أزمة السكن في رهط: الأزواج الشابة تعاني والسلطات تحاول إثارة الفتنة

تعتبر مدينة رهط في النقب، جنوبي البلاد، وعدد سكانها نحو 70 ألف نسمة الحاضنة الأكبر للعرب في المنطقة وثاني أكبر تجمع سكاني للعرب في البلاد، وهي تعاني أزمة سكن شديدة.

تأسست رهط في العام 1972 وأدى التكاثر السكاني مع مرور السنوات إلى تحويل البلدة الناشئة لتكون المدينة العربية الأولى في النقب، على مساحة 19.630 دونما، لتعاني من اكتظاظ سكاني بنسبة عالية إذ أن معدل 3.402 مواطنا يعيشون على الكيلومتر المربع الواحد.

وعانت المدينة العربية على مدار السنوات من قضايا جدية منها البطالة التي وصلت نسبتها 12% بين سكان رهط، وانخفاض نسبة النجاح في امتحانات "البجروت" حيث وصلت 52%.

قضايا ومعاناة

وأكد أهالي رهط أن الضائقة السكانية أكثر القضايا التي يعانون منها حيث تتسبب في تفاقم المشكلات الأخرى إذ سجلت العديد من حالات العنف في المدينة على خلفية خلافات تتعلق بالأرض والمسكن.

وتحاول ما تسمى "سلطة تطوير النقب" بشكل مستمر استغلال الضائقة السكنية في البلدات العربية المخططة السبع وشح الميزانيات، لدفع السلطات المحلية بهدف قبول صفقات تهجير أهالي القرى مسلوبة الاعتراف إلى حارات وأحياء ضيقة، والمثال على هذه الممارسة هو الدفع المستمر على مدار سنوات من طرف السلطة لتهجير أهالي قرية بير هداج وعددهم 15 ألف نسمة إلى حارة واحدة في بلدة بلدة شقيب السلام والتي لا يتعدى عدد سكانها 17 ألف نسمة.

وحاولت "سلطة تطوير النقب" ومؤسسات التخطيط والبناء الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الماضي، اشتراط المصادقة على تسويق 10 آلاف وحدة سكنية في حارة رقم 11 بمدينة رهط بالموافقة على تهجير 4 آلاف من أهالي قرية الزرنوق، مسلوبة الاعتراف، وحشرهم في 1.800 وحدة سكنية بمدينة رهط في ذات الحارة.

ورفضت بلدية رهط واللجنة الشعبية في المدينة واللجنة المحلية في قرية الزرنوق تهجير الأهالي، والتزمت بموقف المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها والقيادة المحلية في النقب الرافض لتهجير أهالي قرى الصمود للبلدات السبع المخططة والمطالب بالاعتراف الكامل بالقرى مسلوبة الاعتراف.

رفض التهجير

وشرح رئيس اللجنة الشعبية في قرية الزرنوق، جبر عبد الكريم أبو قويدر، موقف أهالي قرية الزرنوق من مخطط تهجيرهم إلى رهط، وقال لـ"عرب 48" إن "أهالي الزرنوق واللجنة المحلية في القرية يرفضون بشكل كامل التهجير من الزرنوق إلى رهط، وتحاول السلطات منذ سنوات فرض هذا المخطط علينا بحجة التنظيم والبناء، والهدف الحقيقي هو بناء بلدة 'عومريت' الاستيطانية على أنقاض قريتنا".

وأكد أن "أهالي الزرنوق والقرى المهددة بالاقتلاع والتهجير يعانون من التمييز المجحف في حقوقهم ومحاولات التضييق المستمرة بهدف تنفيذ تهجيرهم. تحاربنا سلطة التدمير بكل ما لديها من أوامر هدم المساكن، وحرمونا من الخدمات الأساسية، ونحن نرى الفرق بشكل واضح بين توجه السلطة للعرب وبين استعدادها لدعم البلدات اليهودية على حسابنا".

دائرة الأراضي تمنع تسويق القسائم

وعن موقف بلدية رهط من تهجير أهالي قرية الزرنوق إلى منطقة نفوذها، قال عضو البلدية عن الحركة الإسلامية (الجنوبية)، المهندس سامي أبو صهيبان، لـ"عرب 48" إن "الموقف المبدئي الذي نتخذه جميعًا في قضية التهجير من قرى الصمود هو الرفض التام لتهجير أهلنا والمطالبة بالاعتراف بكل القرى مسلوبة الاعتراف، وهو موقف تاريخي اتفقت عليه معظم الأطياف في النقب".

وعن السبب في أزمة السكن التي تعاني منها رهط، قال أبو صهيبان: "هناك الآلاف من المستحقين لقسائم بناء في مدينة رهط بانتظار التنظيم والتسويق للقسائم منذ سنوات. الاكتظاظ السكاني حقيقي وهو أزمة واقعية في مدينة رهط، والعائق أمام تسويق القسائم وفتح الضواحي السكنية كان دائما 'دائرة أراضي إسرائيل' التي لا تعنى في ممارساتها ومنهجيتها بحل الضائقة السكنية بل بتهجير العرب ووضع أكبر عدد من السكان على أقل مساحة ممكنة من الأرض".

تقسيم القسائم على أساس عشائري

وقال رشدي أبو لطيف، المتخصص في مجال البرمجيات، وهو أحد المتضررين من الضائقة السكنية في رهط لـ"عرب 48": "أنا والد 5 أطفال ولدي استحقاق لتلقي قسيمة بناء منذ العام 2011 أي منذ 7 أعوام. تعددت أسباب التأخير والحجج التي تلقيتها عن التأخير في تلقي القسيمة، وبالرغم من أن آخرين وذوي استحقاق أقل مني استطاعوا تحصيل قسائمهم إلا أنني حتى اليوم لا أرى بصيص أمل في الاقتراب من الحصول على قسيمة بناء".

وأضاف أن "إحدى الذرائع التي وضعت أمامي والتي تمنع حصولي على قسيمة بناء كانت التركيبة العشائرية للضواحي المختلفة والفكرة هي أن ضاحية معينة تتبع لعائلة معينة، عشيرة معينة أو لمجموعة عائلات وليس بالإمكان تسويق قسيمة لفرد واحد وعائلته بينهم، وفي إحدى المرات توجهت بالنسبة لقسيمة بناء معينة، وتواصلت معي 'دائرة الأراضي' مدعية أن هناك مستحقا أكثر مني للقسيمة وعندما فحصت الأمر تبين أنه غير متزوج والأفضلية التي يملكها علي هو أن جاره في الضاحية السكنية هو من نفس العائلة، وهذا كان الرد أيضا من 'دائرة الأراضي.' وهنا يسأل السؤال من المستحق لقسائم وما هي الأسس التي يتم بموجبها توزيعها؟".

وختم أبو لطيف بالقول: "عاصر قضية قسيمة البناء الخاصة بي 3 رؤساء للبلدية، وما زلت لا أرى حلاً في الأفق ولا يبدو أن تغييرا سوف يحدث".

إثارة الفتنة

وعن سياسات "دائرة أراضي إسرائيل" مع أهالي رهط، قال عضو التجمع الوطني الديمقراطي وعضو بلدية رهط، سلمان العتايقة، لـ"عرب 48": "تحاول دائرة الأراضي الضغط على المواطنين بهدف إسكانهم حسب رؤيتها هي، وتحاول الضغط على أصحاب الأرض لإجبارهم على التنازل عن أرضهم وإثارة الفتنة بينهم وبين العائلات المحتاجة للقسائم".

وأضاف العتايقة: "أنا شخصيًا أحد المتضررين من ممارسات 'دائرة الأراضي الإسرائيلية' وتم هدم بيتي ومصنعي الخاص المقام على أرضي أكثر من مرة في محاولة لدفعنا للقبول بالتنازل عن أرضنا، وهذا لن يحدث، لأن الموقف الجماعي لنا هو رفض التهجير القسري بكل أشكاله".