أظهرت نتائج الامتحان الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) للعام 2018، مرة أخرى، تدني مستوى التحصيل العلمي في المدارس العربية قياسا بالمدارس اليهودية. وتبين أن تحصيل التلاميذ العرب في امتحانات بيزا بعيدة جدا عن تحصيل التلاميذ في الدول المتطورة، خلافا لتحصيل التلاميذ اليهود.
وقال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه يوجد انخفاض في مجالات المعرفة في جميع المعطيات لامتحان بيزا، وبلغت الفجوة 144 نقطة.
وبلغ معدل امتحان القراءة في المدارس اليهودية 506، دون تغيير عن السنة السابقة، بينما معدل امتحان القراءة في المدارس العربية بلغ 362، ما يعني انخفاض 29 نقطة، والمعدل في إسرائيل بشكل عام هو 470 نقطة، بينما المعدل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هو 487 نقطة.
وبلغ معدل امتحان الرياضيات في المدارس اليهودية 490 نقطة، ودون تغيير عن السنة السابقة، بينما في المدارس العربية هو 379، وبانخفاض 12 نقطة. وبلغ المعدل في دول OECD 489، والمعدل العام في إسرائيل 463 نقطة.
وفي امتحان العلوم، بلغ المعدل في المدارس اليهودية 491 نقطة، وبدون تغيير عن السنة السابقة، بينما في المدارس العربية 375، وبانخفاض 26 نقطة. وبلغ معدل دول OECD 489 نقطة، والمعدل العام في إسرائيل 462 نقطة.
ويأتي تدني نتائج امتحان بيزا في المدارس العربية بسبب التمييز الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد مواطنيها العرب، وخاصة في رصد الميزانيات والموارد للمدارس العربية والتلاميذ العرب، علما أن بين أهداف امتحان بيزا محاولة توقع قدرة التلاميذ على الاندماج في المجتمع والاقتصاد في كل دولة.
يشار إلى أنه من أجل تحسين التحصيل العلمي للتلاميذ العرب يتعين على الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزارة التربية والتعليم، رصد ميزانيات كبيرة، لكن الوزارة تمتنع بشكل دائم عن زيادة الميزانيات من أجل مستوى تحصيل التلاميذ العرب. وفيما يحصل جهاز التعليم العربي على أدنى الميزانيات والموارد، يتم رصد أعلى الميزانيات لجهاز التعليم اليهودي – الديني.
ويدعي وزراء التربية والتعليم الإسرائيليين دائما، بعد ظهور نتائج التقييم، أنهم سيعملون على تحسين تحصيل التلاميذ العرب. ونقل بيان الوزارة عن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، رافي بيرتس، وهو من كتلة أحزاب اليمين المتطرف، قوله إن "الواقع بأنّ الفجوات بين طلاب من خلفيّة اجتماعيّة اقتصاديّة عالية لمنخفضة قد اتّسعت هو أمر غير مقبول بالمرّة". وزعم هو الآخر أنه "نعمل لنصحّح هذا الوضع"، وسعى إلى تجاهل التمييز العنصري ضد التلاميذ العرب، قائلا إنه "بالنّسبة للوضع في المجتمع العربي فإنّ الأمر يلزمنا إجراء فحص عميق وجذري، وزارة التّربية استثمرت الكثير من الموارد والميزانيّات في المجتمع العربي وهذه المعطيات لا تتلاءم مع حجم الاستثمار".
واعتبر مدير عام وزارة التربية والتعليم، شموئيل أبواب، أن "معطيات امتحان البيزا تدلّ على أنّ هناك فجوة بشكل ثابت بين طلاب المجتمع اليهودي والمجتمع العربي ولكن في الامتحان الأخير اتسعت الفجوة، ونحن لا نستطيع أن نسلّم مع هذا الواقع وعلية فإننا سنجري فحصا عميقا، شاملا وجذريا من خلال إقامة لجنة فحص خاصة بهذا الموضوع، ستقوم اللجنة بفحص المنهاج التّعليمي، أساليب التّدريس، وطريقة استعمال الميزانيّات والموارد التي خصّصت لدعم جهاز التعليم العربي ورفع نتائج التحصيل في المجتمع العربي، وكذلك ستفحص اللجنة طريقة استعمال آلاف ساعات الدعم والتطوير التي أعطيت لدعم جهاز التعليم".
وتجدر الإشارة إلى وجود عوامل ذاتية متعلقة بجهاز التعليم العربي، وأبرزها ظاهرة التعيينات لمفتشين ومدراء غير أكفاء، وبالتالي تعيين معلمين غير أكفاء، وبسبب قرابتهم مع مدراء ومفتشين، وهذه أسباب تضاف إلى التمييز ضد العرب، لا تقود إلى تقدم جهاز التعليم العربي في البلاد وإنما إلى تراجعه، مثلما أثبتت نتائج امتحان بيزا الأخيرة.
رسالة عاجلة للجنة متابعة التعليم إلى وزارة التعليم
في أعقاب هذه النتائج، بعقت لجنة متابعة التعليم العربي رسالة عاجلة إلى مدير عام وزارة التربية والتعليم، أشارت فيها إلى أن امتحانات بيزا تجري كل سنوات لطلاب من سن 15 عاما، وشارك فيها نحو 6,623 طالب وطالبة من 174 مدرسة في إسرائيل، ومن ضمنهم الطلاب العرب.
وقالت اللجنة إنه "على ضوء هذه المعطيات المقلِقة، تُطالب لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربيّ في البلاد بتغيير جديّ في سياسة ومكانة التعليم العربيّ في وزارة التربية والتعليم، وإقامة لجنة مشتركة لوزارة التربيّة والتعليم ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللّجنة القطريّة لرؤساء السُلطات المحلية العربية لفحص أوضاع التّربيّة والتعلّيم العربيّ في كافة المجالات لبِناء خطَّةٍ استراتيجيَّة شاملة تسعى لسدِّ الفجوات والنهوض بالتعليمِ العَربي".
ولفتت رسالة اللجنة إلى أن "نتائج امتحانات البيزا تثبت الضرورة للتغيير العميق في سياسة وزارة التربيّة التعليم بكلّ ما يتعلّق في التعليم العربي، فَإِنّ الفجوات في ميزانيات البُنى التحتيَّة مقارنة بين التعليم اليهودي والعربي هي كبيرة جدًا، خاصّةً وأَنَّ برامج التعليم لا تفي باحتياجات المجتمع العربي في كلِّ ما يتعلَّقُ بهويَّة الطالب والمعلّم والمجتمع. كما تؤكّد ضرورة المعالجة الفورية للتعليم العربي في النقب والمدن المختلطة والبلدات التي تعاني من مشاكل اقتصاديّة واجتماعية صعبة".
وأشارت اللجنة إلى أنها "جسم مهني يمثّل المجتمع العربيَّ في مجال التعليم وهي تعمل برعاية اللجنة القطرية لرؤساء السُلطات المحلية العربية، ومن هُنا تنادي إلى الحوار بين اللجنة ووزارة التربيّة والتعلّيم من أجل بناء خطَّة استراتيجيّة شاملة لمعالجة أوضاع التعليم في المجتمع العربي".
وطالبت اللجنة "بإقامة لجنة مشتركة تشمل ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وممثلين عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السُلطات المحلية العربية من أجل فحص وضع التعليم العربي، وبناء خطط وبلورة حلول متَّفَق عليها، وضرورة عقد جلسة عمل مشتركة وسريعة بين الأطراف من أجل مناقشة مكانة التعلّيم العربيّ، الاحتياجات وبلورة الخطة الإستراتيجية".
التعليقات