النقابي حامد: معطيات مضللة حول انخفاض حوادث العمل

اتهم النقابي دخيل حامد من مدينة الناصرة، السلطات الإسرائيلية بنشر معطيات وإحصاءات مضللة حول انخفاض في عدد حوادث العمل.

وقال حامد لـ"عرب 48" إنه "خلال سنة 2022 سقط في قطاعات العمل المختلفة، الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والبناء 73 شهيد لقمة عيش، 36 منهم في فرع البناء".

وأضاف أن "نسبة الضحايا من العرب الفلسطينيين، من طرفي الخط الأخضر تعادل 58% من إجمالي ضحايا لقمة العيش، غالبيتهم الساحقة من العاملين في فرع البناء".

وأكد حامد أن "36% من ضحايا لقمة العيش هم فلسطينيون من الأراضي الفلسطينية المحتلة، و22% من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بالإضافة الى 22% من العمال الأجانب، و14% من العمال اليهود، و6% لم تنشر تفاصيلهم وهوياتهم".

وأشار إلى أنه "في سنة 2021 سجلت 3656 مخالفة لعدم توفر الأمان في أماكن العمل، بينما في سنة 2022 سجلت 2534 أي أقل بحوالي 1000 مخالفة. إن هذا الأمر مثير للاستغراب لأن عدد حوادث العمل لم ينخفض. وتبين أنه بين السنوات 2020 - 2022 انخفض عدد المفتشين على أماكن العمل من 90 مفتشًا إلى 70 مفتشًا، وذلك بدلًا من زيادة عدد المفتشين في ظل استمرار وارتفاع وتيرة حوادث العمل. الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار نزيف الدم في مواقع العمل".

وتطرق إلى ما وصفه بـ"التضليل الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية". وقال إنها "تدّعي بأن عدد ضحايا حوادث العمل لا يتعدى 53 قتيلا في العام 2022 متجاهلة بذلك التعريف القانوني لحوادث العمل. حسب التعريف فإن حادث العمل يشمل السفر منذ لحظة مغادرة العامل بيته وحتى عودته إلى المنزل، وهو ما لا تعترف به الحكومة كما أنها تتجاهل ضحايا حوادث العمل في المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة فهذه المناطق تخضع للسيادة الفلسطينية، لكن المقاولين وشركات البناء هناك إسرائيلية، وقد شهدت المستوطنات الإسرائيلية أكثر من 15 حادث عمل قاتل خلال العام 2022 ولم تسجل في قائمة ضحايا حوادث العمل".

وختم حامد بالقول إن "الحكومة الإسرائيلية لا تعد حوادث الدهس التي تتسبب بها الشاحنات في أماكن العمل بأنها حوادث عمل، بل تنظر إليها على أنها حوادث طرق، كذلك الانهيارات الترابية التي تؤدي إلى مصرع عمال فإنها لا تسجل بأنها حوادث في قطاع البناء على اعتبار أن البناء غير قائم، وهو أمر مستهجن وفيه الكثير من التضليل".