على الرغم من وجودها ضمن ما يعرف بالخط الأزرق المتاح للبناء والتطوير، رفضت لجان التنظيم والبناء ترخيص خيمة القمر في مدينة عرابة البطوف، وهي قاعة أفراح أقيمت منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وتم تحديث مبنى خيمة القمر بالكامل في الآونة الأخيرة، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم على قرار الهدم، فيما انتزع أصحاب القاعة أمرا يقضي بتجميد قرار الهدم لمدة 14 يوما لحين تقديم استئناف على قرار المحكمة.
وتسعى اللجنة الشعبية في عرابة إلى التوصل لتفاهمات مع بلدية عرابة لتحويل المنطقة، من منطقة صناعية إلى منطقة صناعية تجارية وتقديم مخططات تفصيلية لإتاحة الفرصة أمام ترخيص المبنى.
وقال صاحب القاعة، مشهور نعامنة، لـ"عرب 48" إنه "أجرينا في الآونة الأخيرة تجديدات للقاعة القائمة منذ أكثر من ثلاثين عاما. اليوم البناء داخل الخط الأزرق وهي منطقة ذات أفضلية مصادق على البناء فيها ضمن ما تعرف بلجنة (الفاتمال) المنبثقة عن المجلس القطري للتنظيم والبناء".
وأضاف أنه "للأسف الشديد، المحكمة لم تلتفت إلى الواقع بأن القاعة، اليوم، داخل الخط الأزرق. ما نشعر به أن لجان التنظيم تلاحقنا بشكل خاص. لدينا قرار بتجميد لمدة 14 يوما، وعقدنا اجتماعا في البلدية وهناك تجاوب من قبل الإدارة واللجنة الشعبية، وسنعمل على تقديم خارطة مفصلة، يوم الأربعاء المقبل، بالتنسيق مع البلدية لإتاحة ترخيص البناء بشكل قانون ولكي تلبي الخارطة الاحتياجات اللازمة للترخيص".
وقال عضو اللجنة الشعبية في عرابة، علي راشد كناعنة، لـ"عرب 48"إنه "توصلنا إلى تفاهم مع بلدية عرابة يقضي بتحويل المنطقة إلى منطقة صناعية تجارية لكي يتاح ترخيص المبنى".
وأكد أنه "في اللجنة الشعبية دعونا لتواجد على مدار الساعة في خيمة القمر للتصدي لقرار الهدم، فلا يعقل أن تواصل عقلية الهدم التحكم في حياتنا وتطوير الأحياء السكنية والتجارية".
وختم عاصلة بالقول إنه "ندعو أبناء عرابة والمنطقة إلى التواجد والاعتصام باستمرار في القاعة لغاية إلغاء قرار الهدم، وترخيص المبنى".
ومن جانبه قال أحد المتضامنين مع أصحاب الخيمة، د. مصطفى عاصلة، لـ"عرب 48" إنه "على التخطيط أن يؤخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان وأصحاب الأراضي. أرى أن معظم العوائق والمشاكل تتركز في عدم مراعاة الاحتياج لكل مواطن وتقسيم عادل بين المواطنين بما يكفل حقوق كل شخص عندما يتم التخطيط وفقا لما يعرف بالتوحيد والتقسيم".
وأكد أنه "لا أحد يعترض من حيث المبدأ على الجزء الذي يختزل للخدمات العامة، ولكن يجب على التخطيط أن يؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأرض وموقعها الجغرافي كي لا يظلم أي مواطن في موقع لا يناسب الأرض الاصلية للمواطن".
وأضاف أنه "نلاحظ أن العديد من القضايا بعد وصولها إلى قرار الهدم يعاد التخطيط من جديد لتوفير حلول للمواطن بعد أن يسعى المواطن في جميع الدوائر القضائية ويغرّم بمبالغ طائلة، ثم يأتي الحل التخطيطي".
وختم عاصلة بالقول إنه "إذا كان بالإمكان إيجاد حلول تخطيطية فعلى السلطة المحلية ولجان التنظيم والبناء منذ البداية إشراك الناس وأصحاب الأراضي والتوصل لتخطيط يناسب ويراعي أصحاب الأراضي كي لا نصل إلى حالات هدم أو تهديد بهدم مبان وغيرها".
اقرأ/ي أيضًا | اعتصام ضد أمر هدم خيمة القمر في عرابة البطوف
التعليقات