اعتبر ذوو شهداء هبة القدس والأقصى اعتذار إيهود باراك، عن أحداث هبة القدس والأقصى في أكتوبر العام 2000، وقتل 13 شهيدا من الشباب العرب برصاص الشرطة الإسرائيلية، محاولة اختراق جديدة لاحتياجات انتخابية لصالح الأحزاب الصهيونية، محذرين من مغبة هذه المسرحة الانتخابية لكسب أصوات الناخبين العرب في ظل تشرذم الأحزاب العربية.
وأكدوا أن هذا الاعتذار لن يغلق ملف شهداء هبة القدس والأقصى، وسيبقى مفتوحا إلى أن تتم معاقبة القتلة والمسؤولين عنهم الذين أصدروا الأوامر ولا زالوا يتحركون بحرية، وبضمنهم باراك.
عاصلة: اعتذار وقح
وقال والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة لـ"عرب 48" إن "المطلوب اعتراف رسمي من حكومة إسرائيل لأن القضية ليست قضية فرد مجرم. الاعتذار الذي صدر عن إيهود باراك هو اعتذار وقح صدر من مجرم يقطر دما من رأسه حتى قدميه، يريد أن يقزم المذبحة التي قامت بها حكومة إسرائيل ضد أبناء شعبنا".
وأضاف أن "هذه جريمة حرب وتصفية عرقية لا يمكن القبول باعتذار بشأنها، ومن قام بهذه المذبحة يجب أن يدفع الثمن خاصة أنه يعترف بمسؤوليته عنها. نحن لا نستطيع مقاضاته لأن إسرائيل لم توقع على اتفاقية روما بمحاكمة الأفراد، ولذلك أقول وبالفم الملآن إن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وأنا أطالب هذا المأفون بتنفيذ العدالة بنفسه أي أن يقوم بالاقتصاص من ذاته أمام الناس في الساحة العامة وإذا كان يرفض أن تأخذ العدالة مجراها فليمنح أحد أخوة الشهداء إمكانية تنفيذ العدالة به في محاكمة جماهيرية".
وختم عاصلة بالقول: "لقد سبق وأن اعتذر باراك في العام 2001 ورفضنا الاعتذار وقلنا إننا نريد اعترافا رسميا من حكومة إسرائيل ومسؤوليتها عن قتل أبنائنا لأن القضية ليست مجرد قضية فرد ارتكب جريمة بل هي قضية تصفية عرقية قامت بها حكومة إسرائيل وأذرعها الأمنية. أتمنى أن يتقي أبناء شعبنا الله في أنفسهم وألا يسمحوا لأحد بالدوس على كرامتهم وانتمائهم الوطني خاصة في هذه الظروف العصيبة التي حلت بنا وبالأمة، وأخشى ما أخشاه أن هناك سياسة تعويم لذاكرتنا وشخصيتنا ووطنيتنا. يجب أن ننبه بأن هناك محاولات من الأحزاب الصهيونية أو ما يسمى باليسار بالانقضاض على أصواتنا في ظل ما نحن فيه من تشتت وتشرذم، وهذا يلقي مسؤولية كبيرة على كل فرد منا وكذلك المسؤولين من أبناء هذا الشعب".
غنايم: العقاب قبل الاعتذار
وقال وليد غنايم، شقيق الشهيد عماد غنايم، من مدينة سخنين لـ"عرب 48": "نحن لا نعطي مثل هذه التصريحات الانتخابية أي اعتبار لأن المطلوب اعتذارا من قبل حكومة إسرائيل وأن يحاكم المجرمون، لكن أن يأتي باراك ويستخدم اليوم جريمته وتعميق الجرح أكثر لأهداف انتخابية في اعتذار ليس له أي قيمة إلا للاستهلاك الانتخابي فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".
وأضاف أن "باراك يتعامل معنا كأرقام ومخزون أصوات، وهو مجرم قتل أبناءنا بدم بارد، ونحن لن نغفر هذه الجريمة ولن نتعاطى مع هكذا اعتذارات. من ارتكب جريمة عليه أن يلقى عقابه أولا ومن ثم يعتذر".
وحول انعكاس هذا الاعتذار على جمهور الناخبين العرب وفي ظل تشرذم الأحزاب العربية، قال غنايم: "لا نقلق على شعبنا فهو لم يعد بغالبيته أن تنطلي عليه مثل هذه الألاعيب رغم أن الانتخابات الأخيرة سجلت ازدياد الأصوات بين العرب لأحزاب صهيونية ولم يكن لذلك علاقة باعتذار باراك بل بسبب استيائه من القوائم العربية وضعف الانتماء لدى البعض. على الأحزاب العربية أن تتحمل مسؤولياتها في أهمية العمل الوحدوي المسؤول. نتوجه إلى جمهورنا الواعي بأن المجرمين لا زالوا طلقاء وعلينا ألا ننسى هذه الجريمة وألا نقبل أي مصالح ضيقة أو فتات على حساب دم الشهداء، وهذا يجب أن يعزز المسؤولية لدى الجمهور وقيادته".
جبارين: اعتذار فاقد القيمة
وقال مدير "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، المحامي حسن جبارين، في تعقيبه لـ"عرب 48" إن "مسألة الاعتذار إجمالا بالعلاقات بين الشعوب يجب أن تكون ذات قيمة سياسية هامة كجزء من مصالحة تاريخية وبعد اتخاذ خطوات فعلية وعملية تشير إلى أن المؤسسة تعيد حساباتها وتعتذر على ذلك عمليا، وعلى سبيل المثال عندما كان قدمت المؤسسة الأميركية اعتذارا لسكان البلاد الأصليين فإن ذلك جاء بعد تشريع قوانين للدفاع عن حقوق السكان الأصلانيين وتقديم تعويضات بالأراضي وغيرها من حقوق، لكن اعتذار باراك لا قيمة سياسية له لأنه يأتي بفراغ لم يسبقه أي أفعال من قبل المؤسسة الإسرائيلية التي تخص هبة أكتوبر بالذات، وعلى سبيل المثال لم تقدم لوائح اتهام ضد المسؤولين على استخدام القناصة واستعمال الرصاص الحي الذي أدى إلى استشهاد 13 شهيدا ومئات الجرحى".
وأضاف: "إن باراك نفسه سبق وقدم اعتذارا عشية الانتخابات في العام 2001، ولكن عندما أدلى بشهادته أمام 'لجنة أور' بعد فشله في الانتخابات البرلمانية قدّم دعما كاملا للشرطة وقيادة الشرطة ولم يعترف بأي خطأ قام به، وهذا الحدث يشير إلى أن اعتذاراته في مراحل الانتخابات فارغة وفيها إهانة لنا ولأبناء شعبنا".
وختم جبارين بالقول إن "باراك هو من أعطى أوامر لقائد شرطة الشمال، أليك رون، عشية الأول من أكتوبر عام 2000 وبضمنها فتح شارع 65 لوادي عارة ومنع إغلاقه من المتظاهرين بتاتا حتى لو أدى ذلك لاستخدام أي وسيلة لدى الشرط.ة وهذا الامر أدى من الناحية السببية في نهاية المطاف لاستخدام العنف المفرط بالرصاص الحي والقناصة والذي أدى إلى سقوط الشهداء والجرحى. لذلك يجب أن نرى بإيهود باراك مسؤولا مركزيا حول الاستشهاد وجرح المئات، وبالتالي لا نقبل اعتذاره بتاتا لأن هذا الاعتذار فارغ قانونيا وسياسيا".
اقرأ/ي أيضًا | اعتذار باراك تذكرة في قطار الأسرلة
اقرأ/ي أيضًا | مسرحية اعتذار باراك: مقدمة لتحالفات وكسب أصوات ناخبين عرب
التعليقات