تُكثف السلطات الإسرائيلية محاولاتها للسيطرة على شاطئ جسر الزرقاء من خلال فرض تقييدات على الصيادين، وتحويل الشاطئ لمحمية طبيعية بادعاء تطويرها، ما سيحرم أهالي القرية من الشاطئ الذي يعتبر مصدر رزق لهم وملاذا للتمتع والترفيه، بعيدا عن ضنك الحياة وهمومها، وممارسات التهميش والتمييز التي تستهدفهم، الأمر الذي يرفضه أهالي الجسر جملة وتفصيلا.
وتتوالى المحاولات في حصار وخنق جسر الزرقاء التي تعاني من الفقر والبطالة أصلا بفعل سياسة السلطات منذ النكبة عام 1948، إلى جانب عدم توفير قسائم الأرض للأزواج الشابة وغيرها من القضايا الحارقة دون توفير حلول مناسبة.
ولعل أكبر شاهد على سياسة التمييز والتهميش، الجدار الفاصل الذي بني بين قرية جسر الزرقاء ومدينة قيساريا الثرية، فضلا عن الفروقات الكبيرة في الحياة المعيشية والبنى التحتية وتزايد الفقر المدقع التي تعاني منه القرية الساحلية.
ويلمس أهل الجسر، في الآونة الأخيرة، تحركات مكثفة لموظفي الدوائر الحكومية لفرض سيطرتها على الشاطئ، فيما يواصل الأهل رفضهم لمحاولات قطع مصدر رزقهم الوحيد في صيد الأسماك.
تضييق الخناق
وقال رئيس منظمة الصيادين العرب لـ"عرب 48"، سامي العلي، إن "هناك هجمة شرسة على فرع صيد الأسماك في البلاد تهدد الصيادين ومصدر رزقهم. نحن نتحدث عن قيود ومخططات ستزيد الخناق على الصيادين في جسر الزرقاء من قبل وزارة الزراعة وسلطة الطبيعة والحدائق، وتتمثل هذه القيود بفرض السيطرة على البحر وسلك الصيد بشكل عام، من خلال فرض قيود على أدوات الصيد والأساليب المتبعة للصيد المهني من سنين، وكذلك التقييد الزماني من ناحية فترات الصيد، إضافة إلى منع اصطياد أنواعا كثيرة من الأسماك بحجة أنها أسماكا محمية".
وأضاف أن "سياسة التضييق ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن مخططات جديدة لتوسيع المحميات الطبيعية على طول خط شاطئ البحر، وكل هذه المحميات سوف تستولي على مناطق كثيرة داخل البحر والتي تعتبر غنية بالأسماك وتحويلها إلى محمية طبيعية يمنع الصيد فيها، وهذا سيمس بشكل كبير الصيادين ومصدر رزقهم".
وأكد العلي أن "الصيادين يمنعون من الصيد في موسم التكاثر، ولا يعوضونهم بمبالغ مالية عوضا عن ذلك، إذ أنهم في هذه الفترة لا يعملون ولا يوجد أي معيل بديل لهم. نتحدث عن موروث تاريخي، وهذا المكان هو رمز من رموز الصمود لنا كفلسطينيين في هذه البلاد، وهنالك علاقة كبيرة بين سكان جسر الزرقاء والبحر، نحن لا نتحدث فقط عن مهنة الصيد، إنما عن هوية وتراث وثقافة، لذلك كل السياسات الإسرائيلية ستقضي على صيد الأسماك، وبالتالي ستمحو هذا الموروث التاريخي وتمنع السكان من ممارسة حقهم في البحر بشكل حر، وهذه هي بداية الاستيلاء على الحيز العام في البحر".
وعن آليات النضال قال العلي: "نحن في منظمة الصيادين القطرية قررنا عدة خطوات فضلا عن الاعتراضات التي قدمناها، سنقوم بتقديم مخطط بديل يحاول أن يخفف كل الأضرار الناجمة هن هذه المخططات، إضافة إلى عرض مطالب على السلطات بأن تحمي فرع صيد الأسماك وحقوق الصيادين وأيضا خطوات احتجاجية في الموانئ وأمام المكاتب المسؤولة".
تضييق مضاعف
وقال الصياد نمر جميل من جسر الزرقاء لـ"عرب 48": "نحن نمارس مهنة صيد الأسماك منذ الصغر، فقد ورثناها عن الآباء والأجداد. الصيد هو مصدر رزقنا الوحيد، والتضييق علينا في السابق كان بسبب الطبيعة أو المناخ وأمور أخرى، لكن الأمر مختلف جدا اليوم، فالتضييق من الطبيعة من جهة، ومن السلطات من جهة أخرى".
وأضاف أن "عدد الأسماك اليوم ليس كما في السابق. كان الصيد في فترة ما أسهل بكثير من الصيد في هذه الأيام. وما تخطط له السلطات يزيد من معاناتنا، ونأمل حدوث تغيير قريبا".
وختم جميل بالقول إن "السلطات تمنعنا من صيد أنواع كثيرة من الأسماك، وتبعدنا من بعض المناطق للصيد، وإذا تحول البحر إلى محمية طبيعية كما يريدون فسوف يختفي فرع الصيد نهائيا في جسر الزرقاء لأن المنطقة ستصبح كمثل البلدات السياحية ولن يكون الصيد وفيرا. لا نطالب سوى منحنا الحرية بالصيد كما كنا في الماضي. لدي عائلة وأولاد أريد أن أعيلهم بكرامة، فليتركونا بحالنا لنكسب رزقنا وقوت أولادنا".
اقرأ/ي أيضًا | خطوات عملية لتحصين مكانة الصيادين وتحصيل الحقوق
التعليقات