تمديد اعتقال الفتاة المشتبهة بالطعن في حيفا: القضية ليست "أمنية"

مددت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم، الخميس، للمرة الثانية اعتقال الفتاة العربية المشتبهة، وفقا لادعاء الشرطة، بتنفيذ عملية طعن على خلفية قومية، لغاية يوم الخميس المقبل.

تمديد اعتقال الفتاة المشتبهة بالطعن في حيفا: القضية ليست

من مكان الطعن في حيفا (تصوير الشرطة الإسرائيلية)

مددت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم، الخميس، للمرة الثانية اعتقال الفتاة العربية المشتبهة، وفقا لادعاء الشرطة، بتنفيذ عملية طعن على خلفية قومية، لغاية يوم الخميس المقبل.

ووفقا لقرار المحكمة فإن الفتاة ستمكث في مستشفى للأمرض النفسية من أجل إجراء كافة الفحوصات المطلوبة، إذ تبين أنها تعاني من مشكلات نفسية، وفقا لفحص أجري لها قبل يومين، كما تبين خلال جلسة المحكمة.

ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تحقق في ملابسات الطعن في مدينة حيفا، الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن إصابة رجل بجروح واعتقال فتاة عربية (15 عاما)، إذ زعمت الشرطة أن "عملية الطعن نُفذت، على ما يبدو، على خلفية قومية".

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت مساء، السبت، اعتقال الفتاة لغاية اليوم، وكما ذكرنا مددت اعتقالها مجددا لأسبوع آخر.

وبهذا الصدد، قال المحامي، فارس إبريق، الموكل بالدفاع عن الفتاة القاصر لـ"عرب 48"، إن "الشرطة تتعامل مع الملف من ناحية أمنية، وبأن موكلتي نفذت الطعن على خلفية قومية وليست جنائية".

وأكد أن "موكلتي أرادت التخلص من حياتها بسبب ظروف الإهمال والعنف التي تعيشها منذ طفولتها، فهي بالأصل من منطقة الضفة وقد هجرتها والدتها حينما كانت رضيعة في شهرها الأول، ليتزوج والدها من امرأة أخرى ويسكنون في حيفا".

ولفت إلى أن "الفتاة عانت من عنف أسري، كما نتيجة انفصال والديها، ليظهر لاحقا بأن الفتاة كانت قد أبلغت مرارا عدد من أقاربها نيتها الانتحار والتخلص من حياتها البائسة ولكنها لم تجد الظروف المناسبة".

وذكر إبريق، أن "المتهمة أشارت للشرطة بيديها حينها من أجل إطلاق الرصاص عليها، في الوقت الذي كان بإمكان طعن الرجل في القسم العلوي من جسده، إلا أنها لم تخطط لقتله بل لقتل نفسها مستخدمة بذلك الشرطة حتى تطلق النار عليها، في حين وقف والدها أمام عناصر الشرطة ومنعها من إطلاق النار عليها إدراكا منه لظروفها النفسية، خصوصًا وأن ابنته خرجت من البيت وهي تلومه بسبب ظروف حياتها وتحمّله مسؤولية ظروف حياتها القاسية التي تعيشها".

وتطرق إلى إمكانية قيام المحكمة بالمماطلة في محاكمة الفتاة القاصر حتى جيل 18 عاما من أجل فرض عقوبة قاسية عليها، بالقول إنه "لا أعتقد بأن الدولة ستماطل في التحقيقات، وأستبعد أن تمتد المحاكمة لمدة 3 سنوات قادمة".

وختم إبريق بالقول "سنعرض أمام المحكمة ملف الفتاة في قسم الرفاه الاجتماعي الذي يؤكد صحة أقوالي، بالإضافة إلى شهادات عدد من الأقارب حول نية الفتاة الانتحار والتخلص من حياتها، عدا عن دفتر مذكرات للفتاة يعرض سلسلة من معاناتها التي كانت توثقها يوميا".

التعليقات