مستشفى في "حريش": دعمٌ للبلدة الاستيطانية وحرمانٌ لأم الفحم

أثار مخطط إنشاء مستشفى في البلدة الاستيطانية "حريش" بدلا من إقامة مستشفى جديد في منطقة وادي عارة تذمرا واستياء واسعين في منطقة المثلث الشمالي، لما يمثله من تمييز على أساس عنصري في اتخاذ القرارات السلطوية لإقامة المشاريع الخدماتية والمرافق الصحية وغيرها في البلاد.

وفي الوقت الذي تفتقر به منطقة وادي عارة لمستشفى، يضطر أكثر من 200 ألف مواطن عربي لتلقي الخدمات الصحية في مستشفى (هيلل يافيه) بمدينة الخضيرة ومستشفى (هعيمك) بالعفولة، تبعدان عن منطقة وادي عارة أكثر من 20 كيلومترا.

وفي هذا السياق، قدمت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في منطقة وادي عارة اعتراضها على إقامة مستشفى في مدينة حريش، وقدمت اللجنة تخطيطًا بديلًا لإقامة مستشفى في منطقة عقادة بمدينة أم الفحم، يقدم الخدمات الطبية لسكان منطقة وادي عارة، وإنشاء مركز طوارئ في مدينة كفر قرع.

وقال مهندس لجنة التنظيم والبناء المحلية في منطقة وادي عارة، محمد صبحي دعدوش، لـ"عرب 48" إن "الحديث يدور عن مخطط قطري، يشمل كل المخططات القطرية في دولة إسرائيل، وداخل المخطط يوجد تجديد رقم 20 والذي يشمل البنايات الطبية، ويتضمن هذا المخطط منطقة وادي عارة، وبعد الفحص اتضح أن هناك نقصا في الخدمات الطبية والمستشفيات في منطقة وادي عارة، وفي هذا المخطط تم طرح اسم حريش حتى تتم خدمة منطقة وادي عارة".

وحول تفضيل حريش على منطقة وادي عارة ومدينة أم الفحم، أوضح دعدوش أنه "لا نعلم حقيقةً لماذا تم اختيار حريش وليس أم الفحم خصوصا أو منطقة وادي عارة بشكل عام، ولكن ما نعرفه أن مخطط لجعل حريش عاصمة وادي عارة، إذ يتم تحويل كل البنايات والمؤسسات الحكوميّة إلى حريش حتى تكون المدينة المركزية في المنطقة".

وبخصوص اعتراضات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في منطقة وادي على مخطط إقامة مستشفى في حريش، قال مهندس اللجنة إنه "قدمنا اعتراضا على مخطط إقامة مستشفى في حريش، بالإضافة إلى ذلك قدمنا مخططا بديلا يشمل رسوما بيانية وحساب مسافات بين مستشفيي الخضيرة والعفولة، ومن خلال كل هذا يتضح أن المكان الأنسب لإقامة مستشفى في أم الفحم حيث تقع بين الخضيرة والعفولة وفيهما مستشفيان كبيران ومن بينهم حريش التي تقع ضمن نفوذ مستشفى الخضيرة، ومنطقة أم الفحم ليست بمساحة نفوذ المستشفيين، لذلك المنطقة الأحق بإقامة مستشفى جديد أم الفحم، والتي في حال أقيم فيها مستشفى فستقدم الخدمات لكل سكان منطقة وادي عارة، الذين يتوجهون لمستشفيي الخضيرة والعفولة، والمكان موجود وهو المنطقة الصناعية الجديدة في أم الفحم".

وبشأن إقامة مستشفى في أم الفحم، أوضح أن "إنشاء مستشفى في أم الفحم يعود بالفائدة على أهالي المنطقة، وسيقدم لهم خدمات في وقت أسرع، وبالإضافة إلى الخدمات الصحية سيوفر أماكن عمل، وسيعود بالفائدة الاقتصادية على المدينة والأهالي، وسيقوم مركز تجاري أيضا".

وتطرق دعدوش إلى مشفى النور الطبي في أم الفحم، وقال إنه "طلبنا ضمن المخطط الذي قدمناه بجعل مشفى النور الطبي في أم الفحم غرفة طوارئ وتقديم خدمات طوارئ وغيرها وإقامة مركز طوارئ إضافي في كفر قرع وآخر في جت المثلث، والمستشفى الكبير من ناحية تخطيطية الأجدر بأن يكون في المنطقة الصناعية الجديدة بأم الفحم".

وقال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، المهندس زكي إغبارية لـ"عرب 48" إن "عدد سكان منطقة وادي عارة نحو 200 ألف نسمة، ومنطقة وادي عارة يوجد فيها عدد سكان أكبر بكثير من حريش، ولكن للأسف الشديد حريش تأخذ امتيازات أكثر بكثير من منطقة وادي عارة، ليس فقط على مستوى مستشفى بل من جميع الجوانب، إذ أقيمت لجنة تنظيم خاصة لحريش، وتشمل منطقة صناعية بدأت تعمل في ظل الإجراءات السريعة التي تمنح لحريش، بينما في أم الفحم صودق على منطقة صناعية قبل 25 سنة، بدأت تعمل قبل مدة وجيزة، وهذا يظهر حجم التمييز بين حريش ومنطقة وادي عارة".

وأضاف أن "الخدمات هذه وتحديدًا الصحية تأتي بالمنفعة على أي بلد تكون فيه، وهذا ما يعملون عليه من أجل تقدم حريش، على الرغم من أن حريش تقع ضمن منطقة نفوذ مستشفى الخضيرة، وعلى الرغم من ذلك تم اختيار وتفضيل حريش على منطقة وادي عارة التي هي بحاجة ملحة لإقامة مستشفى يقدم خدمات لأكثر من 200 ألف مواطن، وعلى الرغم من وجود نواة مستشفى وهو مشفى النور في أم الفحم الذي أثبت جدارته في تقديم خدمات الطوارئ تم اختيار حريش".

وأكد إغبارية أنه "بالإضافة إلى وجود مشفى النور فإنه توجد مناطق في أم الفحم من الممكن بناء مستشفى كبير فيها بحجم مستشفى (هيلل يافيه) في الخضيرة، ولكن على الرغم من كل ذلك تم اختيار حريش، وهذا يوّسع الفجوات بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، وهنا أذكر بالتصريحات عن تقليص الفجوات، لكن على أرض الواقع لا يتم تقليص الفجوات أبدًا".

وطالب القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم بـ"إقامة جامعة في منطقة وادي عارة وإنشاء مبان حكومية تضم محاكم مدنية وأخرى شرعية التي تقدم الخدمات في منطقة وادي عارة".

وأكد أنه "إذا قارنا بين مجلس إقليمي مجدو وما حظي به من المساحات ومنطقة النفوذ وبين أم الفحم، نجد أن مساحة نفوذ مجلس مجدو 180 ألف دونم وهو يضم 12 ألف مواطن، أما أم الفحم التي تضم 60 ألف مواطن فمساحة نفوذها نحو 26 ألف دونم فقط، وهذا يظهر الفجوات والتمييز".

وختم إغبارية بالقول إنه "ندعو كل منتخبي الجمهور العرب من أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية عربية للاعتراض على هذا التمييز، هذه الفجوات والتضييقات كلها تؤدي إلى ما نشهده من جرائم وقتل وعنف".