لجنة طوارئ في المجتمع العربي.. "خدمات إنقاذ في ظل الإهمال والتمييز"

شكلّت مجموعة من النشطاء في مجالي الإنقاذ البري والبحري من المجتمع العربي، "لجنة طوارئ" بسبب الإهمال من قبل السلطات الإسرائيلية في كل ما يتعلق بخدمات الإنقاذ البرية والبحرية.

وسيتركز عمل "لجنة الطوارئ" في البحث عن المفقودين والعالقين والغرقى من المجتمع العربي في البلاد، خصوصًا في أعقاب الإهمال الذي تجلى بعد غرق المحامي، رائد محاميد، من مدينة أم الفحم في تموز/يوليو الماضي، حيث عُثر على جثته في بحيرة طبرية بعد 9 أيام من البحث.

وشوهد في حادثة غرق محاميد، تطوع المئات من المجتمع العربي في أعمال البحث عنه وتقديم المساعدة للعائلة، وبعد ذلك انضمت إليهم وحدات الإنقاذ ومعدات البحث التابعة للشرطة والجيش الإسرائيلي.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 68 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021، ومنذ نيسان/أبريل ولغاية 17 آب/أغسطس 2022.

وبهذا الصدد، قال عضو لجنة الطوارئ، سامي العلي، لـ"عرب 48" إن "المبادرة لإقامة لجنة قطرية في المجتمع العربي للإنقاذ البحري والبري، جاءت لعدة أسباب أهمها التعامل العنصري والتمييزي من قبل المؤسسة الإسرائيلية عندما يكون الضحية عربيا، ناهيك عن الخدمات والإشكالات التي تواجهها خدمات الإنقاذ الإسرائيلية ومنها عدم التنسيق وقلة الميزانيات، وهذا كان واضحا في حادثة غرق الفقيد رائد محاميد، إذ شهدنا نوعا من الفوضى في خدمات الإنقاذ الحكومية وافتقارها لأدوات الإنقاذ الرئيسة".

وأضاف أن "هناك قلة وعي في المجتمع العربي بكل ما يتعلق بموضوع السباحة وكيفية التعامل مع البحر، وحول الطرق الصحيحة لتقديم النجدة والمساعدة في حالات الطوارئ والغرق، لذلك رأينا أن هناك حاجة ملحة لإقامة جسم عربي يشمل الطاقات والقدرات وخدمات الإنقاذ البرية والبحرية".

خدمات طوارئ برية وبحرية

وحول ما يتعلق بخدمات الطوارئ البرية، لفت إلى أن "هنالك العديد من حالات الطوارئ التي تحدث برًا، مثل فقدان أثار أشخاص أو غرق في مجمعات مياه في الجبال أو سقوط شخص داخل بئر أو حتى انهيار مبنى، ومثل هذه الحوادث بحاجة إلى طرق إنقاذ خاصة وصحيحة تختلف عن طرق الإنقاذ التي تكون داخل البحر والبحيرات الكبيرة، لذلك من المهم أن يكون فريقا آخر مختصا بالبر بالإضافة إلى فريق الإنقاذ البحري".

وأوضح أنه "باشرنا في إقامة هذا المشروع قبل عدة سنوات بالتعاون مع جمعية ’مرجان’ لحماية البيئة والإنسان في القدس، وبدانا بالتشبيك داخل المجتمع العربي المليء بالقدرات والطاقات، وقد شاهدنا ذلك في حادثة غرق محاميد، إذ كان الكثير من أصحاب القوارب والغواصين والمنقذين والمختصين في الجيولوجيا والبيئة والمسعفين والعديد من القدرات الفلسطينية التي يمكنها المساهمة في إنجاح هذا المشروع الهام لمجتمعنا".

مشروع وطني وإنساني

وبيّن العلي، أن "قضية غرق محاميد أبرزت لنا العديد من القدرات والطاقات المختلفة، لذلك رأينا ضرورة الاستثمار واستغلال التوقيت لإتمام المشروع حتى يكون على مستوى قطري، وذلك بالتعاون مع الهيئات التمثيلية من جمعيات المجتمع العربي ورجال أعمال عرب وكل من يستطيع المساهمة والمبادرة في هذا المشروع، وما رأيناه من تكاتف حينها كان محفزا لنا بإكمال المشروع الوطني والإنساني من الدرجة الأولى".

وتابع أنه "بعد عمل مر عليه عدة سنوات من خلال التشبيك بين القدرات والمجموعات بالمجتمع العربي، وبناء هيكلية مع مختلف المجموعات في عدة مناطق من الشمال والجليل والمدن الساحلية والقدس والجنوب، جرى عقد اجتماع أولي مع الجهات المبادرة، مؤخرا، ناقشنا خلاله عدة نقاط ومن ضمنها إقامة مؤتمر تأسيسي عربي وقطري وفريق نجدة لحالات الطوارئ البرية والبحرية".

دعم الهيئات التمثيلية

وأشار إلى أنه "نتج عن الاجتماع عدة توصيات منها التشبيك وتجميع كافة القدرات والمهارات في المجتمع العربي في كافة المجالات، كما جمع المتطوعين والمتطوعات العرب ليساهموا في هذا المشروع وإرشادهم حول طرق الإنقاذ الصحيحة، بالإضافة إلى التوجه للهيئات التمثيلية كلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والجمعيات الأهلية والمختصة في مجال حقوق الإنسان وغيرها، وكذلك الشخصيات الاعتبارية والقيادية في المجتمع العربي".

وأردف العلي بالقول "في المرحلة الحالية جرى صياغة كتاب رسمي للتوجه إلى الجهات المذكورة، والهدف أن تأخذ هذه الأطراف دورا فاعلا في إنجاح هذه المبادرة التي نحتاجها في مجتمعنا، إذ نأمل أن يأخذ كل شخص دوره من مكانه وهنا نحن بحاجة إلى دعم مادي والذي ستوفره هذه الجهات حيث من دون ذلك لا يمكننا تكوين فريق مهني يليق بمجتمعنا".

متطلبات المشروع

وشدد على أن "الهبة الشعبية التي حصلت عقب غرق محاميد وتجند المئات من أجل البحث عنه، زادت من الأمل ورفعت التوقعات، إذ أن هناك إمكانية ونحن قادرون على فعل ذلك، لكننا بحاجة إلى تنظيم المبادرة والتشبيك بين الجهات في البلاد لتضاهي المبادرات الأخرى في البلاد وخارجها".

وأكد العلي، أن "هذا المشروع بحاجة إلى خدمات يجب أن يقف من وراءها مؤسسات، ومن خلال ما نراه السلطات الإسرائيلية لم ولن تكترث لكل ما يجري في المجتمع العربي بمختلف المجالات، كما من الصعوبات التي واجهناها على مدار سنوات هو عدم وجود دعم وعدم وضع المشروع على سلم الأولويات من قبل اللجان والجهات الفاعلة في المجتمع العربي".

وختم بالقول إنه "في ظل ازدياد حالات الغرق وقلة الوعي في مجال السباحة وتحديدا في البحر والبحيرات، وانعدام الحيطة والحذر خلال عمليات الإنقاذ وأيضا انعدام فرق الإنقاذ المختصة والتمييز العنصري من قبل السلطات الإسرائيلية التي ترى بالعربي ضحية يمكن تجاهله، لذلك رأينا أنه من الواجب الوطني والإنساني والأخلاقي إقامة هذا المشروع وتوسعته ليشمل كل المجتمع العربي والأهم تقديم الخدمات على أساس إنساني وليس قومي".

التعامل وقت الأزمات

ومن ناحيته، ذكر عضو لجنة الطوارئ، أدهم جبارين، من أم الفحم لـ"عرب 48"، أن "فكرة إقامة اللجنة جاءت بعد التجربة التي عشناها خلال البحث عن الصديق المرحوم رائد محاميد في بحيرة طبرية، إذ خلال البحث عنه تعرفنا على العشرات من الشبان العرب الذين يمتلكون قدرات ومعلومات في مختلف المجالات التي كانت تساعد في العثور عليه، ومن باب أنه لا يحك جلدك إلا ظفرك في هذه البلاد، رأينا أنه من المهم إقامة لجنة طوارئ خاصة بمجتمعنا العربي".

وأضاف أنه "خلال أعمال البحث التي استمرت مدة 9 أيام آنذاك، تعرفنا على الكثير من القدرات والطاقات في مجتمعنا العربي، وكنا نشاهد وصول أشخاص بشكل يومي لتقديم المساعدة العلمية والعملية، لذلك قررنا إقامة مجموعة التي بداية تضم الطاقات الرهيبة داخل مجتمعنا بالإضافة إلى كيفية التعامل وقت الأزمات والكوارث".

البحث عن مفقود من مشيرفة

وبخصوص فقدان آثار الحاج مصطفى إغبارية من بلدة مشيرفة منذ ما يقارب الشهرين، تطرق جبارين بالقول إلى أننا "تطلعنا على ملف فقدان آثاره وجلسنا مع العائلة وأيضا مع بلدية أم الفحم ومجلس طلعة عارة، كما عقدنا جلسة مع محافظ جنين، أكرم الرجوب، وقد باشرنا البحث عنه بطريقة منظمة ونتمنى أن تتكلل مساعينا بالعثور عليه سالما".

وتابع "للأسف الشديد نحن العرب في مناطق الـ48 نعيش كالأيتام، إذ أن مجتمعنا بحال لم يقم بدوره لن تقوم السلطات الإسرائيلية بدورها تجاهنا، لذلك من المهم علينا التكاتف والتعاضد في كل الأزمات وأن يكون إطارا جامعا للطوارئ في حالات الطوارئ بمجتمعنا الذي لا يتلقى الاهتمام اللازم والكامل من قبل المؤسسة الإسرائيلية".

التوعية في المدارس

وبخصوص التوعية في المدارس، أكد جبارين أن "لجنة الطوارئ هامة وضرورية ولكن الأهم أن تكون توعية في المدارس حول الحماية وكيفية التعامل مع البحر بالطرق الصحيحة، لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج، فمن المهم جدا أن تكون توعية في المدارس وسنعمل على ذلك بالتعاون مع السلطات المحلية والجمعيات المختصة".

وأنهى حديثه بالقول إن "ما نطلبه من لجنة المتابعة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية هو غطاء لهذا المشروع ومساعدتنا بالتوجه إلى رجال الأعمال والجمعيات التي من الممكن أن تقدم الدعم، إذ أننا ندرس إقامة المركز في بلدة جسر الزرقاء وأن تتوفر به المعدات والمستلزمات الأساسية لحالات الطوارئ ومنها قوارب ومعدات للبحث".