دخلت بلدية الناصرة أزمة، بعد فشل المصادقة على ميزانية العام الجاري 2018، وإعلان ممثل وزارة الداخلية عن حل المجلس البلدي، وترقب قرار الوزارة بشأن مصير البلدية ورئيسها وأعضاء مجلسها البلدي، ما يطلق العنان لبداية مبكرة لحملة انتخابية ساخنة في كبرى البلدات العربية، مدينة الناصرة.
واعتبر أحد مسؤولي قائمة "ناصرتي" ومساعد رئيس بلدية الناصرة، سالم شرارة، أن "جبهة الناصرة، القوة الأساسية في المعارضة، فقدت صوابها بعد فقدانها إدارة البلدية التي لطالما كانت البقرة الحلوب لها، فيما تكشفت أوراق 'شباب التغيير' الذين اتضح أنهم عبارة عن جبهة ب".
وقال شرارة لـ"عرب 48" إنه "كنا نريد أن يواصل المجلس البلدي في عمله المعتاد حتى الانتخابات المقبلة، لكن ما حدث يبكر معركة الانتخابات، فخلال السنوات الأربع الماضية لاقت الجبهة السبل لتمرير الميزانية السنوية، غير أنها في هذه السنة آثرت الجبهة المناكفة السياسية على مصلحة المدينة، وحتى لم يُطعن في بنود الميزانية، ولم يُبحث أي بند بل كانت النية مبيتة في محاولة لإحراج رئيس البلدية، علي سلّام، وهناك حالة غضب وعدم رضا من تصرف الجبهة".
وختم مساعد رئيس بلدية الناصرة بالقول إنه "نرى أن هذه المحاولة تهدف عرقلة مسار الإعمار في بلدية الناصرة من قبل قوى حاقدة وعاجزة تحاول إبقاء الناصرة كما كانت في عهدها قرية كبيرة، ووقف مسار تطورها كمدينة كبرى تلحق بالركب وتنافس سياحيا أكبر المدن السياحية في البلاد. واللجوء المتواصل للمحاكم يذكرنا باعتراضهم على نتائج الانتخابات على أصوات الجنود، فهم يعتقدون أنهم قادرون على إفشال البلدية، ومسح الهزيمة النكراء عنهم، لكننا واثقون بأنهم سيمنون بهزيمة أشد في صناديق الاقتراع وسيعود علي سلام لرئاسة البلدية في الانتخابات المقبلة، وهذه المرة ليس مع 7 أعضاء بلدية إنما مع 10 أعضاء بلدية".
ومن جانبه، أعرب مرشح الجبهة لرئاسة بلدية الناصرة، مصعب دخان، عن أمله بـ"ألا يتأثر المجلس البلدي من سقوط الميزانية".
وقال دخان لـ"عرب 48" إنه "لا هدف لدينا لحل المجلس البلدي، فنحن نؤمن ونريد أن يعود قرار المجلس البلدي للناخب النصراوي فقط، وهو من يقرر من يكون رئيس البلدية، وأنظارنا تتجه إلى الانتخابات المحلية التي ستجري في 30.10.2018، ونكرر أن المسؤول الوحيد عن فشل إقرار ميزانية البلدية هو رئيس البلدية الذي لا يفي بوعوده، وذلك بعد نكثه اتفاقياته السابقة مع 'شباب التغيير' و'الاصلاح والتغيير' وعليه فقد الثقة، ونحن أصلا لا نثق به وصوّتنا ضد إقرار الميزانية".
وعن سبب التصويت ضد الميزانية تحديدا رغم إمكانية عرقلة العمل البلدي بطرق وأساليب أخرى، قال مرشح جبهة الناصرة، إن "الموضوع الوحيد الذي من الممكن أن تعرب من خلاله عن عدم ثقتك بإدارة البلدية دون أن تؤدي إلى تعطيل عمل البلدية ومشاريعها هو التصويت ضد الميزانية وبالذات في فترة الانتخابات المحلية".
وعن مصير أعضاء البلدية ورئيسها، قال دخان إن "الفترة التي نتحدث عنها قصيرة قبل إجراء الانتخابات، ولو تابعت البلدية عملها المعتاد لبقيت جلسة أو جلستين وبعدها ينتهي دور المجلس البلدي من أجل الاستعداد للانتخابات البلدية، وكل ما في الأمر أننا لا ننتظر ذلك ونبدأ من اليوم نعد للانتخابات، ولو اتخذنا هذا الموقف العام الماضي لكانت عينت لجنة معينة وهذا ما لا نسعى إليه".
ومن جهته، قال عضو بلدية الناصرة عن "شباب التغيير" أشرف محروم، لـ"عرب 48" إن "قائمة شباب التغيير صوّتت في نيسان/ أبريل عام 2016 على ميزانية بلدية الناصرة بعد اشتراط صرف ما يسمى بـ'شرطة المدينة' وتحويل الميزانيات المخصصة لها لنوادي الأحياء. وكان رئيس البلدية، علي سلام، قد زودنا بمراسلات رسمية موقعة بينه وبين وزير الداخلية حول طلبه بإلغاء شرطة المدينة، عدا عن البند الذي تعهد عبره سلام بإلغاء المشروع. وفوجئ شباب التغيير ومعهم أهل المدينة في أيار/ مايو من نفس العام بممارسة ما يسمى شرطة المدينة عملها باسم جديد أي أن رئيس البلدية نكث وعوده ونقض التزامه الموقع وداس على مطلب شعبي بصرف هذه الشرطة".
وأضاف محروم أنه "من هنا وبعد أن تعاملنا في شباب التغيير بمسؤولية كبيرة تجاه البلد وأهلها وتجاه العديد من الملفات البلدية والوطنية، وبعد أن منحنا سلّام الفرصة تلو الأخرى، كان انحيازنا الأول والأخير مثلما كنا دائما لمصلحة الناس ولجانب ضمير من منحنا الثقة وصوّت لنا، ولأننا ممن لا يخل بوعده ولا ينكث عهده لم نصوّت إلى جانب ميزانية البلدية. وبعكس ما يُروّج له، زورا، بتوقف المشاريع وتعطل مصالح الناس، فإنه قانونيا لا يمكن لهذا أن يحدث والبلدية ستواصل تقديم خدماتها لأهل المدينة والمشاريع مستمرة. وأؤكد أن مصداقية كتلة شباب التغيير أساسها أننا مارسنا دورنا بعيدا عن الكيدية السياسية، وعملنا بالتزام وطني يشهد له أهل البلد".
وختم عضو بلدية الناصرة عن كتلة شباب التغيير بالقول إن "التصويت على الميزانية هو منح الثقة للبلدية وإدارتها ونحن لا نثق بها. ولو أراد رئيس البلدية حل هذه الإشكال لقام بعقد جلسات بلدية، بشكل ديمقراطي ومنظم".
اقرأ/ي أيضًا | الداخلية تحل المجلس البلدي بالناصرة
التعليقات