طمرة: 200 منزل بين خطر الهدم ووعود ترخيصها في حي الدريجات

يتابع أهالي حي الدريجات في طمرة التطورات الأخيرة في مسار الحراك الشعبي بالتشابك مع بلدية طمرة من أجل المصادقة على مخطط الحي الذي يعاني منذ العام 2013 تقريبا من عدم المصادقة على المخطط الهيكلي الخاص به.

ويعاني أصحاب المنازل التي بُنيت على أراضيهم الخاصة من دعاوى قضائية وفرض غرامات مالية باهظة، بسبب اضطرارهم للبناء دون ترخيص.

ويتابع أحد سكان حي الدريجات، منتصر حسان، التطورات الأخيرة إثر الحراك الذي دعا إليه منذ نحو عام، ذلك أنه من المفترض التوصل إلى تسوية مع أصحاب البيوت غير المرخصة بحسب الاجتماع الذي عُقد، مؤخرا.

معاناة مستمرة

وأعرب حسان لـ"عرب 48" استمرار معاناة أهالي الحي بسبب الدعاوى القضائية المقدمة ضدهم، وعدم إحراز أي تقدم في مسار المصادقة على مخطط الحي، لغاية الآن، وقال إنه "للأسف الشديد أتحدث عن حي يضم ما يقارب 200 بيت غير مرخص على أراضينا بملكية خاصة. اضطر السكان للبناء غير المرخص بسبب عدم المصادقة على مخطط الحي وأزمة السكن التي نعاني منها. بدأنا بحراك في الحي بالتشابك مع بلدية طمرة ومسؤولين بهدف حل مشكلة الدريجات".

وأضاف أن "أصحاب المنازل في حي الدريجات تفرض عليهم السلطات غرامات مالية بسبب الدعاوى القضائية ضدهم، عدا عن جلسات المحاكمات التي تتسبب بإرهاق شديد لنا. أنا مثلا دفعت عشرات آلاف الشواقل غرامات مالية منذ العام 2015 وتم إنذاري بإحضار ترخيص خلال العام والنصف وإلا فسيتم هدم بيتي، وقد وقعت على أمر الهدم، ولكن بالرغم من محاولتنا مع بلدية طمرة لإجراء تسوية والسعي للحصول على مصادقة على مخطط الحي إلا أننا نتلقى إنذارات قضائية جديدة، ولا يتم التسريع في حل هذه القضية العالقة منذ أكثر من عشرة أعوام في حين أن المواطن يدفع الثمن".

وأكد حسان أن "أهالي الحي يقفون، اليوم، أمام صورة غير واضحة بما يتعلق بمصير بيوتهم، إذ نحاول الحصول على أجوبة لكي ندرك كيفية التعامل مع الدعوى القضائية. الوضع حزين وبائس، ونحن لا نمتلك أي إجابة رسمية حول مصير المخطط حتى نعي كيفية التعامل مع مشكلتنا أمام القضاء، في حين أبلغنا مهندس البلدية، د. أمين السهلي، في جلسة معه بأنه تم الاستماع في لجنة التنظيم والبناء إلى الاعتراضات التي قدمت من قبل أهالي الحي على المخطط".

مهندس بلدية طمرة: إيداع مخطط الدريجات بعد التصليحات

وقال مهندس بلدية طمرة، د. أمين السهلي، لـ"عرب 48" إنه "يوجد تقدم ملحوظ في العمل من أجل المصادقة على المخطط الهيكلي للحي، والذي من المتوقع أن يحدث في غضون أشهر قليلة، الأمر الذي يتيح المجال أمام أصحاب الأراضي التقدم لإصدار تراخيص للبناء في الحي".

وأوضح أن "المسائل التخطيطية في المجتمع العربي بشكل عام معقدة بالذات بما يتعلق الأراضي الخاصة. واجهنا عدة عوائق في حي الدريجات الذي يضم أراض خاصة لسكان طمرة وقد تمكنا من تجاوزها بالتعاون مع أهالي الحي، إذ تم إطلاعهم على آخر المستجدات بعد أن تم تقديم الخرائط. وقام عدد من أهالي الحي بتقديم اعتراضات على المخطط، فيما قمنا التداول مع لجنة التنظيم والبناء بالاعتراضات، وكانت النتيجة والمحصلة النهائية بعد سماع المعترضين أنه سيتم المصادقة قريبا على المخطط".

أما بالنسبة لاعتراضات أهالي الحي فقال السهلي، إن "الاعتراض على مخطط هيكلي هو حق قانوني لكل شخص يتعلق المخطط بأرضه، وتم تقديم اعتراضات لعدد من أهالي الحي ومنها ادعاء بأنه تم تخصيص مساحات من أراضيهم بشكل أكبر من باقي الأراضي، لكن بعد التداول تم التأكيد على أن تخصيص المساحات كان بالتساوي بين جميع أصحاب الأراضي، ورفض هذا الاعتراض لأنه غير صحيح".

أما اعتراض المواطنين الذي تم قبوله فقد أوضح مهندس البلدية أن "أحد الاعتراضات كانت لمواطنين أرادوا تخصيص مساحات للمصالح التجارية وجرى قبول هذا الاعتراض، وبناء على ذلك سيتم تصليح المخطط القديم، لتكون إمكانية أمام جميع أصحاب الأراضي في الدريجات بالحصول على تراخيص لمصالح تجارية. وعقدت جلسة، قبل أسبوع، مع رئيس اللجنة اللوائية وتم الاتفاق معه على المصادقة على كل الأراضي في الدريجات حتى لا يكون أي تفاوت من ناحية الأسعار والقيم للأراضي المتعلقة بهذه الاستعمالات".

وختم السهلي بالقول، إن "هذا الموضوع بحاجة لتصليح بالمخطط، وسيتم تسليم المخطط بعد التصحيح وتقديمه في آخر الشهر الجاري، ومن ثم سيتم إيداع الخارطة مرة أخرى حتى يتسنى لكل صاحب شأن في المنطقة، بما أنه حصل تغيير، أن يقدم اعتراضا إذا رغب بذلك، لكن بعد ذلك لا يمكن تقديم أي اعتراض، لهذا صرحت بأنه خلال شهرين إلى ثلاثة سيتم المصادقة، وعندها تُقدم الطلبات للمصادقة على التراخيص للمنازل في حي الدريجات".