*الأعسم لـ"عرب 48": لا نتوقع أي تغيير في نهج المؤسسة الأمنية في النقب والتي نعتبر 'سلطة توطين البدو' عنصرا أساسيا فيها
في ظل تحريض السلطات الإسرائيلية على المواطنين العرب الفلسطينيين في النقب، كان التهجير والاقتلاع والملاحقة والتضييق والظلم عنوان الأشهر الماضية.
توقفت جرائم هدم البيوت في قرى النقب، مسلوبة الاعتراف، بشكل جزئي، وكان آخر حدث مركزي الإعلان عن توقيع معظم أهالي أم الحيران على "اتفاقية التهجير" من أرضهم.
وكان القضاء الإسرائيلي قد قرر بعد سنوات من نضال أهالي أم الحيران في أروقة المحاكم، أنه "على أهالي قرية أم الحيران إخلاء القرية، بشكل كامل، بدءا من تاريخ 15.4.2018 ولغاية تاريخ 30.4.2018 كحد أقصى، وإلا سيتم اقتلاعهم وتهجيرهم بالقوة"، وبالفعل قام معظم أهالي أم الحيران بالتوقيع على "اتفاقية التهجير" وخرج للإعلام بتاريخ 10.4.2018.
ويُعدّ توقيع أهالي أم الحيران مرحلة فارقة في تاريخ معركة الأراضي في النقب، لقلة حالات التهجير الكاملة للقرى العربية في النقب، حيث أن صمود الأهالي المستمر في القرى هو العامل المحدد لشكل المعركة رغم هدم البيوت العربية وتضييق العيش على عرب النقب وملاحقتهم.
وتستخدم ما يُسمى "سلطة توطين البدو" الإسرائيلية تهجير أهالي أم الحيران وقرار محكمة "العقبي" الذي صدر قبل عامين بِـ"عدم قدرة أي بدوي إثبات ملكيته على أرضه في النقب"، إعلاميا، على أنه انتصار لها على الأرض، ولكن بالرغم من ذلك كشفت معطيات نشرتها "سلطة توطين البدو" في تقريرها السنوي يتحدث عن نشاطها في النقب للعام 2017 عن إحصائيات مهمة جدا في المعركة على أراضي النقب، يثبت حسب وصف متابعين فشل "سلطة توطين البدو" في النقب حتى على صعيد تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها.
وبالرغم من كون الأجواء السياسية مواتية لـ"سلطة توطين البدو" لتنفيذ أجندتها عبر موجة التحريض على عرب النقب المسيطرة على الإعلام الإسرائيلي، بالإضافة لتوغل حزب "البيت اليهودي" المتطرف والذي يستهدف النقب، في الحكومة الإسرائيلية ووزارة الزراعة المسؤولة عن شؤون النقب وذلك عبر عمل وزير الزراعة، أوري أريئيل، ومدير جمعية "رغفيم" المتطرفة والتي تلاحق التواجد العربي في النقب والبلاد، يظهر جليا حسب التقرير فشل المؤسسة في تحقيق الأهداف الموضوعة والحصول على نسب ضئيلة جدا من النجاح، حسب تعريفها.
وعرض التقرير السنوي لـ"سلطة توطين البدو" أن السلطة فشلت في دفع عرب النقب الموجودين في القرى مسلوبة الاعتراف للتوقيع على تسويات على أراضيهم والانتقال إلى مناطق أخرى في البلدات المخططة السبع وهي اللقية، حورة، رهط، تل السبع، كسيفة، شقيب السلام وعرعرة النقب.
وفصّل التقرير أن 6% فقط قد وقعوا فعلاً على "اتفاقيات التهجير" والانتقال إلى البلدات المخططة.
كما تطرق التقرير لميزانيات ضخمة بقيمة 3 مليار شيكل والخطة الكاملة التي أعدت لـ"تطوير الوضع الاجتماعي الاقتصادي في النقب" بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وبالإضافة، أشار التقرير إلى "تطويرها لبنية تطبيق القانون الخاصة بها في النقب بنسبة 67% والسعي لتطبيق فعلي وكامل للقانون في الوسط البدوي".
وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، عطية الأعسم، لِـ"عرب 48" إن "السيناريو العام الوحيد المتوقع دائما لنا هو الفشل لمخططات 'سلطة توطين البدو' التي لم تترك أي أفق لحل مناسب لعرب النقب أو لتحسين الواقع الحياتي".
وأضاف أن "سلطة توطين البدو التي هدمت 2170 بيتا في العام والنصف الماضيين، تلعب دور العدو المستميت في هجومها على النقب وتعمل بعقلية فرض الأمر الواقع الصهيونية، الأمر الذي لا يترك خيارا لأهل النقب إلا الصمود في أرضهم وعدم الخروج من بيوتهم، وهو الخيار الدائم لأهل النقب الذين يذوقون سوء المعيشة وانتهاك حقوقهم الأساسية في السكن والعيش الكريم على أرضهم وميراث أجدادهم".
وأكد الأعسم أن "الصمود على الأرض في النقب هو أداة النضال الأشد مركزية في النقب، والسلاح الأقوى في أيدي أهالي النقب في مواجهة ما يمرون به من سياسات اقتلاعية، ونحن مصممون على البقاء".
اقرأ/ي أيضًا | مظاهرة في رهط احتجاجًا على عنف الشرطة
وعن حالة استمرار نهج السلطة المعادي للعرب، قال الأعسم، إنه "لا نتوقع أي تغيير في نهج المؤسسة الأمنية في النقب والتي نعتبر 'سلطة توطين البدو' عنصرا أساسيا فيها، بل من يقرأ الخارطة السياسية يفهم أن تمويل إجرام السلطة في النقب مستمر ويأخذ منحى التحريض على عرب النقب على مستوى البلاد، ومحاولة شيطنتهم من أجل إعطاء مبررات للفاشية الإسرائيلية على جرائمها في النقب".
التعليقات