معتقلو هبّة الكرامة من الضفة الغربيّة... "مأساة مضاعفة"

تقطع مريم رياحي وهي من سكان الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا قرية رنتيس، الحواجز العسكرية التي نصبها الاحتلال الإسرائيليّ، متجّهة إلى اللد، وذلك لأجل أن ترى نجلها أحمد دنون ولو لثوانٍ معدودة من وراء مقعد المتهمين في المحكمة المركزية في المدينة، والذي تنسب سلطات الاحتلال إليه ولآخرين الضلوع في مقتل يهودي في المدينة، خلال أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.

وكانت النيابة العامة قد قدمت للمحكمة، يوم 26 حزيران/ يونيو 2021، لوائح اتهام ضد سبعة أشخاص من سكان اللد والضفة الغربية، نسبت إليهم "القتل في ظروف خطيرة"، مرفقة بطلب تمديد اعتقالهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.

والمتهمون هم: خالد حسونة (52 عاما) وكريم بهلول (21 عاما) ويوسف القظايم (22 عاما) ووليد القظايم (26 عاما) وإياد مراحلة (21 عاما) من اللد، بالإضافة إلى أحمد دنون (26 عاما) من سكان قرية رنتيس، وكمال ضيف الله (22 عاما) من سكان بيت لقيا، من الضفة الغربية.

هذا، وتواجد الشاب دنون خلال ندلاع المواجهات في أحداث هبة الكرامة، في اللد، إذ كان يتواجد في المدينة للعمل في مجالات مختلفة من أجل إعالة أسرته.

معيل للأسرة

وفي حديث لـ"عرب 48"، بشأن ابنها المعتقَل، قالت رياحي: "قال أحمد لي أكثر من مرة خلال حديثي معه إنه لم يفعل شيئا، وإنه بريء من كل التهم التي نُسبت إلله في لائحة الاتهام".

وأوضحت أن ابنها "كان في اللد من أجل العمل فقط، وهمّه كان كيف يعود بقوت يومه إلى العائلة"، مضيفة أن "كل التهم التي نُسبت إليه تمّ تلفيقها، وجميع أهالي اللد يعرفونه بأخلاقه، وأنه لم تكن له أي خلفية سياسية".

وتطرّقت رياحي إلى صعوبة بُعد ابنها عنها وعن عائلته، قائلة: "أتشوق إلى رؤيته أمامي ولو للحظات قصيرة، ولكن أحيانا لا أستطيع القدوم إلى مدينة اللد وإلى المحكمة، بسبب الوضع المادي".

"كان بودي أن أحتضنه، ولم يسمحوا لي بالاقتراب منه"

وأضافت أن "الطريق من الضفة الغربية إلى اللد مكلفة بالنسبة لنا كعائلة، وهذا المصروف لا نستطيع توفيره دائما، غير أن وضعي الصحيّ لا يسمح لي (زيارة ابني) أحيانا".

وعن معنويات أحمد قالت رياحي إنها "عالية جدا، وهو صاحب شخصية قوية، لكنه يستصعب تقبُّل أنه ضالع بقتل شخص ما (بحسب ما تزعم السلطات الإسرائيلية)، وخاصة أنه واثق من براءته ولم يقترف ذنبا".

وقالت: "كان بودي أن أحتضنه وأن أطمئن عليه عن قُرب، ولكن الحراس لم يسمحوا لي بالاقتراب منه".

وشدّدت رياحي على أن ما تعايشه العائلة هو "مأساة مضاعفة"، مضيفة: "التنقل علينا صعب جدا، أشقاؤه يتشوقون إلى رؤيته وإلى أن يتبادلوا معه أطراف الحديث، ولكنهم لا يستطيعون".

وأفادت رياحي بأن العائلة لم تكن لتستطيع "توفير محام له، في حال لم يتبرّع مُحمون للدفاع" عن ابنها. وأضافت: "رغم أن المحامين يعملون بصورة جدية في هذا الملف، ولكننا لا نتوقع من المحكمة أن تنصفنا، لأنها جزء من هذا الاحتلال".

وختمت رياحي كلامها بالقول، إن أحمد "كان إنسانا مسؤولا يحمل على كتفه هم العائلة كلها، وقد خرج إلى العمل في سن صغير جدا، وكان تقريبا في سن الـ16 عاما، وكل ذلك من أجل إعالة الأسرة، وتسديد احتياجاتها، بسبب الأوضاع المادية التي نعاني منها... ولم أشأ في البداية أن يخرج إلى العمل بسن صغيرة، ولكنه أصرّ من أجل توفير احتياجاتنا في العائلة، وبخاصة أشقاؤه الصغار، فنحن عائلة مكونة من 11 شخصا، 9 أولاد أكبرهم أحمد، لذلك أخذ على عاتقه إعالة العائلة".