لليوم الرابع: قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف تعاني العطش

يعاني أهالي قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في النقب، لليوم الرّابع على التوالي، من العطش، جرّاء قطع شركة المياه القطرية "مكوروت" لشبكة المياه عن القرية.

لليوم الرابع: قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف تعاني العطش

من القرية مسلوبة الاعتراف (عرب ٤٨)

يعاني أهالي قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في النقب، لليوم الرّابع على التوالي، من العطش، جرّاء قطع شركة المياه القطرية "مكوروت" لشبكة المياه عن القرية.

ويتضرّر من قرار "مكوروت" سكّان القرية البالغ عددهم أكثر من 5000 نسمة يعانون موجة الحر الشديد دون الوصول إلى ماء الشرب.

وبحسب شهادات أهالي قرية الزرنوق التابعين لعائلة أبو قويدر، فإن قطع المياه عن القرية ليس ممارسة عرضية ولا تحدث للمرة الأولى، بل هي أداة لعقاب الأهالي لرفضهم الانتقال منى قرية الزرنوق إلى مسطح مدينة رهط والتنازل عن أرضهم، وهي جزء من عدة ممارسات تنفذها سلطة "تطوير النقب" بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف التضييق على الأهالي ودفعهم للتوقيع على تسويات على أرضهم في قرية الزرنوق.

وعن معاناة أهالي الزرنوق مسلوبة الاعتراف في تحصيل الحق في المياه، قال رئيس اللجنة الشعبية في القرية، جبر عبد الكريم أبو قويدر، لـ "عرب ٤٨" إنّها "ليست المرة الأولى التي تبقى فيها الزرنوق بدون مياه جارية، الحصول على المياه في الزرنوق هو أحد مصاعب الحياة اليومية ويمثل معاناة مستمرة للأهالي من الأساس، نحن نشتري المياه في الزرنوق بشكل مباشر من شركة ’مكوروت’ بثلاثة أضعاف سعرها في قرى النقب المعترف بها".

وأضاف جبر أبو قويدر "نقوم نحن على نفقتنا الخاصة بتركيب وصيانة شبكة المياه في البلدة بشكل مستمر، مضخّات المياه التي لدينا لا تكفي لضخ المياه للبلد بأكمله ولا تعمل دائمًا ما يؤثر على العديد من العائلات، وليس فقط البشر هم المتضررون فالعديد من أهالي الزرنوق يعيشون على تربية المواشي كمصدر رزق أول لهم والحيوانات في الزرنوق اليوم تعاني العطش هي والبشر تحت الحر".

وأنهى أبو قويدر بالقول "عدونا الأكبر في الزرنوق هو ما تسّمى بـ’سلطة تطوير النقب’، ونحن نسمّيها سلطة تدمير النقب، تضغط السلطة على جميع المؤسسات الفاعلة والحكومية لعدم توفير الخدمات لأهالي الزرنوق وفي قضية المياه، فهي تمنع مجلس واحة الصحراء من ربطنا بشبكة المياه حتى لا تكون خطوة في طريق الاعتراف بالقرية، فقط المدرسة تحصل على المياه بسعر عادي عن طريق مجلس واحة الصحراء، قضية المياه هي إحدى أنواع التضييق والانتقام، وقطع المياه ورفع أسعارها مجرد محاولة من سلطة تدمير النقب للضغط النفسي ومحاربة عرب النقب، والتطرف قد أعمى السلطة وليس لديها مشكلة في قتل الناس عطشًا".

بينما قال الناشط محمد أبو قويدر "لليوم الثالث على التوالي، أطفال وكبار وأهالي الزرنوق بلا مياه، نعاني لإيجاد ماء الشرب والاستحمام وحتى الحيوانات تعاني، فاتورة المياه لقسم من واحد من لبيوت القرية في الزرنوق تصل عشرات الآلاف وأحيانًا مئات آلاف الشواقل، حتى أسعار المياه لأهالي قرى الصمود هي محاولة للانتقام والتخويف ".

وأضاف أبو قويدر "ثمن كوب المياه الواحد لأهالي الزرنوق هو 15شيكل، وفي البلدات المخططة ثمنه 6 شيكل فقط بدون أي سبب قانوني، ونحن نرى ونعي أن هذا عقاب من السلطة وفي هذا الحر تعمدت السلطة الانتقام منا بقطع المياه، وذلك فقط لدفعنا على ترك الأرض".

في حين قال الناشط أمير أبو قويدر من قرية الزرنوق إنّ "أزمة المياه في الزرنوق قضية تهدد حياة الأهالي وتستهلك مجهودًا كبيرًا منهم في الحفاظ على حقهم في المياه النظيفة، في الزرنوق في 6 خراطيم مياه مقسمة حسب العائلات، مسؤول السقاية للخرطوم التابع لعائلتي شاب تقلد المسؤولية بالوراثة ويعمل مسؤول جباية مُكرهًا، فاتورة المياه، لعائلتي فقط، تصل إلى عشرات الآلاف، وفي الشهر الأخير وصلت 53 ألف شيكل، يقوم الشاب المسؤول بتجميعها بكد وشق الأنفس، وإذا عانى فرد واحد من صعوبة في الدفع في الموعد يتم قطع المياه عن جميع الأفراد".

وأضاف أبو قويدر " بالإضافة إلى المعاناة في توفير ثمن المياه، فقد جاء قانون السيولة الجديد والذي يمنع أن تتم معاملة بمبلغ نقدي أكبر من 11 ألف شيكل، ولذلك، عند التوجه للبريد لدفع فاتورة المياه الباهظة، يجب أن يتواجد 5-6 شبان حتى يقسم عليهم دفع الفاتورة ما يصعب المسألة بشكل أكبر بكثير".

وتعتبر قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف إحدى القرى العربية الكبيرة في النقب بعدد ويتجاوز عدد سكانها 5 آلاف نسمة، وتقع القرية على الشارع رقم 25، الممتد بين بئر السبع وديمونا، وهو الشارع الذي يحوي أكبر تجمع القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.

وتحدّ قرية الزرنوق من الشرق قرية بير المشاش، ومن الغرب قرية خشم زنة ومن الشمال قرية بير الحمام، ومن الجنوب قرية أبو تلول، وهي مجموعة من القرى مسلوبة الاعتراف وممنوعة الخدمات بشكل الكامل كما تتعرض للملاحقة اليومية وهدم البيوت المستمر.

ويعاني أهالي قرية الزرنوق بالأساس من سياسة هدم البيوت حيث تهدم بيوت القرية بشكل دوري ويتم تغريم الأهالي بتكاليف هدم بيوتهم، وتفتقر الحياة في قرية الزرنوق إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا وجود لشبكات كهرباء ومياه وتصريف صحي، ويترك الناس ليعيشوا على الطاقة الشمسية بالإضافة لشراء المياه بأضعاف السعر من شركة "مكوروت" كما ذكر سابقًا.

التعليقات