أجمع رؤساء السلطات المحلية العربية على أن الخطة التي عرضها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، حديثا، لا ترتقي إلى مستوى الحدث، وأنها ذر للرماد في العيون وتخالف الوثيقة المقدمة من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى نتنياهو، علاوة على عدم استجابتها لوثيقة لجنة المديرين العامين للوزارات والتي شكلها رئيس الحكومة بنفسه سابقا.
وأكدوا أن الخطة لا تستوفي متطلبات الساعة لمكافحة العنف والجريمة، على مستوى تطبيق القانون ومكافحة انتشار السلاح ومسببات العنف والجريمة وفي مقدمتها الفقر والبطالة وانعدام الأفق أمام مستقبل الشباب، في ظل تحول فرص العمل والإسكان إلى حلم بعيد المنال.
تصريحات ووعود
ورأى رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، أن "الخطة التي طرحها رئيس الحكومة ليست الخطة التي وضعناها نحن، فقد وضعنا برنامجا إستراتيجيا بتوكيل من لجنة المتابعة لترجمة البرنامج إلى خطط فعلية في مجالات مختلفة، بالمقابل وضعت خطة من قبل لجنة المدراء التي شكلها رئيس الحكومة، والتي قدمت مقترحات، وما قدمه رئيس الحكومة لا يعتبر خطة".
وقال يونس لـ"عرب 48" إن "هناك قرارا للبدء بترجمة القرار إلى ميزانيات وخطط عمل، لنا مآخذ على ما قدم، ولنا مآخذ على التسويف المستمر، والأهم من ذلك أنه لا نلمس لدى نتنياهو أو الحكومة فعليا أي قرار للتعامل مع مكافحة العنف والجريمة، فهي تصريحات ووعود دون تعامل فعلي وفوري للبدء بالعمل على مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي".
ذر للرماد في العيون
وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، لـ"عرب 48" إن "هذه خطة لذر الرماد في العيون وليست خطة لمكافحة العنف والجريمة، لأن المطلع على تفاصيل هذه الخطة يرى أنها جوفاء وخالية من أي خطوة عملية لمكافحة الجريمة واجتثاثها من مجتمعنا".
وأضاف أن "الحديث عن إقامة محطات للشرطة في بلداتنا العربية لا يفيد بشيء لمكافحة الجريمة، بدليل أن البلدات التي تتواجد فيها محطات للشرطة يعيث المجرمون فيها فسادا وقتلا، والحديث عن إقامة محطتي إطفاء في البلدات العربية هو ضحك على الذقون، إذ لا علاقة بين إقامة محطة إطفاء ومكافحة الجريمة والعنف، لذلك هذه الخطة ينبغي ألا تنطلي على أحد منا، علما أن إحدى هذه المحطات من المزمع إقامتها في بلدنا عرابة، وسبق لنا في بلدية عرابة أن اتفقنا مع سلطة الإطفاء من أجل إقامتها ورصدت الميزانية لذلك في ذلك الحين، ونحن بانتظار استصدار التراخيص لبنائها، فما العلاقة بينها وبين خطة مكافحة الجريمة التي طلع علينا بها رئيس الحكومة، مؤخرا؟".
وأشار نصار إلى أنه "إذا أردنا مكافحة الجريمة ينبغي إزالة أسباب الجريمة، وأسباب الجريمة وانتشارها معروفة وهي انعدام الأفق أمام شبابنا، الأفق الاقتصادي والاجتماعي، عندما تكون بلداتنا العربية محرومة من التطوير الاقتصادي والتوسع وشبابنا غير قادرين على بناء بيوتهم ومستقبلهم وإنشاء أُسر. هذا يحشر الشباب في الزاوية ويقودهم إلى مسالك التهلكة التي تؤدي بهم إلى العنف، ومكافحة العنف تندرج ضمن تطوير بلداتنا اقتصاديا وفتح أفق أمام الشباب وتوفير أماكن عمل لتطوير الاقتصاد والمصادقة على توسيع المخططات الإسكانية والخرائط التفصيلية وتطوير البنى التحتية والشوارع. من خلال هذه المشاريع التي تحتاج إلى ميزانيات ضخمة ممكن الحد من انتشار الجريمة ومنح الشباب الفرصة للبحث عن الكسب بعيدا عن دروب الجريمة".
وختم رئيس بلدية عرابة بالقول إن "ربط الخطة بالتنسيق مع مديرية الخدمة المدنية، التي نرى فيها تدجين لشبابنا رفضناه في السابق ونرفضه اليوم، ليس لأننا ضد التطوع، فنحن مع التطوع ونفعل ذلك باستمرار، وننظم أياما من العمل التطوعي. في عرابة استطعنا بناء مدارس من خلال العمل التطوعي والتبرعات، ولدينا العديد من الأطر التطوعية، لكن أن يربط موضوع الخدمة المدنية بالحقوق فهو مرفوض عدا عن إدارة هذه المديريات من جهات عسكرية ومخابراتية، وهو ما نرفضه كليا".
مسببات الجريمة
وقال رئيس مجلس مجد الكروم، سليم صليبي، لـ"عرب 48" إنه "لا نرى أن ما قدمه رئيس الحكومة هو خطة جدية لمكافحة العنف والجريمة. نؤمن أنه لا يوجد أي قرار جدي في الحكومة الإسرائيلية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وأن تُبنى خطة على فتح بعض نقاط للشرطة ليس حلا، فهناك قضية أساسية من مسببات الجريمة، البطالة والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب والقوانين العنصرية من ‘قانون كامينتس’ إلى قضايا الأرض والمسكن، والاستثمار في الاقتصاد، والتعليم الثقافة والتربية هي القضية الأساس، 30% من الشباب في المجتمع العربي دون عمل ولا أفق أمام مستقبلهم. من الطبيعي أن تحصد نتائج ذلك في العنف والجريمة".
وأكد أن "مجتمعنا العربي أهمل على مدار أكثر من 70 عاما واليوم يلام على ما وصل إليه؟ مجتمع دون تطوير وحصار 50 ألف بيت مهدد بالهدم، ثم تأتي لمكافحة هذه النتائج ببناء محطات للشرطة؟ هذا ليس حلا للجريمة والعنف".
لا قرار لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي
وقال مُركّز لجنة مكافحة العنف والجريمة المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، محمود نصار، لـ"عرب 48" إن "هذه الخطة أولا ليست خطتنا بل هي خطة الحكومة التي لا ترتقي إلى مستوى حالة الطوارئ التي نعيشها، ورغم ذلك سنتابعها".
وأضاف أنه "نتحدث عن قرار حكومي غير واضح المعالم، يحتوي على عنوانين كثيرة، ولكن لا يوجد فيها خطوات تفصيلية والتي تم الحديث عنها في طاقم المدراء العامين الذي شكل من قبل رئيس الحكومة، وبعد مرور أكثر من عام على تشكيل هذه اللجنة كان ينبغي صدور خطة تفصيلية، وهذا لم يحدث. لقد قدمنا مطالب واضحة متعلقة بحل المسببات الأساسية للعنف والجريمة، من خلال حل قضايا التطوير الاقتصادي والاجتماعي، وقدمت هذه المطالب في جلسة وجاهية مع رئيس الحكومة والذي أشاد ببنود الخطة ومطالبنا، وأيضا فيما يتعلق بمطالبنا من مؤسسات إنفاذ القانون، وما قدمه نتنياهو مؤخرا هو هزيل جدا، إقامة بعض محطات للشرطة ووحدة للشرطة غير واضحة المعالم، والحديث عن وحدة بميزانية 50 مليون شيكل، وهذه مبالغ لا يمكن أن تؤدي إلى مكافحة الجريمة التي تعمل ليل نهار في مجتمعنا".
وأشار نصار إلى أن "القرار استهتار بمطالبنا الواضحة. قدمنا خطة شمولية لمكافحة العنف والجريمة بميزانية 3 مليار شيكل لخمس أعوام، منها 700 مليون شيكل آنية لهذا العام، ثم تقدم لنا خطة يتم الحديث في مقدمتها عن الشفافية والشراكة، ولم تكن شفافية وشراكة في كتابة هذه الخطة. ثم يطرح علينا أهارون فرانكو مُنسقا لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وهو أشبه بوالي علينا. هذا ما لا نريده ولم نطلبه، فلا نريد حاكما عسكريا علينا، نحن نريد حلا وليس شعارات وتصريحات، والقرار الحكومي يتحدث عن 150 يوما و180 يوما لعمل الطواقم رغم أن ما توصلت إليه الحكومة نفسها هو أن هناك حاجة لعمل عميق في التربية والتعليم، والأسرة، والرفاه الاجتماعي، وتغيير جذري في المناطق الصناعية، والبطالة لدى الشباب. أين القرار الحكومي من التوصيات؟ ثم يأتي قرار قبيل الانتخابات لا يتطرق لأي من هذه التوصيات الحكومية أصلا، ولقد أكدنا من خلال الجلسات أن المشكلة ليست مراكز للشرطة وأعداد أفرادها، وليست أعراق أفراد الشرطة إنما ما يقوم به الشرطي، فمركز الشرطة الذي يسمع إطلاق النار ولا يعتقل أحدا ولا يحقق مع أحد ويظهر أن الموضوع سلم أولويات ونهج حكومي وسياسات، فما دامت النظرية أن المجتمع العربي غير متساو مع المجتمع اليهودي وأننا كعرب خطر أمني، ما دام هذا النهج هو المسيطر فلا يمكن لأي خطة أن تعالج العنف والجريمة".
وشدد على أنه "نحن كسلطات محلية يمكن أن نتحمل المسؤولية الاجتماعية عن الشباب، ولكننا لا نملك الصلاحيات لملاحقة ومعاقبة مجرمين ومنظمات إجرامية. هذا عمل الشرطة وهيئات إنفاذ القانون. الشرطة التي تتمكن في غضون ساعات من الوصول إلى مختطفي سلاح جندي يمكنها أن تفكك رموز جريمة. إذا كانت الإمكانية موجودة فلماذا تبقى الجرائم في المجتمع العربي دون تفكيك ونتائج في التحقيقات؟ 64% من الجرائم في إسرائيل تحصل في المجتمع العربي رغم أن نسبتنا 20% فقط. من هذه الجريمة يتم الوصول إلى نتائج تفضي إلى تقديم لوائح اتهام فقط بنسبة 30%، بينما تصل النسبة ذاتها إلى 85% في المجتمع اليهودي. الشرطة التي تستطيع الوصول إلى المجرمين في المجتمع اليهودي لا تستطيع الوصول إليهم في المجتمع العربي هي ذات الشرطة والإمكانيات ذاتها، ولكن لا يوجد قرار حكومي لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي. نرفض التعامل مع الموضوع في مجتمعنا كشعار أو ترويج لسياسة معينة".
وختم مُركّز لجنة مكافحة العنف والجريمة بالقول إنه "أوضحنا أننا مستعدون لتحمل المسؤولية الاجتماعية عن شبابنا، ونطالب بتخصيص الموارد اللازمة لمعالجة قضايا الشباب، التربية والتعليم، خلق فرص العمل، المناطق الصناعية وغيرها من القضايا الاجتماعية، أما فيما يتعلق بقضايا الجريمة المنظمة فنحن لا نستطيع التعامل معها وهي ليست من واجباتنا. عندما تقع جريمة قتل في تل أبيب هل تطلب الشرطة تعاون رئيس بلديتها كما تفعل مع سلطاتنا المحلية؟ إن مكافحة الجريمة المنظمة مسؤولية الشرطة وفقط الشرطة ولديها الأدوات لذلك وما ينقصها هو القرار الحقيقي لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي. لا نفهم التصميم في إدخال عنوان إطار ‘الخدمة المدنية.’ نريد للشباب التطوع في بلداتهم، ولكن بالتأكيد ليس في إطار الخدمة المدنية المعروضة، وكما أسلفنا القضية ليست محطات وأفراد للشرطة، والأهم ما تقوم به، وتعاون واحترام بين قائد الشرطة ورئيس السلطة المحلية، فكيف يمكن فهم رسالة الاعتداء من قبل الشرطة على رئيس بلدية أم الفحم؟ عندما لا يكون رئيس بلدية وعضو كنيست بمأمن من اعتداء الشرطة فكيف ستكون ثقة مع الشرطة؟ نواصل طرح مطالبنا مع هذه الحكومة وغيرها وهي مطالب واضحة لتحقيق مطالبنا، إضافة إلى مسارات تصعيد الاحتجاج والنضال، ودون عملية نضالية لا يمكن تحقيق مطالبنا، ورغم انتقادنا للقرار الحكومي سنتابعه بما يناسب احتياجاتنا، كما بدأنا العمل مع بعض السلطات المحلية لبناء خطط محلية بالموارد الموجودة حاليا، ونسعى إلى جعل موضوع الأمن والأمان في صلب اهتمام السلطات المحلية لبناء خطط محلية".
التعليقات