المتابعة: نهيب بجماهيرنا لإنجاح الإضراب العام يوم الإثنين المقبل

*"ليكن الإضراب العام للشعب الفلسطيني صرخة شعب موحدة أمام العالم ضد 'قانون القومية' الصهيوني العنصري الاقتلاعي"

*"مخاطر 'قانون القومية' لن تستثني أيا منا، وعلينا التصدي له وللسياسات الإسرائيلية كضمان لاستمرار بقائنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه"

*الإضراب يوم الإثنين المقبل يشمل كل مرافق الحياة بما فيها جهاز التعليم، باستثناء التعليم الخاص

أهابت لجنة المتابعة العليا، بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في الداخل، بإنجاح الإضراب العام، الذي يشمل كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بموجب ما تقرر في الاجتماع بين المتابعة وممثلي القوى الفلسطينية، ليكون الإضراب يوم الإثنين المقبل، في الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، ردا موحدا، أمام العالم، على "قانون القومية" الصهيوني الاقتلاعي العنصري.

وكانت المتابعة قد أقرت أن يكون الإضراب شاملا في كل مرافق الحياة، بما فيها جهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص. فيما سيكون الإضراب عاما في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وفي مواطن اللجوء والمخيمات المنتشرة في دول الجوار، بحسب ما أعلنته الفصائل الفلسطينية.

وقالت المتابعة في بيان أصدرته اليوم، الخميس، إن "الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، تأتي في وقت تنفلت فيه المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، بشكل أشد وأشرس، ضد شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بهدف بائس، للقضاء على القضية الفلسطينية، مستفيدة من الدعم والتطابق المطلق في المواقف مع إدارة دونالد ترامب في البيت الأبيض، التي تسيطر عليها قوى من اليمين الاستيطاني الصهيوني، وتفرض أجندتها، التي تتناغم كليا مع توجهات ترامب وفريقه. وهذا ينعكس في العدوان الحربي بمستويات وأشكال مختلفة على شعبنا في قطاع غزة والضفة، فخلال ستة أشهر، ارتقى 185 شهيدا في مسيرات العودة الأسبوعية في القطاع، وعدد آخر من الشهداء في الضفة. وهذا بموازاة الاستمرار في التضييق على الحياة العامة، والحصار الاقتصادي الإجرامي على قطاع غزة، الذي بات غارقا في كارثة إنسانية، وعلى الضفة الفلسطينية المحتلة، التي يستشرس فيها الاستيطاني، ويسجل بشكل دائم الذروة ما بعد الذروة، وآخرها القرار الاحتلالي باقتلاع قرية الخان الأحمر بين القدس والبحر الميت، وكل ذلك بهدف منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وقادرة على الحياة."

وأضافت أنه "لم تكتف المؤسسة الإسرائيلية بهذا العدوان المستمر، بل راحت تسن لنفسها قوانين لتسيّر أهدافها، على صعيد الاستيطان، وعلى صعيد المزيد من القمع والتنكيل، ومنع الحريات، إن كان ضد شعبنا في المناطق المحتلة منذ العام 1967، أو على صعيد جماهيرنا في الداخل، حتى جاء 'قانون القومية' الصهيوني الاقتلاعي العنصري. فهذا القانون يهدف في بنده الأول إلى إلغاء الحق الشرعي للشعب الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، واستنادا لهذا البند، تأتي باقي البنود العنصرية، التي تحرمنا في المساواة في الحقوق القومية والمدنية. وفي حين أن القانون يقونن عمليا كل القوانين والممارسات القائمة على مدى سبعة عقود، إلا أنه في ذات الوقت يمهد لما هو أخطر".

وأكدت المتابعة أنه "لا يعتقد أي فرد منا، أو مجموعة، أنه خارج إطار تأثير هذا القانون، الذي سيؤثر على حياتنا اليومية، وليس فقط على صعيد الحق في التعامل مع لغتنا العربية الأصيلة، وإنما أيضا بوضع شروط وقيود في السكن في البلدات الأخرى، في حين أن مدننا وبلداتنا مهددة بحصار جغرافي أشد، لصالح التوطين اليهودي، الذي ينص القانون على أن الحكومة تعمل على تشجيع وتطوير الاستيطاني اليهود في البلاد، بمعنى في وطننا التاريخي".

القدس

وتطرقت المتابعة إلى القدس بالقول إنه "نشبت هبة القدس والأقصى، في أعقاب عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام قطيع من ساسة الاحتلال، يتقدمه مجرم الحرب أريئيل شارون. وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية على مختلف تشكيلاتها وتسمياتها بلداتنا العربية، بأوامر عليا لقتل أكثر ما يمكن من أبنائنا بهدف القمع والترهيب، وردعنا عن النضال من أجل الوطن ومن أجل القدس، وتصديا للعنصرية الصهيونية".

وأشارت إلى أنه "ما زال العدوان الاحتلالي على القدس مستمرا، وبشكل خاص على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة استهداف المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، من خلال استمرار الحفريات من تحته وحوله، وسعي عصابات المستوطنين الإرهابية للاستيلاء عليه، من خلال حكومتهم، ومحاولات لا تتوقف لفرض تقاسم ديني في الحرم، ففي هذه الأيام من المفترض أن ترد المحكمة الإسرائيلية على التماس لعصابات المستوطنين، بطلب 'السماح' لهم بأداء الصلاة اليهودية داخل باحات المسجد المبار".

الشهداء

ولفتت المتابعة إلى أنه "في تلك الأيام ارتقى 13 شابا من أبنائنا، بحسب تقرير مركز 'عدالة'، في يوم 1 تشرين الأول: الشهيد محمد جبارين، 23 عاما (أم الفحم)، أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه، وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد أحمد صيام جبارين، 18 عاما (معاوية)، أصيب بعيار حيّ في عجيزته، وتوفي في اليوم التالي. والشهيد رامي غرة، 21 عاما (جت)، أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه، وتوفي في اليوم ذاته. والشهيد إياد لوابنة، 26 عاما (الناصرة)، أصيب بعيار في صدره، وتوفي في اليوم ذاته. وفي يوم 2 تشرين الثاني، الشهيد علاء نصار، 18 عاما (عرابة)، أصيب بعيار في صدره وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد أسيل عاصلة، 17 عاما (عرابة)، أصيب بعيار في عنقه من الخلف وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد عماد غنايم، 25 عاما (سخنين)، أصيب بعيار حي في الرأس وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد وليد أبو صالح، 21 عاما (سخنين)، أصيب بعيار حي في بطنه وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد مصلح أبو جراد، 19 عاما (دير البلح)، أصيب في رأسه برصاص قناصة الشرطة وتوفي في اليوم ذاته. وفي يوم 3 تشرين الأول، الشهيد رامز بشناق، 24 عاما (كفر مندا)، أصيب بعيار في رأسه وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد محمد خمايسي، 19 عاما (كفر كنا)، أصيب برصاص حي في ركبته وتوفي في اليوم التالي. وفي يوم 8 تشرين الأول، الشهيد عمر عكاوي، 42 عاما (الناصرة)، أصيب بعيار في صدره وتوفي في اليوم ذاته. والشهيد وسام يزبك، 25 عاما (الناصرة)، أصيب بعيار حي في عنقه من الخلف وتوفي في اليوم ذاته".

وختم البيان بالقول إن "لجنة المتابعة تؤكد باسم جماهيرنا، وشعبنا الفلسطيني، أن دماء الشهداء، شهداء كل شعبنا لن تذهب هدرا، وشعبنا لن ينسى ولن يغفر، وفي ذات الوقت نؤكد أننا قررنا منذ النكبة أن بقاءنا في الوطن الذي لا وطن لنا سواه، لن يكون بإذن من الصهيونية و'كرم أخلاقها'، بل بنضالنا وكفاحنا، وهذا ما كان على مدى العقود السبعة، ولكن المؤسسة الحاكمة، تواصل مسعاها لاقتلاعنا من الوطن، من خلال تضييق الحياة عليها، وحثنا على مغادرة الوطن بإرادتنا، ولكن كما فشلت كل هذه المخططات على مدى عشرات السنين الماضية، فإنها ستفشل الآن وفي المستقبل. وحرية شعبنا آتية رغم الصهيونية وليس بإذن منها أيضا. إن إنجاح الإضراب العام، يوم الإثنين المقبل، هو انتصار لحقوقنا ولمستقبل أبنائنا وللغتنا ولهويتنا وهو رسالة شعبية حازمة لإسقاط 'قانون القومية' قانون الأبرتهايد".