وصلت الشرطة الإسرائيلية ممارساتها القمعية بهدف التضييق على حرية التعبير عن الرأي والعمل السياسي، وقد تجلى ذلك في قمعها لمظاهرة الفلسطينيين المناهضة لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة أمس، رغم سلمية المظاهرة وبعدها عن الشارع.
ولم تحتمل الشرطة مشهد العلم الفلسطيني يرفرف خفاقا قبالة السفارة الأميركية في يوم افتتاحها بالقدس المحتلة، ما أثار جنونها وأحضرت قوات إضافية إلى المكان لتفوق أعداد المتظاهرين، ونفذت في سبيل قمع المظاهرة اعتداءات عنيفة وشرسة ضد القيادات السياسية والنساء، ولم يسلم الصحافيون من اعتداءاتها وممارساتها القمعية.
أحد الصحافيين الأميركيين توجه إلي بالسؤال مع انطلاق المظاهرة، وقال "إنها ديمقراطية، هناك من يؤيد وهناك من يعترض؟". أجبته "إنها الكاميرات التي تلجم عنف الشرطة، وما أن تختفي الكاميرات حتى تكتشف هذه الديمقراطية، التي تظهر ببشاعتها في غزة في هذه الأثناء".
وغم هذا فإن الشرطة سرعان ما اعتدت على المتظاهرين حتى أمام عدسات الكاميرات وبأبشع صورة، وذاق الصحافي الأميركي الديمقراطية الإسرائيلية على جسده، قائلا لي متهكما "ديمقراطية...!".
ومن جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، لـ"عرب 48" إن "هؤلاء الوحوش يشمون رائحة الدم في غزة، عشرات الشهداء في غزة، شعبنا الذي انتفض لهويته ولقدسه ولعودته سينتصر".
وأكد أن "هؤلاء الذين يشعرون بنشوة القوة سيهزمون، القدس ستبقى عربية فلسطينية إسلامية مسيحية، وهم المنهزمون وشعبنا في غزة الذي يستصرخ الدنيا من أجل عودته سيعود رغم القتل ورغم المجزرة التي اقترفت هناك".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، إن "هناك حالة فزع إسرائيلي من كل شيء اسمه فلسطيني. فنحن بعد 70 عاما لا زلنا نتمسك في حق العودة، وهذا هو خوف المجرم من الضحية، وهناك فقدان للسيطرة".
وأضاف أن "الحدث الأهم هو الاستفزاز للشعب الفلسطيني عبر فتح السفارة في الذكرى الـ70 للنكبة، وهو ما قلنا إنه سيؤدي إلى سفك دماء، وهو ما حدث ويحدث في غزة. ونحن نقف إلى جانب شعبنا في غزة، فالذي أطلق النار وأصدر الأوامر واتخذ القرار يجب أن يقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم حرب، وإذا كان الادعاء الإسرائيلي أن فلسطينيين أرادوا اجتياز الحدود فهناك آلاف من قوات الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية يجتازون حدود غزة، فهل مسموح أن تطلق النار عليهم؟ هذا سؤال يجب أن تجيب عليه إسرائيل".
وقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، لـ"عرب 48" إن "الحكومة الإسرائيلية وهي ترى حالة النفاق العالمي، دعم أميركي غير محدود، وهرولة عربية سرية وعلنية من أنظمة ولا أتردد بالقول صامتة إن لم تكن شريكة في المؤامرة على شعبنا، فكيف للفلسطينيين في الداخل وأهل القدس أن يقولوا لا لترامب وأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية ولا يمكن أن تكون عاصمة لإسرائيل".
وأكد أن "الصوت الفلسطيني لا يمكن أن يصمت عن حقه. القدس صاحبة تاريخ 4500 عام لا يلغيها 70 سنة من الاحتلال الإسرائيلي، والقدس باقية مدينة عربية فلسطينية إسلامية".
وقال النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، لـ"عرب 48" إن "المظاهرة السلمية واجهها الجنود بعنف وشراسة، لأنهم لا يريدون صوت الحق أن يعلو، وجرت محاولة لمنع رفع العلم الفلسطيني في محاولة لإظهار صورة مزيفة وكأنها احتفالية بالسفارة الأميركية، ولكن هيهات فإن صوتنا سيبقى عاليا مدافعا عن حق شعبنا الفلسطيني بالاستقلال والحرية والكرامة وعاصمته القدس".
وأضاف أنه "سنواصل التصدي لسياسات الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية إلى أن نحقق الحرية لشعبنا الفلسطيني".
وقال النائب عن الحركة الإسلامية (الجنوبية) في القائمة المشتركة، عبد الحكيم حاج يحيى، لـ"عرب 48" إن "ترامب لن يقرر مصير القدس التي ستبقى عاصمة فلسطين فهي مدينة عربية إسلامية فلسطينية إلى الأبد".
وأضاف أن "تزامن افتتاح السفارة الأميركية مع الذكرى الـ70 للنكبة، ومعه ما حدث من مجازر في غزة، أمس، فقط لكون أبناء شعبنا يطالبون بحقهم الشرعي بالعودة، يؤكد أنها جرائم حرب يجب أن يقدم مقترفوها ومن يصدر الأوامر إلى محكمة الجنايات الدولية".
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "هذا العنف الممارس من قبل الشرطة الإسرائيلية مخطط له سلفا، وهو محاولة لقمع أي مشهد يخالف المشهد الاحتفالي، وعلى الجهة الأخرى يواجه شعبنا في غزة مجزرة وجرائم حرب بشعة، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني الحر". وأكد أن "هذا الصوت الفلسطيني الحر سيتواصل عاليا حتى العودة والحرية والاستقلال".
التعليقات