أثار تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في اجتماع "كابينيت كورونا"، يوم الأحد الماضي، بأنه يعتزم طرح "تشريع خاطف" كي تصادق عليه الحكومة، يسمح للسلطات المحلية بالحصول على أسماء مواطنين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا "وبذلك يتم تشجيعهم على تلقي التطعيم وإنقاذ حياة"، ردود فعل متباينة، ورأى عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية أنه من الصعب تطبيق هذا القرار في السلطات المحلية العربية، وذلك بسبب عدم جهوزيتها وافتقارها للموارد المالية وغيرها.
وحاور "عرب 48" الناطق بلسان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس فسوطة المحلي، إدغار دكور، حول هذا الموضوع، اليوم الأربعاء.
"عرب 48": ما رأيك حول تصريح نتنياهو في اجتماع كابينيت كورونا، يوم الأحد الماضي، بأنه سيُسمح للسلطات المحلية بمتابعة ملف التطعيم ورصد أسماء الذين يرفضون التطعيم؟
دكور: نرى أن الحصول على هوية الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، مبدئيا، أمر مطلوب وليس فيه خطأ. لدينا تجربة سابقة بموضوع الفحوصات والذين يدخلون للحجر الصحي، وعندما تم تحويل كل التحقيق الوبائي إلى السلطات المحلية حدث تغيير واضح وأساسي من حيث سرعة الوصول للناس والأشخاص ممن كانوا بعلاقة مع مصاب بكورونا وإدخالهم إلى الحجر الصحي. لمس الجميع نجاحا ومتابعة لهذا الموضوع بشكل أفضل، لكن هذا له احتياجات كبيرة.
"عرب 48": هل السلطات المحلية العربية جاهزة من حيث الإمكانات والموارد فيما تمت المصادقة على هذا الأمر؟
دكور: لا شك أن السلطات المحلية العربية ليس لديها القدرة على تحمل أعباء إضافية، خاصة أن الجائحة باغتت الجميع، وأكرر نحن مبدئيا لا نرفض القرار بل نرى أن حمل هذا الملف ليس بالأمر السهل، وإذا حصلت السلطات المحلية العربية على الموارد والميزانيات والقوى البشرية من حيث الاستحقاقات والدعم الكافي ممكن جدا أن هذا سيشجعنا لنعمل في موضوع التطعيمات بشكل يشابه التقدم بموضوع التحقيق الوبائي. نعم السلطات المحلية يجب أن تأخذ دورها في التطعيم والتشجيع على التطعيم، لكن هذا طبعا مشروط بتوفر الصلاحيات والقوى البشرية والميزانيات وكل الموارد الكافية للقيام بهذا الدور وهذه المهمة كما أسلفت، إذ ليس من المنطق والمعقول أن نأخذ هذا الدور وهذه المهمة وفي النهاية لا نستطيع القيام بها نتيجة هذه المعيقات التي يجب أن تشكل شرطا أساسيا لمتابعتها وتنفيذها، وهذا موقفي الشخصي المتماهي مع موقف اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
"عرب 48": في حال أقرت الحكومة هذا الأمر، كيف ستتعاملون معه في ظل انعدام الإمكانات لتنفيذه؟
دكور: واضح جدا أن الإمكانات والموارد غير متوفرة، لكن في حال تم إقرار تحويل موضوع التطعيم للسلطات المحلية طبعا سنتوجه ونقول بشكل واضح بأننا نحتاج إلى الموارد والميزانيات لكي نتمكن من التنفيذ. ونرى طبعا أن القرار جيد، والأفضل للصالح العام بأن يكون قرار موضوع التطعيم بيد السلطة المحلية، ولكي نستطيع أن ننفذ هذا القرار هناك استحقاقات مالية وبشرية يجب أن تتوفر في حال تم المصادقة على القرار، كما كل مشروع له استحقاقاته واحتياجاته الأساسية ليكون العمل بشكل ناجع.
"عرب 48": طرح نتنياهو دراسة إمكانية فرض عقوبة السجن للذين يرفضون الحجر الصحي بعد عودتهم من خارج البلاد، ما رأيك؟
دكور: هذه مسائل تقرر بها الحكومة، ولا أعتقد أنه يجب الوصول لوضع أن يفرض السجن في مثل هكذا حالات، والأهم في الأمر أن تنفيذ القانون يجب أن يكون بشكل متساو وعادل. نحن في المجتمع العربي نعاني من تنفيذ غير عادل للقانون، مثال على ذلك موضوع غرامات كورونا، ومعروف للجميع التمييز من حيث تنفيذ القانون، ومطلبنا الأساسي أن يسن القانون في أي أمر تتخذه الحكومة بشكل عادل ومتساو للجميع.
اقرأ/ي أيضًا | الحركة التجارية والسياحية في الناصرة.. "عودةٌ أبعد من الحلم"
التعليقات