الطيبة.. نضال شعبي ضد مخطط يستهدف الأراضي الزراعية

تقع هذه الأراضي غربي الطيبة، مساحتها نحو 6 آلاف و200 دونم، معظمها أراض زراعية. على الرغم من العقبات والمضايقات لم يفقد أصحاب الأراضي الأمل، خاضوا نضالا وتم تجميد المخطط لستة أشهر، إلا أن المخطط عاد من جديد.

الطيبة.. نضال شعبي ضد مخطط يستهدف الأراضي الزراعية

الطيبة (عرب 48)

يعود مخطط أراضي سهل الطيبة الغربي إلى الواجهة من جديد في الآونة الأخيرة، ويواجه أصحاب الأراضي خطرًا متزايدًا على أراضيهم، بعد انتهاء مدة التجميد، التي كانت بمثابة متنفس الأمان المؤقت، بفضل جهود النضال المشترك مع اللجنة الشعبية.

يقف أصحاب الأراضي، اليوم، أمام تحديات جديدة مع تعقيدات الوضع الراهن، خاصة أن المضايقات من قبل السلطات الإسرائيلية تتصاعد، مما يضع عقبات أمام التنظيم السكاني والزراعي، والذي يعتبر شريان الحياة للمنطقة. ومع استمرار الحرب على غزة التي عطلت الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقهم، يجد أصحاب الأراضي أنفسهم في معركة مستمرة من أجل البقاء.

لم تقف اللجنة الشعبية للدفاع عن "سهل الطيبة" مكتوفة الأيدي، فقد عقدت اجتماعات طارئة، محاولةً بذل كل جهد ممكن لوضع قضيتهم على الطاولة، خاصة مع استلام إدارة بلدية جديدة برئاسة يحيى حاج يحيى، إذ يأملون تجديد الروح في نضالهم للحفاظ على أراضيهم التي تعيل مئات العائلات.

تشد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الخناق على أصحاب الأراضي، مانعة إنشاء بيوت ومخازن زراعية، في محاولة لخنق أحلام المزارعين.

تقع هذه الأراضي غربي مدينة الطيبة، وتقدر مساحتها بنحو 6 آلاف و200 دونم، معظمها أراض زراعية. وعلى الرغم من العقبات والمضايقات، لم يفقد أصحاب الأراضي الأمل، وبعد نضال شرس امتد على أشهر وتخلل تظاهرات وإغلاق شوارع، نجح أصحاب الأراضي في الحصول على تجميد لمدة ستة أشهر، لكن الحرب أخرت جهودهم لتجديده، ومع ذلك، يواصلون النضال، وهم متمسكون بحقهم في العيش والزراعة على أرضهم.

صبحي حاج يحيى

يقول عضو اللجنة الشعبية في الطيبة، صبحي حاج يحيى، لـ"عرب 48" إنه "بعد مواجهة هجمة شرسة لقطع أرزاقنا، قررنا إقامة اللجنة الشعبية". ويشدد على أهمية التواصل والتخطيط المستمر مع الجهات المختصة، بما في ذلك بلدية الطيبة واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، من أجل إيجاد حلول مناسبة.

وأوضح حاج يحيى أنه "من المهم أن نذكر الأرقام إذ أنه في غربي الطيبة توجد ستة آلاف و200 دونم، غرب شارع 6، وكانت هذه الأرض معرفة بأنها زراعية، ولكن الآن يريدون تحويلها إلى واد ومنطقته، وكان من المفترض أن تقوم السلطات المسؤولة على إتمام التخطيط في المنطقة، ولكن بسبب التقصير الذي وقع في المؤسسات بقيت هذه المنطقة دون تخطيط واضح".

وأشار إلى أن اللجنة تواصل لقاءاتها مع الأطراف المختصة، لا سيما بلدية الطيبة واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، وقال "نحن الآن في مراحل التخطيط، وسنباشر بها رسميا في الفترة القريبة، وهذا سيتم بالتعاون مع كافة المؤسسات. تواصلنا مع بلدية الطيبة وهم على دراية بالأمر وعلى أتم الاستعداد من أجل المساهمة معنا. نكثف التواصل، في الآونة الأخيرة، فيما بيننا لأننا نرى أن هناك تحركات مشبوهة من قبل لجنة التنظيم والبناء القطرية".

وختم حاج يحيى حديثه بالقول "نحن على أرضنا الخاصة، ومن حقنا أن نزرعها، معظمنا يمتلك تراخيص بناء زراعية، مشكلتنا مع القانون الذي سن في العام 1965 والذي يمنع السكن في الأرض الزراعية والمبيت فيها، ولكن هذا القانون قديم جدا والحياة تغيرت كثيرا. نناشد أهل الطيبة والمثلث بالتجاوب معنا لصد هذه الهجمة لأنها لا تستهدف الطيبة فقط، وإذا لم نتصد لهذه الهجمة فسيستمرون باستهداف بلدات أخرى".

هلال حاج يحيى

وقال أحد أصحاب الأرض وعضو اللجنة الإعلامية في اللجنة الشعبية بالطيبة، هلال حاج يحيى، لـ"عرب 48" إنه "منذ تأسيس اللجنة عملنا بثلاث مسارات واضحة، المسار القضائي والتخطيطي والجماهيري، والمهم بالنسبة لنا القضائي والجماهيري، وحققنا إنجازات في ذلك. اليوم نحن نتمركز في المسار التخطيطي لأننا نريد حلا جذريا".

وأضاف أنه "حققنا إنجازات في الجانب التخطيطي، ولكن بسبب الحرب توقفت. نحن نتواصل مع أعضاء اللجنة للتحديث عن آخر التطورات والحفاظ على حيوية العمل، وسنكثف العمل في الفترة القريبة للقاءات مع المؤسسات المختصة، لأنه بدون التوصل لحل جذري لا نحقق شيئا".

وختم حاج يحيى بالقول إن "هذه فرصة لدعوة كل صاحب أرض تلقى إنذارا أن يتوجه إلى اللجنة الشعبية. من المهم التذكير أن الاتفاق الذي كان من أجل الحصول على التجميد يمنع كل شخص في غربي الطيبة أن يقوم بأعمال غير قانونية، وإذا شخص تجاوز هذا الإجراء فسوف يعرض كافة الأراضي للخطر".

عزمي اجميل

وقال أحد أصحاب الأراضي، عزمي اجميل، لـ"عرب 48" إن "أكثر شعور سيئ عند الإنسان هو أن يكون متخوفا من الوصول إلى أرضه كي لا يصطاده المراقبون من الدولة ويحرروا له غرامة مالية وإنذارا. القضية بدأت مع تقصير من كل الإدارات في بلدية الطيبة منذ أعوام طويلة، هذه المنطقة أهملت كثيرا، ولم تعمل السلطة المحلية شيئا لتنظيمها".

وأضاف أنه "لم نولد لنخالف القانون، بل نُجبر على مخالفة القانون، ونُجبر على البناء بدون ترخيص لأن الدولة تصعب ذلك ولا تريد إصدار التراخيص اللازمة لنا".

وختم اجميل بالقول إن "الأرض بالنسبة لي هي أهم شيء بالحياة، هي الانتماء والمكان الذي نلجأ إليه في وقت الشدّة، ولدنا هنا ونحن نقدس الأرض، نحن الآن في وضع لا يسمح لنا بالضعف، ففي أي وقت من المتوقع أن تأتي السلطات وتسلمنا إنذارات أخرى، والحرب أدت إلى الكثير من العوائق، ونخشى من أن يكون هناك استغلال من قبل المؤسسات الحكومية للإجهاز على إجراءات التخطيط التي نقوم بها".

التعليقات