يتهدد خطر الإغلاق والهدم والإخلاء عشرات المحال التجارية في طمرة إثر إخطارات أصدرتها الوحدة القُطرية لإنفاذ قوانين التنظيم والبناء التابعة لوزارة المالية، حديثا، وذلك بحجة استخدام الأرض بشكل غير قانوني والبناء دون ترخيص.
تقع غالبية المحال التجارية على الشوارع الرئيسة للمدينة، وأمهلت السلطات أصحاب المحال التجارية لمدة سبعة أشهر لتنفيذ أوامر الإخلاء والهدم، وهددت بأنه من لم يلتزم بالأوامر سيغرم إدارياً بـ300 ألف شيكل، وكذلك غرامة قدرها 1400 شيكل مقابل كل يوم استعمال بعد المدة المحددة.
وقال صاحب محال تجارية تقع على الشارع الرئيس لطمرة، خير ياسين، لـ"عرب 48" إن "إغلاق المحال أو هدمها سيتسبب بإغلاق مصادر رزق لمئات العائلات في طمرة. هذه المحال قائمة منذ أكثر من 20 عاما، أقيمت دون ترخيص ليس بدافع مخالفة القانون إنما كنتيجة لعدم توفر إمكانية تخطيطية وقانونية لاستصدار تراخيص بناء على هذه الأراضي".
وأكد أنه "توجهنا لبلدية طمرة بالمساعدة لإدخال المنطقة إلى مسطح البناء للمدينة، ولكن لم نتلق إجابات من البلدية".
وأضاف أنه "من الظلم أن يعاقب المواطن كنتيجة لتقصير وإهمال مؤسسات الدولة المتمثل بالمماطلة في التخطيط الهيكلي والمصادقة عليه في المجتمع العربي. أستغرب كيف تفكر السلطات بإغلاق مصالح تجارية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ مطلع 2020".
وختم ياسين بالقول إنه "يجب التعاضد من قبل الجميع لحماية المصالح التجارية التي تعتاش منها مئات العائلات، وآمل أن يجتهد المجلس البلدي وإدارة بلدية طمرة لمنع هذا التهديد الذي سيتسبب بكارثة اقتصادية واجتماعية لأهالي البلد لما قد ينتج من وضع اقتصادي اجتماعي سيئ".
ومن جانبه، أوضح صاحب مصلحة تجارية في مدخل طمرة الرئيس، نايف أبو رومي، بأنه منذ أعوام يتعرض وشقيقه لمحاكمات بسبب المصلحة التجارية، وصدر ضدهما قرار بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، كما دفع مئات آلاف الشواكل إثر فرض غرامات مالية باهظة عليه بسبب المحاكمات المتعاقبة التي وصفها بأنها "غير عادلة"، وأوضح أن "إغلاق المحال التجارية بهذه الصورة سيلقي بمئات العاملين العرب إلى دائرة البطالة وسيحدث ضرراً كبيراً للاقتصاد في العائلة، ذلك أن المحال التجارية لديها عمال من مختلف البلدات في المنطقة".
وأضاف أن "المواطن العربي في سبات عميق للأسف، والسلطات تنشغل في كيفية هدمنا من كل الجوانب الحياتية. وفي حين تحصل السلطة المحلية على ضريبة المحال التجارية، لكنها لا تساعد أو تقدم الحلول حتى نتمكن من الحصول على ترخيص".
وختم أبو رومي بالقول إنه "من الضرورة البَدْء بالعمل السريع والمنظم لحماية حقوق أصحاب هذه المصالح التجارية، والعمل مقابل وزارة المالية لتوفير حل قابل للتنفيذ، يمنع أضرارا معنوية ومادية".
تعقيب بلدية طمرة
توجه "عرب 48" برسالة نصية في تطبيق "واتساب" إلى رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، للحصول على تعقيبه، وسينشر التعقيب فور وصوله إلينا.
التعليقات