المجتمع العربي: رفضٌ لوحدة "المستعربين" ومطالبةٌ بالعدول عنها

رفضت قيادات المجتمع العربي إعلان الشرطة الإسرائيلية نيتها إقامة وحدة "مستعربين" تعمل في البلدات العربية تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة"، وطالبتها بالعدول عن إقامة وحدة "مستعربين".

المجتمع العربي: رفضٌ لوحدة

(تصوير الشرطة)

رفضت قيادات المجتمع العربي إعلان الشرطة الإسرائيلية نيتها إقامة وحدة "مستعربين" تعمل في البلدات العربية تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة"، وطالبتها بالعدول عن إقامة وحدة "مستعربين"، مؤكدة أن قرار إقامة الوحدة، عنصري وغير قانونيّ.

وأجمعت القيادات العربية على أن مكافحة العنف والجريمة يتطلب قرارا سياسيا وليس إقامة وحدات أمنية جديدة، وأن اتخاذ هكذا قرار بعد الهبة الشعبية، هدفه إحكام قبضة أجهزة الأمن الإسرائيلية على المجتمع العربي وليس مكافحة العنف والجريمة.

وقال النائب سامي أبو شحادة لـ"عرب 48" إن "اعترضنا أصلا على تدخل وحدة ‘حرس الحدود’ كلها في المجتمع العربي وفي المجتمع بشكل عام، هذه الوحدة كان لها وظيفة أخرى وتدخلها في المجتمع العربي قبل إقامة وحدة المستعربين خطأ ومرفوض. أما فيما يتعلق بإقامة وحدة المستعربين وتدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) فإن التوقيت ليس مصادفة بل يأتي على إثر هبة الكرامة، والواضح من الموضوع أن القرار لا علاقة له بالإجرام المنظم، وإنما الهدف ترهيب المجتمع العربي، واستخدام هذه الوحدات لإعادة منظومة الردع والسيطرة التي تبنتها الدولة تجاه المجتمع العربي".

سامي أبو شحادة

وأضاف أنه "من الواضح أن التفكير يأتي من عقلية أمنية، وما لم يفهموه أن عنصرية الدولة وتقاعسها في محاربة الإجرام المنظم دفعها ثمنا، وإسرائيل تدفع الآن ثمن سياساتها العنصرية وتقاعسها في محاربة العنف والإجرام المنظم، وتركها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل لعصابات الإجرام. لا شك أن جهاز الأمن العام والشرطة وغيرهما لهم يد ومصلحة بالإجرام المنظم في المجتمع العربي، لأن هناك اعتراف منذ سنوات في إسرائيل بأن الأسلحة الموجودة في المجتمع العربي مصدرها الجيش الإسرائيلي والشرطة، هذه الحقيقة تقول إن هناك علاقة مباشرة للشرطة وأجهزة الأمن في إسرائيل بالإجرام المنظم في المجتمع العربي ومنذ سنوات. هناك فساد واستفادة من هذا الموضوع، ومن الواضح أن هناك عناصر في الشرطة والجيش تتاجر بالسلاح وربما بالخبرة، فهؤلاء يحتاجون إلى تدريب لاستخدام السلاح، ولتركيب وتصنيع العبوات المتفجرة، وفي أي مكان في العالم تكبر فيه الجريمة يكون المستفيد من قبل أجهزة الأمن حالة الفوضى وفي الوقت ذاته أجهزة الأمن والشرطة ترسم خطوط حمراء للإجرام في المجتمع العربي حدوده البلدات العربية ويمنع في البلدات اليهودية. كيف يمكن استخدام السلاح بسهولة في الطيبة أو الطيرة وفي جارتها كفار سابا يلتزم كليا بالقانون وحتى بقوانين السير؟ هذا يطبق على النظام الحياتي اليومي، فالتعامل العنصري يجعل الشرطة تتعامل بطريقتين مع المواطنين، طريقة لليهود وأخرى للعرب".

وختم شحادة بالقول إنه "لا أحد يمكن أن يقتنع بأن إسرائيل التي تعتبر جهازا أمنيا كبيرا وتصل أيديها إلى سرقة معلومات عن الملف النووي في إيران لا تستطيع وقف الجريمة في المجتمع العربي، لا أحد يصدق بذلك. الشرطة قادرة على تفكيك الإجرام في المجتمع العربي كما فعلت مع الإجرام المنظم في المجتمع اليهودي قبل 20 عاما، وحينها لم تتوفر لديهم الموارد المتوفرة اليوم، ما ينقص هو القرار السياسي فقط، ومن الواضح أن القرار السياسي هو إبقاء الحال على ما هو عليه، لأن الهدف من الإجرام المنظم هو تفكيك المجتمع ومنع إمكانية النهوض والتنظيم السياسي أو التنظيم بأي شكل من الأشكال، لأن الجريمة تحدث حالة يأس وإحباط وعدم ثقة في القيادة وتنتج خوفا وحتى خوف من الاستثمار، فاليوم أكبر حاجز للنهوض بمجتمعنا هو الإجرام المنظم".

وقال القيادي منصور دهامشة لـ"عرب 48" إن "هذا القرار باستخدام وحدة مستعربين والاستعانة بجهاز الشاباك هو عودة للحكم العسكري الذي فرض سابقا على المجتمع العربي، ومحاولة لتدجين المواطنين العرب في البلاد، وهذا امر مرفوض كليا".

منصور دهامشة

وأكد أن "هذه الخطوة تشكل استدعاء لأيام الحكم النازي وبوادر لأشكال الحكم النازي والعنصرية المتفشية وأسلوب التعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليسوا مواطنين أصلانيين في البلاد وأصحاب حق وأرض ووطن".

وقال القيادي علي كمال حيدر لـ"عرب 48" إن "القرار يعد عملية احتيال على استحقاق مكافحة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي. الشرطة لديها الصلاحية الكافية لمكافحة الجريمة، وما تحتاجه هو قرار سياسي حكومي للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وهذه القرارات هي ذر للرماد في العيون".

علي حيدر

وأضاف أن "هوية المجرمين معروفة، والسلاح معروف من أين يخرج ولمن يذهب وكل قطعة سلاح برقمها معروفة للشرطة، والمطلوب قرار سياسي لمكافحة العنف والجريمة، ومثلما تمكنت الشرطة في التسعينيات من القضاء على الجريمة في نتانيا وتل أبيب يمكنها فعل ذلك في المجتمع العربي، اليوم".

وختم حيدر أن "قرارات إدخال الشاباك ووحدة مستعربين تثير الريبة، فمتى أصلا ترك الشاباك المجتمع العربي؟ بل أكثر من ذلك فإن قادة الشرطة أنفسهم صرحوا أن زعماء الجريمة في المجتمع العربي هم عملاء للشاباك وأيديهم مقيدة للعمل ضدهم، هذا ما قالوه، فماذا سيقدم الشاباك لنا اليوم؟"

وقال القيادي والمحامي زاهي نجيدات لـ"عرب 48" إن "هذه الفكرة ومثيلاتها مرفوضة ومردودة على أصحابها، وتنم عن تهرّب المؤسسة الإسرائيلية الرسمية من مسؤوليتها".

زاهي نجيدات

وأكد أنها "محاولة لاختراق مجتمعنا وتجنيد أبنائنا في أذرع الأجهزة الأمنية المختلفة، وعلى أقل تقدير محاولة تحميل الضحية مسؤولية رفض ‘الحلول الإبداعية’ المقدمة."

وختم نجيدات بالقول إن "وحدة المستعربين معادية ومحاربة لكل ما هو عربي وفلسطيني وتربّت على ذلك، فهل ستغيّر جلدها الآن؟! هذا مستحيل. عندما أرادت المؤسسة بصدق استئصال عصابات الإجرام من المجتمع اليهودي، في نتانيا ونهريا مثلًا، فقد فعلت ذلك بأدواتها دون وضع ألف شرط ودون طرح أفكار تافهة".

التعليقات