين خضعوا للتحقيق، ونحن الآن ننتظر قرار النيابة لنعرف نتائج التحقيقات، أما سلام فقد أبعد ليوم واحد (اليوم الثلاثاء) عن البلدية، وسيعود غدًا الأربعاء ليباشر عمله كالمعتاد".
ونفى مصالحة أي أحاديث تشير إلى اتهام سلام بملفات أخرى، وقال: "استدعي سلام يوم الخميس الماضي للمثول أمام وحدة التحقيقات لاهف 433، دون علم مسبق له بمضمون التحقيق، وعندما وصل أمس الإثنين، أفصح المحقق عن تهمته التي تتعلق باشتباههم بمسؤوليته عن استعمال بعض الموظفين لبطاقات البنزين بشكل غير قانوني، ولم يتطرقوا لأي موضوعات أو تهم أخرى".
في المقابل، علّق العضو المعارض عن جبهة الناصرة، عزيز بسيوني، على القضية قائلًا: "هذه سابقة في مدينة مثل مدينة الناصرة أن يستدعى رئيسها للتحقيق بشبهات فساد، إنه لأمر مخجل حقًا ولكننا نطالب كمواطنين نصراويين بالكشف عن نتائج التحقيقات والتهم الموجهة للإدارة، فمن حقنا ومن حق المواطنين أن يعرفوا ما يجري خلف الكواليس".
وأضاف بسيوني في حديثه لـ"عرب 48": "هناك شخصيات تحسب على إدارة البلدية تعاملت مع القضية بطريقة غير مقبولة وصبيانية، كما اعتدنا على تعاملاتهم دائمًا، واختاروا بدل الإفصاح عن مجريات التحقيقات وسببها، بأن يلقوا بالاتهامات الباطلة والشتائم على المعارضة. هذه تصرفات غير لائقة، فليس من المعقول أن يحاولوا في كل مرة إخفاء أخطائهم بتحويل الحقائق ونثرهم للشعارات الرنانة من جهة، وقذف المعارضة من جهة أخرى، ولكن بعيدًا عن هذه التصرفات فنحن نطالب الرئيس بأن يتحمل المسؤولية ويفصح عن الحقائق، وهذا مطلب شعبي ومشروع".
ومن جهته، قال العضو المعارض عن شباب التغيير، أشرف محروم، لـ"عرب 48"، إنه "لغاية هذه اللحظة لم نستلم أي بيان رسمي توضيحي من الإدارة حول التحقيقات، ولم تفصح وحدة التحقيقات أو النيابة عن النتائج، لذلك سننتظر إلى حين تبيان الحقائق".
يذكر بأن ملف التحقيقات قد أحيل، أمس الإثنين، إلى النيابة العامة للنظر فيه.
اقرأ/ي أيضًا | الناصرة: منع سلّام من دخول مبنى البلدية
التعليقات